بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني… مشروع قرار غربي جديد وطهران تحذر!

ينصّ مشروع قرار غربي جديد على أن إيران، وفقًا للقرارات الدولية التي أُعيد تفعيلها في أيلول 2025، ملزمة بتعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، بما يشمل البحث والتطوير والمشاريع المتعلقة بالماء الثقيل.

ويطالب المشروع إيران بالامتثال للبروتوكول الإضافي وتزويد الوكالة بكلّ المعلومات المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصّب والمنشآت الخاضعة للضمانات.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، الأربعاء، للسماح لها بالتحقّق 'في أقرب وقت ممكن' من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصًا عالي التخصيب.

وقال مدير الوكالة الدولية في تقريره الجديد إن هناك انقطاعًا لديها في المعلومات 'المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقًا في إيران داخل المنشآت المتضرّرة'، وذلك بعدما علقت طهران في تموز تعاونها مع الوكالة الدولية عقب حرب استمرت 12 يومًا في حزيران.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ الولايات المتحدة هي مَن انسحبت من الاتفاق النووي وليس إيران، مشدّدًا على أنّ حقّ طهران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للنقاش.

وأشار عراقجي إلى أنّ إسرائيل تستمدّ قوتها وتتحرّك بدعم أميركي وأوروبي، معتبرًا أنّ هذا الدعم يشجّعها على مواصلة سياساتها في المنطقة.

في هذا السياق، حذّرت طهران من 'تحركات' للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث عبر تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس المحافظين، التابع للوكالة الأممية.

فيما نقلت وكالة 'إرنا' الرسمية عن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، قوله السبت، إنّ 'إلزام المدير العام بتقديم تقارير استنادًا إلى قرارات سابقة فقدت صلاحيتها، لا يعدّ فقط عملًا غير قانوني وغير مبرّر، بل يُفضي أيضًا إلى تعقيد الوضع أكثر ويوجه ضربةً جديدةً للمسار الدبلوماسي'.

ووصف الخطوة الأميركية – الأوروبية المتوقّعة بـ'غير القانونية'، قائلًا إنها 'لن تغير شيئًا في وضع تنفيذ الضمانات داخل إيران، وهو الوضع الذي نشأ بفعل قصف أميركا وإسرائيل على إيران، ومماشاة الدول الأوروبية الثلاث'، مشددًا على أنّ لإيران 'الحق في اتخاذ الرد المناسب تجاه أي تحرّك غير قانوني أو غير مبرر يصدر عنها'.

وسيُعقد الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين الأربعاء المقبل في فيينا لمناقشة مشروع القرار الغربي بشأن إيران، وسيكون وضع البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك حالة وموقع مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى مستويات تقترب من درجة تصنيع الأسلحة، محور اجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة.

فيما ستعمل الدول الغربية المشاركة في الاجتماع على صياغة أوامر جديدة لمفتشي الوكالة تمكّنهم من تحديد حالة المخزون النووي لطهران، وفقًا لثلاثة مسؤولين.