"الحزب" يفتتح معركة مع وزير العدل وحاكم "المركزي"

افتتح «حزب الله» معركة سياسية جديدة في لبنان ضد تدابير قانونية اتخذها وزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد من أجل تقويض «الاقتصاد النقدي» في سياق المعالجات والإصلاحات النقدية والإدارية التي تنفذها السلطة، إلى جانب معركته لرفض تسليمه سلاحه، تنفيذاً لقرار «حصرية السلاح» الذي اتخذه مجلس الوزراء وكلف الجيش اللبناني تنفيذه.

وقال الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، في خطاب الثلاثاء، إنّ «حاكم مصرف لبنان ليس موظفاً عند أميركا كي يُضيّق على المواطنين بأموالهم، وعلى الحكومة أنْ تضع له حداً»، مؤكّداً كذلك أنّ «وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل، وعليه أنْ يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم».

وسأل قاسم: «هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وزير العدل أو حاكم مصرف لبنان هل هما موظفان عند الإدارة الأميركية في السجن الأميركي في لبنان؟».

وتابع: «نحن لا نقبل أنْ يكون لبنان سجناً، ولا أنْ يكون أحد تحت إمرة وإدارة أميركا. عليهم أنْ يكونوا تحت إمرة وإدارة الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب اللبناني والمواطنين اللبنانيين».

خلفية الهجوموانفجر الخلاف مع حاكم مصرف لبنان بعد إصدار الحاكم كريم سعيد، التعميم رقم 170، القاضي «بمنع دخول أي أموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي»، ما يعني أن التعميم يطال جمعية «مؤسسة القرض الحسن» مباشرة ويحظر التعامل معها.

أما الخلاف مع وزير العدل، فجاء بعد إصداره تعميماً يطلب فيه من كتّاب العدل، وعند تنظيم الوكالات والمعاملات، التحقق من أن كل أطراف الوكالة غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية، والامتناع عن تنظيم المعاملات في حال حصول العكس، وإعلام وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة بالأمر.

كما يطلب منهم التحقق من مصدر الأموال وذكره في المعاملة أو العقد المنظّم لديه. ويعني هذا القرار أنه بات محظوراً على كُتّاب العدل إجراء معاملات للمدرجين في لوائح العقوبات الدولية، ويطال هذا القرار عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية في «حزب الله»، وآخرين يتعاملون مالياً وتجارياً مع الحزب.

تضييق على الحزبوينظر «حزب الله» إلى الإجراءين على أنهما «جزء من الحصار على (حزب الله)». ويقول مقربون منه إن التعميم «يخلق تمييزاً بين المواطنين»، وإنه «يُجرد البعض من حقوقهم المدنية دون أي حكم قضائي». كما يرى أن هذا التعميم «ينتهك مبدأ السرية المصرفية، من خلال طلبه من الأطراف التصريح عن مصدر أموالهم».

غير أن هذه التقديرات القانونية، تجتزئ السياق السياسي، إذ يتهم الحزب، الولايات المتحدة، بالتضييق على الحزب مالياً بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية، وبالضغط على السلطات اللبنانية لتنفيذ الإجراءات والتدابير الدولية بحق الحزب والمقربين منه، خصوصاً أنها تلتقي مع توجهات دولية لمعالجة ملف «القرض الحسن»، وصولاً إلى بعض المطالب الدولية بإغلاقه، حسبما تقول مصادر لبنانية مطلعة على المناقشات والمطالب الدولية.

مكافحة الاقتصاد النقديوتستغرب مصادر وزارية الاتهامات لوزارة العدل، وتؤكد أن التعميم «يتصل بمكافحة الاقتصاد النقدي» الذي تفاقم في البلاد بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي انفجرت في عام 2019، وقوضت ثقة الناس بالمصارف.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تعميم وزير العدل «يستهدف من يخالف القانون، والتزامات لبنان بالمعايير الدولية»، كما «يسعى لضبط الانفلات القائم على أساس الاقتصاد النقدي الشائع».

ولفتت إلى أن هناك بياناً مفصلاً سيصدر قريباً، يشرح تقنيات التعميم وكيفية تنفيذه، خصوصاً أن هناك جانباً منه يطلب من كتّاب العدل الالتزام بلوائح هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي التي يفترض أن تعمم أسماء الخاضعين للعقوبات، حيث يُحظّر على كتاب العدل إنجاز معاملات إدارية لهم قبل مراجعة المصرف المركزي أو وزارة العدل.

ضبط النظام الماليوتأتي الإجراءات في سياق مساعٍ لبنانية لإعادة ضبط النظام المالي الذي يتولاه حاكم مصرف لبنان، تجنباً لانزلاق تصنيف لبنان الائتماني إلى القائمة السوداء، وذلك قبل أسابيع قليلة من الاجتماع نصف السنوي لمجموعة العمل المالي الدولية الذي يُعقد في باريس، والاجتماع الإقليمي للمجموعة الذي يُعقد في البحرين.

وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات اللبنانية تتم تحت سقف «الالتزام بالتعليمات الدولية»، كما أنها تقارب ملفين، أولهما الجهود لإعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان، وتقديم الدلائل على التحركات لتجنب خفض التصنيف الائتماني للبنان.

وأضافت المصادر: «سيقوم حاكم المصرف المركزي بتقديم تقرير هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان حول الإجراءات والالتزامات، وما أنجزته، وستكون عبارة عن 11 إجراء، من بينها التعميم الصادر عن وزارة العدل»، موضحة أن تقديم تلك الإنجازات «ستعتبره المجموعة بدءاً بالاستجابة للمطالب الدولية، وبالتالي سيبقي لبنان في اللائحة الرمادية، من دون مخاطر انزلاق إلى اللائحة السوداء». وشددت المصادر على أن لبنان «يلتزم باللوائح الدولية، كما يلتزم باللوائح السيادية التي تصدر عن الولايات المتحدة».

وتتضمن اللوائح الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وأميركا، ومن بينها لوائح «أوفاك»، واللوائح الأوروبية والعربية، آلاف الأسماء حول العالم التي يحظر التعامل معها، ومن ضمنها لبنانيون، بعضهم ينتمي لـ«حزب الله»، والبعض الآخر لا ينتمي إليه. وتطال الإجراءات جميع هؤلاء المعاقبين.