بو صعب: الوقت لم يعد يسمح وننتظر الجواب!

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات قوانين المتعلقة بالانتخابات جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور وزير الداخلية العميد احمد الحجار والاعضاء.

وقال بوصعب بعد الجلسة: ' كان لدينا اليوم جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ونناقش فيها القوانين الانتخابية المقترحة من عدد من الزملاء النواب. وتم النقاش مع معالي وزير الداخلية الذي اطلعنا على موقف الوزارة، وبالتالي ينقل لنا موقف الحكومة من موضوع الانتخابات النيابية. والجميع يعرف ان البيان الوزاري للحكومة تحدث عن قانون جديد عصري للانتخابات النيابية، فكان السوال في الأساس، ماذا فعلت الحكومة في هذا الاتجاه، هل أعدت قانونا عصريا. كما تحدثت في بيانها الوزاري ، ان الحكومة كانت تهتم بموضوع الانتخابات البلدية والان وعدنا الوزير انه خلال فترة قصيرة خلال شهر او شهرين يكون لديها تصور لمشروع قانون يحال من الحكومة قانون عصري للانتخابات النيابية، وهذا الامر يتطلب إقراره في مجلس الوزراء وبعدها يحال إلى المجلس النيابي.

أضاف: 'في حال هذا الموضوع لم يتم نكون نسأل الحكومة تطبيق البيان الوزاري يجب ان يكون كاملا بما يتعلق في موضوع الانتخابات وغير الانتخابات احتراما للثقة التي نالتها الحكومة في المجلس النيابي.

كما تحدثنا مع وزير الداخلية في حال لم يقر اي من القوانين الاخرى التي ندرسها، منها ما يتحدث عن الدائرة الفردية وكونها الأرثوذكسي، ومنها يتعلق بتطبيق دستور الطائف كاملا والذهاب إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ على أساس الطوائف والبعض من الزملا ء اشار إلى ان هذه ورشة دستورية وكان هناك توضيح ان هذا الأمر يحتاج الى نقاش وطني بين الجميع ومتى سيطبق انما يكون تطبيق للدستور ولا يحتاج إلى تعديل دستوري'.

وتابع: 'وكان هناك اراء عند الزملاء، ان الوقت لم يعد يسمح ان ندخل في نقاش لقوانين اخرى، لانه بعد سنة لدينا انتخابات. كل هذا النقاش يجري في أجواء هادئة ونقاش جدي ووصلنا إلى ان وزير الداخلية سيعود الينا في الاسبوع القادم ليجاوبنا على موقف الحكومة من تطبيق بيانها الوزاري. وتقديم مشروع قانون من الحكومة وفق قانون عصري كما قالت الحكومة اضافة إلى جهوزية وزارة الداخلية بما يتعلق بالبطاقة الذكية وهل وزارة الداخلية جاهزة لاصدارها ووزير الداخلية فسر لنا انها غير جاهزة حاليا وزارة الداخلية لاصدار البطاقة الذكية لكل اللبنانيين. وتم الحديث عن التعديلات التي من الممكن ان تطال القانون الحالي ومنهم من أشار إلى حصرها في موضوع الاغتراب والبعض دعا إلى تطبيقه كاملا ونتمنى من جهة ثانية ان يحضر وزير الخارجية وياتي بأجوبة أساسية بدراسة اي قانون ندرسه حول التعديلات المطلوبة'.

وقال النائب علي حسن خليل: نحن مهتمون ان نضع بعض الامور في نصابها الصحيح .هناك واجب مركزي على الحكومة ارتضته على نفسها والزمت نفسها فيه بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن التزام الحكومة بإعداد قانون جديد وعادل للانتخابات وهذا الأمر لم يوضع في مساره الصحيح نحو اعداد مثل هذا المشروع والذي يكتسب اهمية استثنائية. وكما فهمنا من معالي الوزير وزارة الداخلية ربما تحتاج إلى شهرين وهذا الأمر يحتاج إلى اجابة واضحة من دولة رئيس الحكومة حول ما تنوي الحكومة فعله على هذا الصعيد .وهذا الأمر اساسي لا يمكن تجاهله إذا كنا نحرص على انتظام الحياة الدستورية ونحن طرحنا ككتلة انه حان الوقت للبنانيين ان يواجهوا حقيقة، انه عليه الخروج بقانون انتخابات يخرجهم من الشرنقة الطائفية والمذهبية ويفتح البلد على تحسين التمثيل السياسي وتطوير الحياة السياسية إلى الامام وبعض الاعتراضات حول ما تم تقديمه من قبلنا يرتكز حرفيا على ما نص عليه اتفاق الطائف وما نص عليه الدستور '.

أضاف خليل: 'اريد القول، اننا ككتلة فدمنا هذا الاقتراح منذ سنوات طويلة وطالبنا بوضعه على جدول اللجان المشتركة وقدمت حجج لنا وكان هناك من يريد ان يبقينا في الواقع الدستوري والسياسي الحالي. اريد القول اننا لا نستهدف احدا ولا وجود لحسابات سياسية ضيقة في ما نطرح من انشاء مجلس شيوخ وفق ما نص عليه الطائف وفي قيام مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.

ومع هذا في الجلسة عبرت باسم الكتلة، اننا منفتحون على نقاش كل القوانين التي وضعت على الجدول بدءا بالقانون الفردي وصولا إلى الأرثوذكسي لكن المطلوب ان يكون لدينا الجرأة وان نفتح هذا الامر على مصراعيه. صحيح ان قوانين الانتخابات في أحيان عديدة كانت مرتبطة بتعديل موازين القوى في البلد. ونعترف اننا راعينا في الفترات السابقة وقد سرنا في فترة بالقضاء رغم تمسك حركة 'امل' بالنسبية.

نحن وصلنا في عام 2018 إلى قانون اقرب ما يكون إلى ما نطمح اليه لكن جاء قانون 2018 مشوها عن الغاية منه تحديدا ما يتعلق بالآليات والتفاصيل والتقسيمات'.

وختم خليل: 'ما نطرحه اليوم هو ان نتحمل جميعا ككتل سياسية ونيابية المسؤولية بفتح النقاش وصولا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف وعدم تحويل الأمر إلى سجال له طابع سياسي يجب ان نحتكم إلى الدستور مع هذا الانفتاح على كل الاقتراحات'.