إليكم الإجراءات التي يتتخذها أستراليا بهدف إصلاح نظام الهجرة "المعطوب"

أعلنت أستراليا اليوم الاثنين عن نيتها تشديد قواعد منح التأشيرات للطلاب الدوليين والعمال ذوي المهارات المنخفضة، مما قد يؤدي إلى تقليص نصف عدد المهاجرين الذين ستستقبلهم خلال العامين المقبلين.

ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لإصلاح ما وُصِفَ بأنه نظام هجرة 'معطوب'.

وفقًا للسياسات الجديدة، سيصبح من الضروري أن يحصل الطلاب الدوليون على درجات أعلى في اختبارات اللغة الإنكليزية. كما سيتم تعزيز عمليات التدقيق عند تقديم أي طالب لطلب تأشيرة تمديد لفترة إقامته.

وأفادت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في تصريح صحفي بأن 'إستراتيجيتنا ستعيد أعداد المهاجرين إلى طبيعتها'.

وأضافت أن 'الأمور لا تقتصر على الأعداد فقط، وليس على اللحظة الحالية وتجربة الهجرة التي تخوضها بلادنا في الوقت الحالي. بل تتعلق هذه الخطوة بمستقبل أستراليا'.

وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بداية الأسبوع أن عدد المهاجرين في أستراليا يحتاج إلى العودة إلى 'مستوى مستدام'، مشيرًا إلى أن 'النظام في حالة تلف'.

ويأتي هذا القرار بعد توقعات بأن يصل صافي الهجرة إلى ذروته عند مستوى قياسي يبلغ 510 آلاف في الفترة من 2022 إلى 2023. وتشير البيانات الرسمية إلى توقع انخفاض هذا العدد إلى حوالي 250 ألفًا في فترتي 2024-2025 و2025-2026، ما يقارب مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأوضحت أونيل أن ارتفاع صافي الهجرة إلى الخارج في 2022-2023 كان بشكل رئيسي نتيجة لوجود الطلاب الدوليين.

وفي العام الماضي، رفعت أستراليا عدد المهاجرين السنويين، وذلك لدعم الشركات الكبيرة في توظيف الموظفين لسد النقص الناتج عن تشديد إجراءات الحدود بسبب جائحة كوفيد-19، حيث أدت هذه الجائحة إلى إغلاق الحدود وبقاء الطلاب والعمال الأجانب خارج البلاد لمدة عامين تقريبًا.

لكن تدفق العمال والطلاب الأجانب بشكل مفاجئ زاد من الضغط على سوق الإيجار، الذي كان يعاني بالفعل من نقص في العرض، وذلك مع ازدياد أعداد المشردين في البلاد.

وسيتم إطلاق تأشيرة متخصصة جديدة للعمال ذوي المهارات العالية، مع تقليل وقت معالجة الطلبات إلى أسبوع واحد، مما سيساعد الشركات في توظيف المهاجرين الأكثر تميزًا في ظل المنافسة الشديدة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.