وفد صندوق النقد ينهي زيارته إلى لبنان... وهذه قيمة القرض

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي التي يرأسها إرنستو راميريز ريغو الزيارة التي قامت بها إلى لبنان بناء على طلب السلطات اللبنانية والتي استمرّت ثمانية أيام من 28 أيار إلى 5 حزيران 2025، لبدء مناقشات حول السياسات وبرنامج الإصلاح الذي يمكن أن يدعمه صندوق النقد الدولي. وقد شملت لقاءات البعثة، مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية ووزراء المالية والاقتصاد والهيئات الاقتصادية... حيث تمّ وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى الإصلاحات المنشودة تمهيداً لإعداد برنامج مع الصندوق. فما هي أولويات الصندوق بالنسبة إلى البرنامج الشامل المنتظر مع لبنان قبل التوقيع على الاتفاقية؟

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان مفاوضاتها الرسمية مع الدولة اللبنانية وذلك بناءً على طلب الدولة اللبنانية، بهدف إعداد برنامج في الدرجة الأولى للتوصّل إلى توقيع اتّفاق مع الدولة والذي من المفترض والأفضل أن ينجز قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة خلال عام. والـ صندوق على تواصل مستمرّ مع الدولة بهدف إنجاز القوانين العالقة والإصلاحات المنشودة على أن يعود وفد الصندوق إلى لبنان في أيلول المقبل للاطّلاع على ما تمّ إنجازه، علماً أن نوّاب حاكم مصرف لبنان سيغادرون إلى واشنطن لعقد لقاءات مع إدارة صندوق النقد للبحث في المواضيع النقدية والمصرفية.

ولم يحدّد وفد صندوق النقد الدولي فترة زمنيّة محدّدة لتوقيع الاتّفاق مع الدولة اللبنانية فذلك يعتمد على همّة الدولة في إنجاز الإصلاحات، منها ما أنجز مثل قانون السرّية المصرفية الذي أقرّت التعديلات عليه في مجلس النواب، في نيسان المنصرم أي منذ شهر.

أما على صعيد مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، فقد أقرّ في مجلس الوزراء، وتمّت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ويهدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، مع التركيز على حماية صغار المودعين وإعادة رسملة المصارف. وباشرت لجنة المال والموازنة في البرلمان دراسة المشروع، إلّا أن تنفيذه مرتبط بإقرار قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يحدّد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين.

وينتظر صندوق النقد الدولي من الجانب اللبناني إقرار قانون الإصلاح المصرفي خلال الشهر الجاري، علماً أن إعداد وإقرار الموازنة العامة من دون عجز مسألة أساسية أيضاً بالنسبة إليه. ولا ضير بالنسبة إليه إن رأت الحكومة ضرورة فرض ضرائب ورسوم لزيادة دخلها، فهي التي ستقرّر كيفية زيادة وارداتها لسدّ العجز.

من هنا، إذا أنجزت الدولة اللبنانية المهام الموكلة إليها وتمّ إعداد برنامج شامل مع صندوق النقد فسنتوصّل إلى اتّفاق مع الـ صندوق على صعيد الأفرقاء. وفي حين تدور الترجيحات حول زيادة قيمة المبلغ الذي سيوفّره الصندوق إلى لبنان ويتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار وهو مبلغ زهيد بالنسبة إلى لبنان، فإنّ الرقم لن يرتفع، كما يأمل البعض، وبالتالي لن يزيد، بل سيكون 3 مليارات دولار، إن لم يكن أدنى.

بيان الصندوق

في ختام جولة بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أصدر رئيسها إرنستو راميريز ريغو بياناً جاء فيه:

عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات مثمرة مع السلطات اللبنانية حول برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى استعادة الاستدامة الاقتصادية الكليّة ودعم التمويل لإعادة الإعمار. وشملت المناقشات الأولية مجالات إصلاح عدة، بما في ذلك:

1- استعادة قابلية بقاء القطاع المصرفي وحماية المودعين قدر الإمكان.

2- تحقيق الاستدامة المالية ودين الدولة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعادة بناء القدرة المؤسسية.

3- إنشاء أطر سياسة نقدية وسعر صرف مستقرّّ.

4- تعزيز الحوكمة والشفافية.

5- تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

6- إصلاح مؤسسات الدولة العامة.

وتمّ الاتفاق على أن إعادة هيكلة النظام المصرفي تبقى أولوية حاسمة لبناء الثقة في البنوك، والابتعاد عن الاقتصاد القائم على النقد الكاش ، وإعادة الائتمان للقطاع الخاص، وهو أمر ضروريّ للنمو. وقد حقّقت السلطات تقدّماً أخيراً، بما في ذلك تعديل قانون سريّة المصارف وتقديم مشروع قانون جديد لإصلاح المصارف إلى مجلس النواب.

الخطوة التالية

وبالنسبة إلى الخطوة التالية المرتقبة من الحكومة اللبنانية، لفت ريغو في البيان إلى أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان على هذه التشريعات. كما ساهمت البعثة في التواصل مع السلطات بشأن استراتيجياتها لإعادة هيكلة البنوك واسترداد الودائع. سيكون من الضروري القيام بمزيد من العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية لضمان توافق هذه الاستراتيجية مع المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين.

كما ناقشت البعثة موازنة العام 2026 وتطوير إطار مالي متوسط الأجل. بالنسبة إلى ميزانية العام 2026، ونظراً للمساحة المالية المحدودة والتمويل المتاح، من الضروري أن يتمّ تعويض أي نفقات إضافية بالكامل من خلال جهود الإيرادات المقابلة، بما في ذلك تعزيز تنفيذ القانون والامتثال في إدارة الضرائب والجمارك. وشدّد بيان ريغو على أن هناك حاجة إلى استراتيجية طموحة لتحصيل الإيرادات وترشيد النفقات على المدى المتوسط، إلى جانب تحسين الشفافية المالية العامة وإدارة المالية العامة لتعزيز المصلحة العامة.

تعزيز المالية العامة

ورأى ريغو في البيان أن هناك حاجة إلى تعزيز المالية العامة وخلق مساحة لزيادة الحماية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية. يجب دعم الإطار المالي على المدى المتوسّط أيضاً ، إعادة هيكلة سندات الـ يوروبوندز لاستعادة استدامة الدين. نظراً إلى الاحتياجات الكبيرة لإعادة الإعمار في لبنان، ستحتاج السلطات الإصلاحية إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين، ويفضل أن تكون على شروط ميسّرة للغاية. كما أن الدعم المعزّز للبنان ضروري لمساعدة البلاد على تحمّل العبء المستمر لاستضافة عدد كبير من اللاجئين. بالاستناد إلى هذه الأعمدة الأساسية للإصلاح، من المتوقع أن تستمرّ المناقشات حول صياغة برنامج إصلاح شامل، سواء من مقر صندوق النقد الدولي أو من خلال بعثات المتابعة. وأكد الوفد التزام الصندوق بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة، وفقاً لتفويضه وسياساته.