علي الجرباوي يناقش خطورة "الحكم الذاتي الفلسطيني"

تتلخّص غاية المشروع الصهيوني بالاستحواذ على فلسطين بالتفريغ والإحلال: طرد شعبها الفلسطيني منها واستجلاب اليهود من أوطانهم وتجميعهم فيها.

أعتقد أنه من الضروري لكل الباحثين والمهتمين بشأن الصراع العربي – الصهيوني، الاطلاع بشكل عميق على كتاب: 'من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين'، للباحث الفلسطيني الدكتور علي الجرباوي، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.

ففي هذه اللحظة الحرجة يشكّل هذا الكتاب - والذي هو عُصارة لآراء النخبة العربية والفلسطينية - مرجعية لمعرفة أبعاد جديدة في الصراع مع دولة الكيان الصهيوني. وبالتأكيد لو كان هذا الكتاب صدر في إحدى الجامعات الأميركية لأخذ حيزاً كبيراً من النقاش بين النخب الأميركية والأوروبية.

قد يكون هذا الكتاب هو المرجع الأهم في تشريح فخ 'الحكم الذاتي خارج السيادة الإسرائيلية' وخطورة أبعاده. فقراءته تعيد إلى الذاكرة أهم المفكّرين الفلسطينيين والعرب ابتداء من أنيس الصايغ ومحمد حسنين هيكل وجمال حمدان وعبد الوهاب المسيري وإبراهيم أبو لغد وإداورد سعيد والشاعر محمود درويش والشاعر سميح القاسم وانتهاء بشفيق الحوت والزعيم جورج حبش وفضل شرورو وغيرهم.

وتضيــف تجربــة الكاتــب، وخبرتــه، أهميــة لهــذا الكتــاب، فعلــي الريماوي أكاديـمـي وباحـث وسياسـي فلسـطيني، تركّـزت إسـهاماته منـذ أكثـر مـن ثلاثـة عقـود فـي دراســة وتحليــل النظــام السياســي الفلسطيني وتفاعلاتــه الإقليميــة والدوليــة.

مـن أهـم كتاباتـه فـي هـذا المجال: الحكـم الذاتـي: دراسـة حـول الفهـوم والنمـوذج ( مجلة المستقبل العربي عدد 478)، الحكومــة الفلســطينية: مــن أزمــة إلــى أزمــة ( مجلة الدراسات الفلسطينية عدد 104)، الســلطة الفلســطينية ومشــروع التحـرّر الوطنـي (مجلة الدراسات الفلسطينية عدد 106)،المـأزق الفلسـطيني ابتعـاد الهـدف وانغـلاق المسـارات (مجلة الدراسات الفلسطينية عدد 99)، كـي لا يكـون المـأزق الفلسـطيني قـدراً محتومـاً (مجلـة الدراسـات الفلسـطينية، عـدد 76).

يوضح علي الجرباوي أن كتابه يركّز على الكيفية التي قامت بها 'إسرائيل' بمواءمة المشروع الصهيوني بعد حرب 1967، ويقوم على افتراض أن تلك الحرب، رغم أن 'إسرائيل' ربحتها وخسرها العرب بصورة مدهشة، أوقعت هذا المشروع في معضلة شائكة أصبحت تهدّد ليس فقط تحقيق غايته الأساسية وإنما استمرار وجوده بالأساس.

تتلخّص غاية المشروع الصهيوني بالاستحواذ على فلسطين بالتفريغ والإحلال: طرد شعبها الفلسطيني منها واستجلاب اليهود من أوطانهم وتجميعهم فيها. فاستطاعت الحركة الصهيونية تحقيق الجزء الأهم من هذه الغاية يإقامة 'دولة إسرائيل' عام 1948، إذ تمكّنت من احتلال نحو ثلاثة أرباع مساحة فلسطين ونجحت في طرد معظم أهلها منها.

حاولت 'إسرائيل' استكمال تحقيق الهدف من التفريغ والإحلال عام 1967 فوقع المشروع كله في معضلة شائكة. صحيح أن 'إسرائيل' انتصرت في حرب 1967 باحتلال البقية الباقية من أرض فلسطين وأراضٍ عربية أخرى، إلا أن الفشل كان لها بالمرصاد في أمر تفريغ الأرض المحتلة وطرد أهلها، فرغم محاولتها ذلك فإن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين تشبّثوا في البقاء على أرضهم بعد أن علّمتهم نكبة 1948 الدرس.

فما حدث من نصر عسكري إسرائيلي سريع في 'حرب الأيام الستة' كما سمّاها الصهاينة، فتح احتمالية تعرّض المشروع الصهيوني للهزيمة. فوجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين في فلسطين أمر مخالف للأساس الذي انطلق منه هذا المشروع ويُهدّد إن لم يتمّ تحييد أثره الديمغرافي مستقبل الدولة التي أريد لها أن تبقى يهودية.

فعندما فشل الصهاينة في 'الترانسفير الفيزيائي/الطرد أو الترحيل للفلسطينيين كما حدث عام 1948 وما تلاه من سنين. وأرادوا الاحتفاظ بكل، أو بأكبر مساحة من الأراضي المحتلة حديثاً، انخرطت قيادات الحركة الصهيونية منذ وضعت حرب 1967 أوزارها في نقاشات تبلورت عنها مواقف حول الكيفية الأفضل للحد من أثر استمرار الوجود الفلسطيني فيها على مستقبل 'إسرائيل'.

وكانت النتيجة أن تفتقت الذهنية الصهيونية عن اعتماد وسيلة ' الترانسفير القانوني' لتحل محل 'الترانسفير الفيزيائي' لتحقيق طرد للفلسطينيين وهم ما زالوا يعيشون على أرضهم وبما يكفل منع انتشارهم مستقبلاً داخل نطاق 'دولة إسرائيل' وتغيير طبيعتها في الوقت نفسه الذي تتمكّن فيه من الاستيلاء على أكبر بقعة من الأرض المحتلة.

استطاعت 'إسرائيل' تمرير تطبيق هذا النوع من 'الترانسفير' من خلال 'اختراع' نموذج خاص من 'الحكم الذاتي خارج نطاق السيادة' ليس له شبيه حالياً. استوحت معالمه من نسق استخدمته قوى أوروبية في جزء من مستعمراتها خلال حقبة الاستعمار الكولونيالي البائدة.

يبحث كتاب'من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين' محاولات 'إسرائيل' فرض نموذج 'الحكم الذاتي خارج نطاق السيادة' في الأرض التي احتلت عام 1967. ويناقش شرعية هذا 'الحكم الذاتي'، ومحاولات الصهاينة الدؤوب في البحث عن شريك فلسطيني يقبل بنموذج الحكم الذاتي.

أصبح هدف اليمين الصهيوني يتركّز على ضمّ أجزاء من الضفة يكون عدد السكان الفلسطينيون فيها قليلاً إلى 'إسرائيل'، ومنح الفلسطينيين في الأجزاء المتبقيّة وكثيفة السكان حكماً ذاتياً يبقى تحت السيطرة، ولكن ليس السيادة الإسرائيلية.

إنها رؤية تُهندس لاستيلاء 'إسرائيل' على أكبر مساحة ممكنة من الأرض المحتلة عام 1967، مع التخلّص من «'العبء القانوني' لأكبر عدد من الفلسطينيين بهدف تحييد إمكانية مشاركتهم المستقبلية في النظام السياسي الإسرائيلي، مع إبقائهم تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة.

يكشف لنا علي الجرباوي أنه بحث علمياً في فكرة 'الحكم الذاتي' ويبيّن أن السؤال المركزي الذي قاد اهتمامه وبحثه تركّز حول إذا ما كانت 'إسرائيل' تمتلك الحق، قانونياً، لطرح وتنفيذ مشروع حكم ذاتي للفلسطينيين؟

ويجيب: كان هذا هو السبب الذي أدى بي لأن أبحث في الأصول الفلسفية الكامنة خلف فكرة الحكم الذاتي، والاشتراطات القانونية اللازمة لتطبيقه والضرورة لإنفاذه. وقد قادني البحث في الموضوع لاكتشاف أن الفكرة الفلسفية الكامنة خلف الحكم الذاتي تعود في الأصل إلى الحفاظ على الكينونة الفردية وحقوق الفرد من أن تنتهك من قبل المجموع أو الدولة. فلكل فرد قيمته وذاتيته التي تستحق أن يُحافظ عليها وأن تصان أمام إمكانية العَسف بها.

ويتابع: من الناحية القانونية يوجد نموذجان للحكم الذاتي. الأول هو الحكم الذاتي الفردي، والذي يُمنح لأفراد الأقلية بغضّ النظر عن مكان سكنهم، ما يعني أن الحكم الذاتي في هذه الحالة شخصي، يُمنح للفرد أينما وجد. ويختص هذا النوع من الحكم الذاتي بإعطاء أفراد أقلية مُعينة حق المحافظة على خصائصهم اللغوية والدينية والثقافية، وعلى عاداتهم وتقاليدهم، وذلك عبر إقامة مؤسسات خاصة تُعنى بذلك. يُعرّف هذا النوع بالحكم الذاتي غير الإقليمي (Non-territorial)، إذ ليس له ارتباط بالجغرافيا، أي بإقليم محدّد، وإنما هو مرتبط بالديموغرافيا، أي بالأشخاص من دون علاقة بمكان سكنهم.

أما النموذج الثاني من الحكم الذاتي فهو إقليميّ، يُمنح لإقليم محدّد يتجمّع فيه أفراد الأقلية، ويؤلفون فيه الأغلبية، ويتمّ من خلال النموذج منح الإقليم حكماً ذاتياً تتفاوت درجة قوته من حكم وظيفي هو الأضعف، مروراً بحكم إداري، وصولاً إلى حكم تشريعي هو الأقوى، إذ يستطيع بموجبه الإقليم أن يسنّ القوانين الخاصة به، وأن يفرض الضرائب على المواطنين داخله.

ويكمل الجرباوي نقاشه بقوله: في كلا النموذجين من الحكم الذاتي يتوجّب توفّر شرطين أساسيين: الأول، أن من يُمنح الحكم الذاتي، أكان شخصياً أم إقليمياً، يجب أن يكون مواطناً من مواطني الدولة، يُمنح بموجب الحكم الذاتي تأكيداً لحقوق المواطنة الكاملة، مضافاً إليها تمييز إيجابي لضمان هذه الحقوق من إمكانية أن يتم انتهاكها والعَسف بها من قبل الأغلبية..

باختصار، الحكم الذاتي ترتيب يتمّ داخل الدول، لجزء من مواطنيها وجزء من إقليمها، ولا يمكن أن يتحقّق إلا بتفاهم واتفاق بين طرفين: الحكومة المركزية وأقلية من المواطنين، إما يكونون مبعثرين داخل الدولة، ويأخذون حكماً ذاتياً شخصياً، وإما يعيشون كأغلبية في جزء من إقليم الدولة، فيُمنحون حكماً ذاتياً إقليمياً على ذلك الجزء. وفي كلتا الحالتين هم جزء من الدولة.

وحسبما يرى الجرباوي فإن ما تسعى 'إسرائيل' إليه، هو تحقيق إقصاء الفلسطينيين من النظام السياسي، ومن الدولة، حتى وهي تُصّر على الاحتفاظ بالسيطرة على أرضهم وعليهم، لذلك هي تخترع نوعاً جديداً من الحكم الذاتي الذي يمكن أن يُدعى: الحكم الذاتي خارج نطاق الإقليم (Extra-territorial)، الذي تريد أن تُرغم الفلسطينيين على قبوله.

هذا النوع المستحدث من الحكم الذاتي الذي يأتي خارج نطاق إقليم الدولة وسيادتها، تريد 'إسرائيل' أن تمنحه لأفراد ليسوا مواطنين لديها، وذلك بهدف تحقيق فصل قانوني لهم عنها (Legal transfer) حتى مع استمرار خضوعهم لسيطرتها، وذلك بعدما تعذّر عليها تحقيق فصلهم الفيزيائي عنها (physical transfer)، وذلك بطردهم خارج المكان.

يؤكد الجرباوي أنه لا يحقّ لـ 'إسرائيل' أن تطرح على الفلسطينيين حكماً ذاتياً. فإن هي أرادت ذلك عليها أن تقوم أولاً بضم كل الأرض المحتلة وإعطاء الفلسطينيين جميعاً المواطنة كاملة الحقوق، وليس القيام بضم انتقائي لأجزاء من هذه الأرض عدد السكان فيها قليل، وإخراج المتبقّي حيث الكثافة السكانية خارج نطاق الدولة، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالسيطرة الدائمة عليها. بعد الضم، وليس قبله، تستطيع 'إسرائيل' أن تتفاوض مع الفلسطينيين، لمنحهم حكماً ذاتياً إن أرادوا ذلك. ما عدا ذلك سيكون تجنّياً على الحقوق الوطنية الفلسطينية الأصيلة، وعلى القانون الدولي.

يناقش الجرباوي القبول الفلسطيني بالحكم الذاتي ومحاولة بحث 'إسرائيل' عن شريك فلسطيني في الأرص المحتلة يوافق على ذلك. فلفرض هذا النموذج في الأرض المحتلة بحثت 'إسرائيل' عن شريك يقبل به ويسهّل لها المهمّة. لفترة طويلة انصبّ تعويل 'إسرائيل' على الأردن لكن المحاولة لم تنجح، فاتجهت نحو إيجاد فلسطينيين محليين ليقوموا لها بالوظيفة، وعندما فشلت محاولتها اتجهت نحو منظمة التحرير الفلسطينية. وتوصّلت معها إلى اتفاق أنشأت بموجبه السلطة الفلسطينية.

كان من المفروض أن يستمرّ وجود هذه السلطة لفترة انتقالية لمدة 5 سنوات فقط. يعقبها حل دائم للقضية الفلسطينية، أمل الفلسطنيون أن ينتهي الاحتلال وتُقام الدولة الفلسطينية ولكن الفترة الانتقالية انسابت لتصبح مفتوحة دون نهاية محدّدة ولم تقم الدولة وبقيت السلطة الفلسطينية في وضعية 'الحكم الذاتي' دائمة.

يعتقد الجرباوي أن موافقة وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية على 'إعلان المبادئ' عام 1993 ثم إبرام 'الاتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة' عام 1995، كانت بمثابة 'العلقة' المأزق والمحنة التي حاقت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.. استطاعت 'إسرائيل' الإيقاع بالمنظمة في المصيدة من خلال ربط الاحتلال بموافقتها الحصرية و'حشر' الوضع الفلسطيني في إطار 'الحكم الذاتي خارج إطار السيادة' كان مؤسساً له ليكون الحالة الفلسطينية.

يخلص الجرباوي أنه من الجدير الانتباه إلى أن انكسار المشروع الصهيوني قد لا يحدث إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن. ولكن القناعة بانكسار هذا المشروع يجب ألا تفارق الوعي الفلسطيني ولو للحظة واحدة. فالهزيمة لا تأتي مع فقدان الأمل. فرغم تنفيذ جميع ما تفتقت عنه الذهنية الصهيونية الاستعمارية من خطط وسياسات.. وما صاحب ذلك من أخطاء فلسطينية..إلا أن كل ذلك لم يمنحها الاستسلام الفلسطيني المطلوب.

ويختم الجرباوي كتابه بقوله: لا يمكن ولا يجوز لحكم ذاتي خارج نطاق السيادة الإسرائيلية أن يكون نهاية مطاف القضية الفلسطينية.

نشير إلى أن كتاب'من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين' يحتوي على 8 فصول واستنتاج ختاميّ.