النائبة نجاة صليبا لـ «الأنباء»: القرار الفصل في ملف السلاح ليس بيد الحكومة وحدها

بيروت - زينة طبارة

قالت النائبة نجاة صليبا في حديث إلى «الأنباء»: «انـطـلــقـت حكومة العهد الأولى برئاسة القاضي نواف سلام بزخم ودعم شعبي غير مسبوقين، وفي جعبتها برامج إصلاحية أساسية، ووعود بحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطة التنفيذية وحدها والسلاح بيد المؤسسة العسكرية لا غير. وتمكنت بالتالي على رغم دمغها ببصمات حزبية واضحة في اختيار بعض الوزراء، من اجتياز حاجز الثقة في مجلس النواب لكون بيانها الوزاري سياديا بامتياز».

وأضافت: «استبشر اللبنانيون خيرا بمقررات حكومة الإصلاح والإنقاذ، لاسيما المتعلق منها برفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إلا أن النقزة الشعبية الكبيرة تجسدت في كيفية مقاربتها لملف التعيينات، لاسيما المتعلق منها بهيكلية السلطات الأمنية وبمجلس الإنماء والإعمار، بحيث أتت من خارج التوقعات ومن وجهة سير معاكسة للارتياح الشعبي، ناهيك عن حرب داحس والغبراء الدائرة في محيط التعيينات القضائية».

وعن توجه الحكومة إلى تعيين موعد جلسة مخصصة لوضع خطة زمنية وآلية تنفيذية لسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، قالت صليبا: «من الواضح أن قرار الفصل في هذا المقام ليس بيد الحكومة وحدها، اذ انه من الثابت والأكيد وجود تداخل بين السلطات الرئاسية الثلاث به، وسط ضبابية في التفاهم والتنسيق فيما بينها خصوصا لجهة آلية التنفيذ وتوقيته. من هنا التأكيد على ان مسؤولية التباطؤ في تنفيذ هذا البند الإصلاحي بامتياز، لا تقع على عاتق الحكومة وحدها بل على كاهل الرئاسات الثلاث مجتمعة».

وأكدت في السياق ان الإصلاحات على اختلاف أنواعها ودرجاتها ليست بالمهمة الشاقة والمضنية للحكومة، «بل ان جل ما تحتاج اليه الإصلاحات ومن ضمنها سحب السلاح، لعبور مستنقع المراوحة والتباطؤ والتعطيل، هو قرار سياسي حاسم مدعوم من المجتمع الدولي، يتخطى بصلابته وثباته لغة المحاصصة وسائر الاعتبارات الحزبية والطائفية والمذهبية والشخصية وحتى المناطقية، وعلى قاعدة مستقبل لبنان واللبنانيين ومصالح الدولة اللبنانية فوق كل اعتبار أيا تكن أبعاده وخلفياته والهواجس المحيطة به».

وردا على سؤال، قالت صليبا: «في لبنان من ليس من مصلحته انتظام العمل المؤسساتي، ويعمل تحت الطاولة على استمرار لعبة المحاصصة وتقاسم الدولة، ناهيك عن وجود زعامات قامت على أسس الخلل والاهتراء الذي أصاب البلاد نتيجة الفوضى واستباحة الدستور والقوانين، وتبوأت الشأن العام من بابه العريض بذريعة حماية الطائفة والمذهب، وبسطت سلطانها ونفوذها على قرار الدولة، وجمعت ثروات طائلة نتيجة تغييب المراقبة والمحاسبة وتسييس الجسم القضائي. وبالتالي فإن هذا الواقع الأليم إن أكد شيئا، فهو أن مشروع بناء الدولة الحقيقية لن يكون نزهة، لكنه آت لا محالة من بوابة النواب المعارضين والإعلام الحر وكل المخلصين الحريصين على قيام الدولة».

وختمت صليبا بالقول: «الدول العربية الشقيقة والغربية الصديقة لن تهتم بنهوض لبنان ما لم تلمس باليقين اهتمام اللبنانيين وسعيهم الجدي والدؤوب لقيام بلدهم. وعلينا بالتالي انتهاز هذه الفرصة، لاسيما أنها الأخيرة المتاحة أمامنا للعبور إلى مرحلة الدولة الحقيقية والعودة إلى عمق الخارطتين العربية والدولية، وذلك عبر تقديم مصالح الدولة على المصالح الحزبية والطائفية والمناطقية، وإلا فعلى لبنان واللبنانيين السلام».