موجة جديدة من الاحتجاجات رفضاً لقانون رفع سن التقاعد في فرنسا

بدأت في باريس وعدة مدن فرنسية، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات رفضاً لقانون رفع سن التقاعد، ما أدى إلى إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة باريس، وتعطل حوالي 10% من القطارات في أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة لوفيغارو أن المتظاهرين قطعوا التيار الكهربائي عن منطقة إيسي ليه مولينو حيث يقع مقر مجموعة إعلام فرنسا العالمي المالكة لكل من إذاعة فرنسا الدولية، وشبكة فرانس 24، وكذلك شركتي الاتصالات أورانج ومايكروسوفت فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، لم تسمه، قوله إن مجموعة من المحتجين تسللت أيضاً إلى مقر إقامة الألعاب الأولمبية بباريس في منطقة سان دوني، حيث هتفوا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد دون أي أعمال شغب.

وتواصل النقابات العمالية في فرنسا اعتراضها على إصلاح نظام التقاعد الحكومي، الذي تم تبنيه في 16 آذار الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أيلول المقبل.

وتتوقع السلطات الفرنسية أن يصل العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات اليوم إلى 600 ألف شخص، بينهم 70 ألفا في باريس وحدها.

وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع اقتراح المعارضة في البرلمان مشروع قانون لإلغاء إصلاح نظام التقاعد.

ويتضمن مشروع القانون المقترح، فرض ضريبة إضافية على منتجات التبغ، كحل لتعويض النقص المالي الناجم عن إلغاء إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

ومن المقرر أن يدرس أعضاء البرلمان مشروع القانون المقترح، الخميس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقّع مقترح إصلاح نظام التقاعد ليصبح قانونا في 14 نيسان الماضي، بعد أن انتهى المجلس الدستوري من مراجعته، رغم مطالب النقابات العمالية بالتخلي عن الإجراء الذي أثار شهورا من الاحتجاجات.

واشتدت الاضطرابات عندما قررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعد التشاور مع ماكرون، استخدام سلطات دستورية خاصة لاعتماد مشروع القانون دون موافقة البرلمان.

ويرفع القانون سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهو ما يتطلب 43 عاما على الأقل من الخدمة لتكون مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.