الكونغرس يؤيد حظر تمويل الأونروا لسنة..وبعض الديمقراطيين مستاؤون

وافق الكونغرس الأميركي السبت، على اقتراح يحظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى آذار/مارس 2025.

وقالت صحيفة 'واشنطن بوست' إن 'بعض الديمقراطيين الذين صوتوا ضد مشروع قانون الإنفاق أشاروا إلى أن قصور تمويل الأونروا هو أحد أهم مخاوفهم'.

ونقلت عن السيناتور الديمقراطي فان هولن قوله إن وقف تمويل الأونروا 'غير مقبول أخلاقياً وهو ما سوف يمنع إمدادات الغذاء عن الأشخاص الجائعين وتقييد إمدادات الرعاية الطبية للمدنيين المصابين'.

كما نقلت عن السيناتور الديمقراطي جيسون كرو 'مخاوفه العميقة بالفعل بشأن الوضع الإنساني في غزة والحملة العسكرية العدوانية للجيش الإسرائيلي التي تزايدت'. وأضاف 'لا يوجد جهة أخرى غير الأونروا قائمة وقادرة على نقل وتوزيع المساعدات بالكميات اللازمة لمنع المجاعة في غزة'.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأن 'بعض أعضاء الحزب الجمهوري يرون أن منظمات خيرية أخرى تعمل في غزة يمكن أن تتولى مسؤولية الأونروا في حالة عدم توفر تمويل أميركي'.

وفي هذا السياق، صرح السيناتور الجمهوري جيمس إي. ريش، وهو أعلى عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أنه كان يدعم حظر الأونروا منذ سنوات. وقال: 'هناك جميع أنواع المنظمات غير الحكومية التي يمكنها توزيع المساعدات في غزة'. وأضاف أن 'أي شخص يدّعي خلاف ذلك لا يعمل في المجال الذي أعمل به في العلاقات الخارجية'.

وجاء الرد على هذا التصريح من مدير مكتب الأونروا في واشنطن، حيث نقلت الصحيفة قوله إن 'مثل هذه التصريحات لا تستند إلى الواقع'. وأضاف أن 'المنظمات الأخرى في غزة لديها جزء ضئيل فقط من العاملين الموجودين في الأونروا، وليس لديها الخبرة وليس لديها قبول من المجتمع'.

وأشار إلى أن 'وقف تمويل الأونروا يعادل إغلاق الحكومة هنا.. لا أعرف ما سيحدث، ولكن يمكنني أن أقول لكم أنه لا يمكن أن يكون أمراً جيداً بأي حال من الأحوال بالنسبة للاستقرار الإقليمي عندما تزيل آخر آمال الملايين من الأشخاص'.

وكانت وكالة 'رويترز' قد نقلت في وقت سابق عن مصدرين لم تسمهما أن 'اتفاقاً تم في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي للأونروا حتى آذار/مارس 2025'.

وتوظف الأونروا بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في كانون الثاني/يناير وقف تمويل الوكالة، وذلك بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف في قطاع غزة، بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.