«الأمم المتحدة» تطالب بحماية المدنيين في الساحل السوري

رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن إعلان سلطات تصريف الأعمال في سوريا عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها، ذلك تعليقاً على التصعيد الخطير في المناطق الساحلية السورية.

وقال تورك، في بيان، إنه «في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنّوها على المدنيين في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، تردنا تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال ومسلحون غير مشتركين في الأعمال العدائية».

وأضاف تورك أن «هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة».

وإذ اعتبر أن «هذه الأحداث تظهر، فضلاً عن الارتفاع المستمر في خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، مرة أخرى الحاجة الملحة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة مملوكة وطنياً، تشمل الجميع وتركز على الحقيقة والعدالة والمساءلة»، دعا المفوض الأممي إلى إجراء «تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين».