مدّعي عام التمييز... صلاحيات مطلقة بضغط من غازي كنعان!

ينتظر اللبنانيون إصلاحات حكومتهم الجديدة على أحرّ من الجّمر، وهم يعلمون أن لا إصلاح في ظل وجود سلاح غير شرعيّ ولا شرعية لأي إصلاح تحت رحمة هذا السلاح.

بين حماسة رئيس الحكومة نواف سلام وإصرار رئيس الجمهورية جوزاف عون ومع ثقة وازنة من المجلس النّيابي، يجد اللبنانيون أملاً بتغيير نهج الفساد والمحاصصة اللّذين اختصرا تاريخ العمل السياسي في مؤسسات الدولة اللبنانية لأكثر من أربعين سنة.

بعد السلاح غير الشرعي يأتي دور القضاء وها نحن اليوم على أبواب تعيينات تبدأ بحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش وتنتهي بمأموري الأحراج، لكنّ الأهمّ في هذه التعيينات يبقى مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار المتبقّي له ما يقارب السنة، وقد ترى الحكومة بأن تنحّيه وتعيين بديل عنه أفضل من بقائه في مرحلة لا تحمل إلا الجديد. ولمن لا يعلم هذه هي صلاحيات مدّعي عام التمييز، فهو يختصر القضاء بمنصبه وهو رئيس النيابات العامة حتى العسكرية، يأمرها أمراً شفوياً أو كتابياً وفي معظم الأحيان وخصوصاً في الملفات الحسّاسة يكون أمره شفوياً منعاً لاحتفاظ أي قاضٍ بدليل على أمره.

مدّعي عام التمييز يملك صلاحية حصرية في محاكمة القضاة وفي إحالتهم إلى التفتيش القضائيّ، وهو عضو حكمي في مجلس القضاء الأعلى ومن صلاحياته إصدار الأوامر للأجهزة الأمنية، وتسقط بوجهه جميع الحصانات بما فيها حصانة قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي.

هذه الصلاحيات لم تكن مُطلقة قبل تولّي القاضي عدنان عضوم منصب مدّعي عام التمييز أيام الاحتلال السوري، حيث وقع إشكال بينه وبين وزير العدل يومها جوزاف شاوول الذي كان يُرسل الطلبات إلى عضوم خطية ويبدأها بجملة آمرك بتنفيذ... فغضب عضوم واستعان برئيس مجلس القضاء الأعلى يومها نصري لحود اللّذين قصدا الحاكم بأمره في عنجر العميد السوري غازي كنعان، الذي ضغط بدوره فتمّ تعديل القانون ولم تعد وزارة العدل تملك سلطة وصاية على القضاء...

بعد مدّعي عام التمييز يأتي مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، هذه المحكمة التي يُطالب اللبنانيون بإقفالها أو بتعديل مهامها لتشمل حصراً غير المدنيين، لكنّ منصب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يأتي برضى مدّعي عام التمييز وهو ينسّق معه أكثر القرارات، وهذه المحكمة استخدمها «حزب الله» لسنوات وسنوات لضرب خصومه السياسيين، فكانت تهمة المسيحيين العمالة لإسرائيل وتهمة السنّة الإرهاب، ولا يزال القاضي فادي عقيقي حتى يومنا هذا متّهماً من أكثرية اللبنانيين بتسييس ملفات هذه المحكمة.

في الموازاة يبرز سؤال حول نادي القضاة وهو نادٍ وقّع على مشروعيّته وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق قبل مغادرته الوزارة بخمس دقائق.

هذا النادي أصبح حالة خاصة في القضاء يتخذ مواقف ويضم عدداً كبيراً من القضاة لكن إلى اليوم لا مرجعية واضحة له ولا معطيات حول دوره في المسستقبل.

هذه باختصار لمحة عامة عن وضع القضاء اليوم الذي يمكن إصلاحه بالتعيينات الجديدة وببعض التعديلات الإصلاحية التي تمنع عن مدّعي عام التمييز هذه الصلاحيات المطلقة، والتي يصفها البعض بأنها توازي صلاحيات قائد الجيش في المؤسسة العسكرية، وتضع حدّاً للمحكمة العسكرية، لأنه بمجرّد إصلاح القضاء يبدأ بناء الدولة، خصوصاً أن سلام يأتي من خلفية قضائية وله باع طويل في المحاكم الدولية، وإلا فعلى الإصلاح السلام.

(*) نائب رئيس التحرير