منتدى حوار بيروت عرض للمستجدات السياسية والإنمائية

عقد منتدی حوار بيروت جلسته الدورية في منزل النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر بحضور رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام، ورئيس جمعية متخرِّجي المقاصد الدكتور مازن شربجي وحشد من رجال الدين والفاعليات الاقتصادية والثقافية والاهلية والاختيارية.

مخزومي

بعد كلمة ترحيبية من مدير حزب الحوار طلال القيسي وعرضه لجدول أعمال الجلسة الأولى من العام الجديد وتهنئة الحضور بالعام الجديد وذكرى الاسراء والمعراج، ألقى النائب فؤاد مخزومي كلمة أوضح فيها أن هناك مسرحية أسمها «أبو عمر» وهي مسرحية تمتد فصولها للعام ٢٠١٤، مؤكداً أن مؤسسة مخزومي تحترم المشايخ وتقف إلى جانبهم، وأن العلاقة مع الشيخ خلدون عريمط بدأت حين سدَّدت مؤسسة مخزومي قسماً من فاتورة استشفائه حين كان يعالج في الجامعة الاميركية، وبعد مرحلة الاستشفاء تواصل الشيخ عريمط معنا لشكرنا، وأبلغنا أن هناك أميراً سعودياً اسمه «أبو عمر» يرغب بالتواصل معي، ولدى سؤالي الشيخ عريمط حول علم السفارة السعودية بذلك ، أجاب بالنفي ، وهذا ما جعلني غير مهتم بالأمر .

وشدَّد النائب مخزومي انه لم يدفع اي مبلغ للأمير المزعوم ولا لغيره،وأن التواصل مع الشيخ عريمط كان في إطار عرض الملفات المطروحة في البلد وآخرها الملف البلدي.

وأثنى النائب مخزومي على الاجتماع الذي جمعه مع الامير يزيد بن فرحان بحضور السفير السعودي وليد بخاري أول أمس، والذي سادته أجواء من الود والاحترام، مثنياً على مواقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومؤكداً وقوف منتدى حوار بيروت في وجه الحملات التي تتعرض لها دار الفتوى .

وتطرَّق مخزومي الى ملف الانتخابات النيابة وموقف الاطراف السياسية من مسألة إجرائها، مبدياً إصراره على انجازها في موعدها.

كما تطرَّق الى ملف الفجوة المالية، الذي يستدعي بذل الجهد المطلوب من المجلس النيابي لجهة إضافة التعديلات على مشروع القانون المطروح من الحكومة، وأن إقرار قانون عادل يبقى خياراً أفضل من عدم وجود قانون لحل مسألة الودائع التي تحتاج إلى توفير الأموال لسدادها، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي لن يساعد لبنان إلا في حال توضّح الصورة له حول كيفية معالجة الدولة اللبنانية للديون المترتبة عليها، والموقف نفسه تعتمده الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه سيصوِّت ضد أي مشروع لا يحقِّق العمل المتكامل والعادل، وتوازياً سيدعم اي تعدیل يحقِّق هذا الهدف، وأن موقفه سيكون تشاركياً مع الفاعليات البيروتية والقواعد الشعبية مشيراً الى ضرورة السعي لزيادة مداخيل الدولة اللبنانية.

وختم النائب مخزومي: التحالفات حول تشكیل اللوائح ستدرس في حينه، وأن السعي هي لكي تربح بيروت أولاً، وأنه ليس لدينا حرج في مسألة التحالفات التي تخدم بيروت، والجهات التي نلتقي معها حول مسألة إسقاط مشروع الدويلة ومواجهة التطرف.

صلاح سلام

رئيس تحرير جريدة «اللواء» اعتبر أن قصة «أبو عمر» معروفة الاهداف والجهات التي تقف وراءها، وهي تهدف للتشويش على دور الطائفة السنية،وأن القضية الآن بيد القضاء.

وأكد سلام: أن مشروع قانون معالجة الفجوة المالية جيد لأنه يحدد مهلة لسداد الودائع المحصورة بأربع سنوات، محذراً من مدّ اليد على الذهب ومحاولة بيعه لأن هذا الامر يضرب المشاريع الاصلاحية والمساعي لتحسين الاوضاع في لبنان، مشدداً ان هناك اصراراً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على عدم المسّ بالذهب.

وأشار سلام أن المملكة العربية السعودية نجحت في تخفيف التوتر بين أميركا وايران، وخصوصاً في مسألة اسقاط النظام الايراني لأن البديل ليس جاهزاً، وبالتالي الضربة العسكرية تأجلت بانتظار تبلور المواقف.

وختم سلام: في ما خصّ الانتخابات النيابية شدَّد رئيس الجمهورية على إجرائها في موعدها الدستوري، مشيراً إلى إحتمال التأجيل التقني، وإعتبر سلام أن مصير الإنتخابات النهائي رهن بالتطورات المتسارعة في لبنان، ومصير المساعي لوقف الخروقات الإسرائيلية اليومية جواً وبراً ضد لبنان.

{الشيخ بلال الملا قال أن هناك محاولات لتكبير قضية «أبو عمر» ولكن في الحقيقة تبقى قضية شخصية، ولقد نجحت قيادات الطائفة السنية في تطويقها، ولقد اتخذ سماحة المفتي دريان موقفاً حاسماً وترفَُّع عن العلاقات الشخصية.

المداخلات

مداخلات المشاركين في الاجتماع ركزت على ضرورة التركيز على استحقاق الانتخابات النيابية مثنية على عمل مؤسسة مخزومي على الصعيد الانمائي والخدماتي، وضرورة حفظ حقوق المودعين لأن سرقة أموال الناس هي سرقة لأرواحهم وجهودهم وجهود آبائهم وأجدادهم، وأن القانون العادل لمسألة الفجوة المالية يبدأ بمحاسبة الفاسدين.

ونبَّه المجتمعون من مغبة التدخلات المستمرة لتعديل مسار بعض المشاريع الجاري تنفيذها في بيروت والممولة من (UNDPS) وكان آخرها تحت جسر الكولا، كما تمنى المشاركون من رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام وضع المجتمعين في حقيقة مسألة مقايضة أسهم بلدية بيروت في شركة سوليدير بالمبنى المعروف بتياترو الكبير، حيث عرض سلام لمسار هذه القضية الذي يلقى معارضة في المجلس البلدي.