خاص ـ "بفضل المغتربين"… الدولار مستقر على انخفاض إلى "التشارين"

منذ نحو 4 أشهر والدولار في استقرار نسبي ما دون الـ100.000 ليرة، يوم تدخل مصرف لبنان بقوة للجم ارتفاع الدولار بعدما تخطى في حينه عتبة الـ145.000 ليرة، عارضاً بيع الدولار من دون سقوف عبر منصة صيرفة، للمؤسسات والتجار والأفراد على حدٍّ سواء.

وتؤكد مصادر مالية ومصرفية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن 'البنك المركزي مستمر بتطبيق هذه السياسة وضخ الدولار في السوق بكميات كبيرة، كما هو ثابت من أرقام التداول اليومي عبر منصة صيرفة'، لافتة إلى أن 'القرار يحوز على تغطية كاملة من حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي وبالتنسيق اليومي مع وزير المال يوسف خليل، فضلاً عن التغطية الكاملة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وبمباركة حزب الله'.

وتلفت المصادر ذاتها، إلى أنه 'على ضوء اللا سياسة واللا إصلاح واللا خطط اقتصادية إنقاذية، وفي ظل الشلل التام والانسداد الكامل وانهيار معظم مؤسسات الدولة، تستنجد السلطة بمنصة صيرفة واللعبة التي يلعبها مصرف لبنان لتمويل الدولة والمنظومة الحاكمة، لمنع انهيارها بالكامل'.

وتوضح، أن 'البنك المركزي هو أكبر لاعب في سوق الصرف اليوم، ولا مكان لمناورات المضاربين وكبار الصرافين حالياً في لعبة الدولار التي بات يتحكم بها بشكل شبه تام'، مضيفة أن 'الاستقرار الحالي لسعر الصرف مرشح للاستمرار إلى تشرين المقبل تقريباً، في أقل تقدير، مع إمكانية أن يشهد انخفاضاً طفيفاً بسرعة بطيئة كما نلاحظ حالياً إذ وصل إلى نحو 91.000 ليرة، وذلك لعوامل عدة'.

وتشير، إلى أن 'مصرف لبنان يتحكم بالكتلة النقدية بالليرة، فهو صاحب السلطة المطلقة في هذا الإطار بالإضافة إلى الغطاء السياسي الذي يحوزه من أركان السلطة. بالتالي يستمر في تقنين كميات الليرات في السوق، ما يخفف من إمكانية استغلالها للتلاعب بالدولار. بل إن المركزي بات يستغل حاجة الصرافين لليرات ليتحكم بسوق الصرف ويفرض السعر الذي يناسبه تاركاً هامش ربح قليل للصرافين'.

وتنوِّه، إلى أن 'القسم الأكبر من الصرافين لم يعد يخفي هذه الحقيقة، ويؤكد أنه مضطر للقبول بالسعر الذي يحدده مصرف لبنان لكونه بحاجة لليرات لتلبية الزبائن المستمرين بالانخفاض'، مؤكدة أن 'حركة الزبائن لدى الصرافين انخفضت بالفعل بشكل كبير'.

وتضيف، 'لم يعد المستورد أو التاجر أو صاحب المؤسسة أو حتى المواطن العادي، بحاجة للذهاب إلى الصراف للحصول على الدولار لتلبية حاجته منه، طالما مصرف لبنان يتيح الحصول عليه عبر منصة صيرفة بالكمية المطلوبة. بالإضافة إلى أنه بعدما باتت معظم السلع مسعَّرة بالدولار وسعر الصرف في استقرار نسبي، بات المواطن يدفع بالدولار ثمن حاجياته الاستهلاكية ومشترياته المختلفة'.

وتشدد المصادر عينها، على أن 'الدولار متوفر اليوم في السوق الذي لا يعاني من شحّ السيولة حالياً، ويبقى الأساس في ذلك أموال المغتربين الذين عادت لتقارب أرقامها السابقة، وبدء الموسم السياحي الواعد بحيث الحجوزات في المناطق السياحية الرئيسية تخطت الـ80%'.

وتضيف، 'يُجمع أركان القطاع السياحي على أن أرقام السياحة هذا الصيف لن تقل عن مليار ونصف مليار دولار، علماً أنهم لا ينفون أن هذا الرقم قد يبدو متواضعاً إزاء بعض التوقعات الجدية والمستندة إلى وقائع ودراسات السوق، والتي تقول إن الرقم قد يلامس 3 مليار دولار إن لم تحصل خضات كبيرة تطيح الاستقرار الحالي'.

من هنا، يمكن، وفق المصادر نفسها، 'توقُّع استمرار الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، مع اتجاه إلى انخفاض إضافي بسيط كما أشرنا'، معتبرة أن 'كميات الدولارات الوافدة إلى البلد وطريقة تحكم مصرف لبنان بسوق الصرف، يسمح بتمديد فترة الاستقرار إلى تشرين الأول أو الثاني، بغض النظر عن إنجاز الاستحقاقات الداهمة والتي تبدأ حُكماً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتبدأ معه مرحلة انتظام عمل سائر المؤسسات. أما بعد ذلك، فالأمور مرهونة بالتطورات'.

أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية​