«الرواتب الستة» تدخل في نفق السياسة النــقدية

كتبت زينب بزي 

لم يكد قانون منح العاملين في القطاع العام ستة رواتب إضافية يدخل حيّز التنفيذ، حتى انتقل الجدل من إقرار الزيادة نفسها إلى كيفية تنفيذها. فبعد سنوات من المطالبات بتصحيح الأجور التي فقدت معظم قيمتها منذ بداية الانهيار المالي، اعتبر الموظفون أنّ القانون يشكّل خطوة أولى نحو استعادة جزء من قدرتهم الشرائية. إلا أن الملف عاد إلى نقطة الخلاف مع بدء البحث في كيفية دفع المفعول الرجعي المُستحق منذ آذار الماضي، بعدما برز توجه داخل وزارة المالية إلى تقسيطه على عدة دفعات بدلاً من دفعه دفعة واحدة، وهو ما ترفضه روابط موظفي القطاع العام التي بدأت تلوّح بالتصعيد.

يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة نتيجة تداعيات الحرب، التي انعكست تراجعاً في إيرادات الدولة خلال النصف الأول من السنة. فقد أدّى توقف عدد كبير من المؤسسات والمصالح الاقتصادية، ولا سيما في المناطق المتضررة، إلى انخفاض التحصيل الضريبي والرسوم.

كما ساهم إقرار قانون تمديد المهل الضريبية الذي اتُّخذ بسبب الحرب وتعطّل النشاط الاقتصادي، في تأجيل دخول جزء من الإيرادات إلى الخزينة، علماً أن السياسة النقدية وتوازنها مرتبطان اليوم بقدرة الخزينة على التحصيل. فما أُقرّ اليوم هو فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 56,500 مليار ليرة لتغطية كلفة الرواتب الستة للعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، من آذار حتى نهاية العام.

أي إنه سيترتب على وزارة المال تسديد المبالغ من آذار لغاية تموز على شكل مفعول رجعي، ثم الانتظام بتسديد المستحقات شهرياً. وهذا المبلغ الرجعي يمثّل نصف الكتلة النقدية المتداولة الآن والبالغة 58 ألف مليار ليرة، أي إن ضخّ كامل قيمة المبلغ فوراً قد يشكّل مشكلة نقدية متزامنة مع مشكلة التأخير في التحصيل، أي التأخّر في آليات امتصاص النقد. بحسب معلومات «الأخبار»، يجري تنسيق مع مصرف لبنان لوضع آلية تتيح تنفيذ القانون من دون إحداث ضغوط على الكتلة النقدية. وتخشى الوزارة أن يؤدّي دفع المفعول الرجعي المتراكم دفعة واحدة إلى ضخّ سيولة كبيرة في السوق خلال فترة قصيرة، بما قد ينعكس على الأسعار وسعر الصرف، فتتآكل الزيادة التي حصل عليها الموظفون، ويصبح الهدف من إقرارها مُهدّداً.

هناك تنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان لتسديد الرواتب الستة وإبعاد الضغوط النقدية

على هذا الأساس تُطرح اليوم مسألة التقسيط. وبين تمسّك الموظفين بحقهم في قبض كامل مستحقاتهم فوراً، وإصرار وزارة المالية ومصرف لبنان على توزيعها على دفعات تجنّباً لضخ سيولة كبيرة في السوق وما قد يرافقها من ضغوط تضخمية ونقدية، يعود الملف إلى نقطة الخلاف من جديد. والروابط تؤكد أن هذه الزيادة لا تشكل سوى تعويض جزئي عن تراجع القدرة الشرائية، ولا تعيد الرواتب إلى مستوياتها السابقة، معتبرة أن أي تأخير في دفع المفعول الرجعي أو تقسيطه سيؤدي إلى خسارة إضافية في قيمته الفعلية، في ظل استمرار التضخّم وارتفاع كلفة المعيشة.

ولا يقتصر هذا التخوّف على الاعتبارات النقدية، بل يرتبط أيضاً بواقع المالية العامة. فالحرب انعكست مباشرة على إيرادات الدولة خلال النصف الأول من السنة، بعدما تعطّلت مؤسسات ومصالح اقتصادية في عدد كبير من المناطق، وتراجع النشاط التجاري والإنتاجي، ما أدّى إلى انخفاض التحصيل الضريبي والرسوم. كما أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً بتمديد جميع المهل القانونية الواقعة بين 2 كانون الثاني و31 آذار 2026، والمتعلّقة بالضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة، حتى 29 أيار 2026، مبرّراً ذلك بتداعيات الحرب وما خلّفته من دمار وتعطيل للحياة العامة. ورغم أن القرار لم يُعفِ المكلّفين من الضرائب، فإنه أجّل مواعيد التصريح والتسديد، ما أدّى إلى تأخير دخول جزء من الإيرادات إلى الخزينة في مرحلة تستعد فيها الدولة لتحمّل كلفة إضافية كبيرة لتنفيذ القانون.

ويتزامن ذلك مع تداول كتاب يحدد آلية دفع الفروقات، ويعكس عملياً توجه وزارة المالية نحو التقسيط. ووفقاً لما ورد في الكتاب، لن تُدفع المستحقات المتراكمة عن الفترة الممتدّة من الأول من آذار حتى نهاية كانون الأول 2026 دفعة واحدة، بل ستُوزّع على أشهر متتالية، بحيث يُصرف في كل شهر نصف التعويض المؤقّت المُستحقّ عن أحد الأشهر السابقة، بالتزامن مع التعويض المؤقّت المُستحقّ عن الشهر الجاري. وتبدأ الآلية بدفع نصف التعويض المُستحقّ عن شهر آذار 2026 مع التعويض المُستحقّ عن شهر أيلول، ثم النصف الآخر من شهر آذار مع تعويض تشرين الأول، لتستمر الآلية بالشكل نفسه خلال الأشهر اللاحقة حتى استكمال دفع المبلغ كاملاً، وذلك خلال مدة اثني عشر شهراً.