طاولة مستديرة عن مشروع الدعم الطارىء للبنان.. سلام: نسعى لشراكة ضمن إطار تملكه الدولة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول، بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير .

شارك في الطاولة المستديرة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزيرا المال ياسين جابر والاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وسفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، مصر علاء موسى، قطر سعود بن عبد الرحمن فيصل آل ثاني، المانيا كورت شتوكل شتيلفريد، ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي، ، هولندا فرنسيسكو مولن، النروج هيلد هارلدستاد، البرازيل تارسيزيو كوستا، اسبانيا خيسوس اغناسيوس اغوادو، الدنمارك كريستوفر فيفيك، بلجيكا أرنو باولز ماسايوكي ماغوشي، فنلندا ان مسكانن، كندا ستيفاني ماكولم، كوريا الجنوبية كيو سوك غيون وممثل سفيرفرنسا هيرفيه ماغرو رئيس القسم الاقتصادي في السفارة فرانسوا سبورير، والقائمون بأعمال سفارات: الصين وو شوتو، بريطانيا فيكتوريا دن، الامارات العربية المتحدة فهد الكعيبي، الكويت ياسين محمد الماجد، وممثلون عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية، استراليا واليونان، الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الانسانية عمران ريزا، المدير الاقليمي للبنك الدولي كريستوف كاريه، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريدريكو ليما، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، اضافة الى ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وافتتح الرئيس سلام الندوة، قائلا: 'لا ابالغ اذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات، علينا ان نواجه المعاناة التي سببتها الحرب الإسرائيلية، وهي حرب كلفتنا، ولا تزال تكلف الكثير من الأرواح، ودمرت أيضا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد'.

وأضاف: 'إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة الملحة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان الى مناطقهم وبلداتهم. وهذا يحتاج الى تقييم للاضرار وبناء على هذا التقييم، قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار اميركي، كما ان التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا، جغرافيا كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررا، يليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت'.

وتابع: 'أدت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة بـ 0.9% بحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2020 الى 40%، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثر على آفاق النمو الاقتصادي فيه. في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارىء للبنان أو LEAP، وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام'.

واعتبر ان 'برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول، بميزانية قدرها مليار دولار أميركي صمم برنامج LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويرتكز البرنامج على آليات شفافة عبر مختلف الوزارات لتحديد الأولويات على أساس المناطق، أقرها مجلس الوزراء، مما يضمن وصول الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر استعدادا للتعافي والإنعاش الاقتصادي'.

وقال: 'مُنح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع التي كانت تُقاس سابقا بالسنوات، في غضون أسابيع. هذا ليس مجرد إصلاح إداري بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة، لكن برنامج LEAP ليس مشروعا يستطيع لبنان إنجازه بمفرده. لهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج. نحن لا نسعى إلى مبادرات موازية بل نريد توحيد جهود كل المؤسسات، نسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، إطار يعزز المؤسسات الوطنية ويعيد بناء الثقة مع مواطنينا'.

وأمل سلام بأن 'يساعد هذا حوار اليوم في تحسين الأبعاد الفنية والتشغيلية لبرنامج LEAP وفتح الباب للحصول على الدعم المالي والتقني والسياسي المفيد للبنان'.

وأشار الى ان 'هذه الطاولة المستديرة ليست سوى بداية لحوار، آمل أن تكون أيضا خطوة نحو عمل منسق مع مجلس الإنماء والإعمار المتجدد والموثوق به، مؤسسة تحظى بدعمنا الكامل'.

ولفت الى ان 'لبنان عانى من أزمة تلو الأخرى، لكننا لا نعتزم فقط إعادة بناء ما خسرناه، بل أن نبني بشكل أفضل، على نحو أكثر شمولا واستدامة وشفافية'.

بدوره، قال وزير المال ياسين جابر ان 'التعامل مع الأزمات كان نهج لبنان خلال العقدين الماضيين. صمد البلد في وجه حروب لا تنتهي، وتحديات أمنية محلية وإقليمية، تأثرا بآثار الحرب السورية التي خلّفت خسائر فادحة، واستضاف أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان في العالم أي أكثر من 25% من إجمالي السكان، وانهيارا ماليا واقتصاديا عام 2019 تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 50%، وفقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، ووقوع أكثر من 50% من اللبنانيين في براثن الفقر، وانفجارا شبه نووي في آب 2020، وأخيرا الحرب المدمرة الأخيرة'.

واضاف: 'اليوم، ما يجمعنا حول هذه الطاولة هو التحدي الأكثر إلحاحا: الخروج من حرب جديدة مدمّرة، أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص، وشردت 1.2 مليون لبناني، وتتطلب تقديرات أولية 11 مليار دولار للإعمار والتعافي. هذه الأزمات المتلاحقة أفقدت الدولة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين: الكهرباء، الصحة، الأمن، وشبكات الأمان الاجتماعي، مما أدى إلى فقدان ثقة المواطنين بالدولة، وهجرة كبيرة للعقول، وفقدان ثقة المجتمع الدولي عامة وإخواننا العرب خاصة. نعلم أن لبنان يسجل أداءً ضعيفا في تنفيذ الإصلاحات، ليس بسبب نقص الجهد بل لأن الإصلاحات الجوهرية تتطلب إجماعا وتملكا، وهذا بدوره يحتاج إلى أمن واستقرار، وهما من الكماليات التي افتقدها لبنان طويلا'.

وتابع: 'نقف اليوم أكثر تصميما من أي وقت على إعادة بناء حوكمة مؤسسية وسياسية وقضائية واقتصادية سليمة، واستعادة الثقة والمصداقية. ونعلم أننا ملتزمون بالنتائج. لذا دعوني أطلعكم على إنجازات المئة يوم الأولى لنا، وما سيليها:

في مجال إصلاحات الإدارة المالية:

- نتمسك باتباع إدارة مالية عامة سليمة ومنع الإنفاق غير المدرج في الموازنة.

- نسعى لتحقيق التوحيد المالي (كما تؤكد أداءاتنا المالية كانون الثاني–نيسان).

- نمنع تمويل العجوزات التي تهدد الاستقرار.

- نعدّ موازنة 2026 بإطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.

- نلتزم بخطط تعزيز الإيرادات عبر مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الامتثال الضريبي والجمركي والعقاري. .

- نوسع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات غير المبررة.

- نطور قانونا حديثا للضريبة على الدخل ونعدّل قانون المحاسبة العامة.

- نعزز الرقمنة في وزارة المالية لتحسين الخدمات للمواطنين وزيادة الإيرادات.

- نطوّر عمليات الخزينة عبر أنظمة نقاط البيع (PoS) للحد من الاقتصاد النقدي، ومنصة (PayGov) لصرف مستحقات فعال.

- نراجع كشوف الرواتب والمعاشات تمهيدا لإصلاح القطاع العام وضمان شفافية التوظيف والتعيين في الوظائف الحكومية.

في القطاع المالي:

- سرّعنا إقرار قانونين حيويين في مجلس الوزراء كانا متعثرين لثلاث سنوات، صادق البرلمان بأكثر من ثلثي الأغلبية على تعديل قانون السرية المصرفية، مما يتيح مراجعة المصارف وتقييم جدواها.

- نُقدم في مناقشة مشروع قانون تسوية المصارف لإنشاء إطار لإعادة هيكلتها وفق أفضل الممارسات الدولية.

- تماشيا مع الديمقراطية، نجري مشاورات مكثفة مع جميع الشركاء السياسيين لبناء إجماع حول تشريعات الإصلاح المالي المصيرية.

- نناقش سياسات استرداد الودائع بهدف حمايتها (خاصة صغار المودعين) مع مراعاة أولوية المطالبات.

- نحن مقتنعون بأن قطاعا ماليا قويا ومجدد الرسملة سيجذب الاستثمارات ويوجه الموارد للقطاع الخاص النشط.

في مجال تعزيز المؤسسات والحوكمة:

- عيّنا كفاءات رفيعة المستوى (بمسابقة تنافسية) لمجلس إدارة المجلس الأعلى للإعمار والتنمية.

- نطلق خطوات لتعيين هيئات رقابية مستقبلية للكهرباء والاتصالات والطيران المدني.

- نفعّل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)

- سنواصل تقوية الهيئات الرقابية لتحسين حوكمة قطاعاتها.

- سنضمن تنفيذ التشريعات السابقة في مجالات حيوية كالأسواق المالية والمنافسة.

- سنعزز أجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة.

- لدينا خطط لمراجعة مؤسسات القطاع العام لتعزيز الحوكمة وشفافية استخدام المال العام.

- في كل هذه الإصلاحات، نركز على جذب المستثمرين وإشراك القطاع الخاص، فمستقبل لبنان يقوم على نمو يقوده القطاع الخاص.

- طلبنا برنامجا جديدا من صندوق النقد الدولي (IMF) لإطلاق اقتصاد منتج، وأكملنا الأسبوع الماضي جولة مفاوضات أولى، اتفقنا خلالها على رسم مسار نحو اتفاق على مستوى الخبراء بحلول خريف 2025.

- نواصل التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ إصلاحات قطاعية واستثمارات في الطاقة، المياه، الزراعة، الشبكات الاجتماعية، والرقمنة بقيمة 700 مليون دولار قيد التنفيذ، و350 مليون دولار قيد الإعداد.

- نسرّع إعداد القروض وعرضها على البرلمان للتنفيذ الفعال'.

وقال: 'التحدي الأكثر إلحاحا اليوم هو الإسراع بإطلاق جهود التعافي والإعمار، لضمان التماسك الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين وتمكين الدولة من لعب دورها الأساسي كمقدم للخدمات وشبكات الأمان الاجتماعي'.

واعتبر ان 'هذا أساسي لاستعادة ثقة الشعب وإعادة جميع المواطنين إلى كنف الدولة'.

واضاف: 'في هذا المسعى، نقدر عاليا مساعدة البنك الدولي في إعداد إطار (LEAP) بقيمة مليار دولار للإعمار العاجل وإصلاح البنى التحتية، وخصوصا لتعافي شامل ومرونة اجتماعية للمجتمعات المتضررة. ونناشد المجتمع الدولي:

- حماية أمننا أولا وقبل كل شيء.

- دعم جيشنا في توسيع انتشاره وتعزيز سلطته على الأراضي اللبنانية.

- مشاركتنا عبء الطريق الطويل نحو التعافي والنمو والازدهار'.

وختم: 'هناك زخم جديد للبنان لا يجوز تفويته، ودعمكم وتأييدكم أساسيان لتحقيق التحول الاقتصادي الذي يطمح له لبنان لأبنائه'.

ثم استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار تفاصيل المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها، من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة. وأشار إلى أهمية 'مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية'.

كما تحدث عن مشروع الدعم الطارئ للبنان، موضحا أن 'المشروع بتمويل يقارب مليون دولار، ويهدف إلى دعم لبنان في جهوده الاقتصادية ضمن عملية إعادة الإعمار'. وأكد أن 'المشروع يركز على الأساسيات والأولويات، مع الإشارة إلى الحاجة المستقبلية لمساعدات إضافية'.

ولفت الى أن 'المشروع يرتكز على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار'.

أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، فأشار إلى أنه 'أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ'.

وأعلن المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي أن هذا المشروع هو 'بقيمة مليار دولار أميركي لاعادة تقديم الخدمات الأساسية واعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعما لهذه الجهود يعد البنك الدولي وبتنسيق مع الحكومة قرضا بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الاساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لاعادة اعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع'.

وتطرق الى 'النقطة الثانية التي تتعلق بالاصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من ان المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب ان يكون فعالا وشفافا، وهذه من الشروط الاساسية لمناقشة القرض في مجلس ادارة البنك الدولي'.

وذكر بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة ومنها اعادة اطلاق مجلس الانماء والاعمار، واعتماد المجلس الاجراءات الانسيابية لتنفيذ المشاريع'.