بري: أبواب المجلس لن تكون موصدة.. والتهديد لا ينفع

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يشير إلى أنّه في حال أُعلن عن 'ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة سيجدون أنّ أبواب المجلس النيابي مفتوحة'، ويؤكد أنّ خلاف ذلك من 'تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس'.

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأكيده اليوم الخميس، على أنّ أبواب المجلس النيابي 'لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية'.

وقال بري، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إنّه في حال أُعلن عن 'ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة سيجدون أنّ أبواب المجلس النيابي مفتوحة'، مشيراً إلى أنّ خلاف ذلك من 'تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس'.

من جهته، غرد النائب جميل السيد، على حسابه عبر 'تويتر' كاتباً أنّه 'بعدما ارتفعَت حظوظ جهاد أزعور، يتمّ التلويح بعقوبات أميركية على برّي إذا لم يدْعُ لإجتماع مجلس النواب لإنتخاب رئيس'.

وأضاف أنّه 'منذ أيام صدرت تهديدات عن جعجع والجميّل وغيرهما أنّه إذا كانت حظوظ فرنجية كبيرة فإنّهم سينسحبون من الجلسة فيصبح عدد النواب الحاضرين أقل من 86 فتتعطل الجلسة بحسب الدستور'.

وتابع السيد أنّه 'بالنتيجة، بري سيدعو للجلسة، والنواب المعارضون لأزعور سينسحبون ويعطلونها كما كان سيفعل النواب المعارضون لفرنجية'.

بعدما إرتفعَت حظوظ جهاد أزعور،

يجري التلويح بعقوبات أميركية على برّي إذا لم يدْعُ لإجتماع مجلس النواب لإنتخاب رئيس…

منذ أيام صدرت تهديدات عن جعجع والجميّل وغيرهما أنه إذا كانت حظوظ فرنجية كبيرة فإنهم سينسحبون من الجلسة فيصبح عدد النواب الحاضرين أقل من ٨٦ فتتعطل الجلسة بحسب…

وختم السيّد: 'بالخلاصة، الجميع قادر على التعطيل، والعقوبات قد تنفع لعقد الجلسة، لكنها لن تنفع لإنتخاب رئيس'.

وفي ختام الشهر السابع لتعطيل الاستحقاق الرئاسي (31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 -31 أيار/مايو 2023)، دخل هذا الاستحقاق أمس منعطفاً جديداً هو الأول من نوعه، بانضمام الولايات المتحدة مباشرة إلى الحملة الدولية للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما يكشف حجم التدخل الأميركي في الشأن اللبناني.

وقد هددت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يعطلون هذا الاستحقاق، بحسب زعمها. وجاء الموقف الأميركي الجديد من الاستحقاق الرئاسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون 'الشرق الأدنى' بربارا ليف.

وأعلنت ليف أنّ 'إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس'.

وأفادت المعلومات المتصلة بما أعلنته ليف، بأنّ هناك لائحة تضم 19 شخصية لبنانية على رأسها الرئيس بري قد تصدر بحقها عقوبات عن وزارة الخزانة بموجب قانون 'ماغنيتسكي'.

والجدير بالذكر، أنّ المرشحين المطروح أسماؤهما للرئاسة هما: سليمان فرنجية، وجهاد أزعور.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: 'نحن اخترنا مرشحنا، وهو مرشح طبيعي وجدي، ودعمنا لهذا الترشيح هو ليس خارج التركيبة اللبنانية، ونحن لا نفرض مرشحنا على أحد، وليرشح كل طرف أي اسم يريد، ولنذهب إلى المجلس النيابي من أجل انتخاب رئيس'.

وأوضح السيد نصر الله أنّ حزب الله لا يقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيساً للجمهورية ولا يسمح أن يُفرض أي فيتو من الخارج على أي مرشح للرئاسة.

وفي 6 آذار / مارس، كشف السيد نصر الله أنّ المرشح الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئاسية ويعتبر أنّ المواصفات تنطبق عليه هو الوزير السابق سليمان فرنجية.