"لادي": خروقات فادحة وخلل كبير على صعيد التمثيل السياسي للمرأة وتوصيات لتحسين مشاركتها السياسية

موقع كل يوم - أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات 'لادي'، تقرير مراقبة الانتخابات النيابية للعام 2022 من منظور جندري، في فندق راديسون بلو - فردان. وعُرض شريط مصور عن أبرز ما خلص إليه تقرير 'لادي'، تبعه عرض عن مجمل التقرير ونتائجه والتوصيات .

وفي ما يلي أبرز المخرجات:

'ربطًا بأهدافها في تعزيز الديموقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص، راقبت 'لادي' الانتخابات النيابية للعام 2022 من منظور جندري لتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها السياسية من خلال الإضاءة على ما تواجهه من عقبات وثغرات وفهم المعوقات والتحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي تحد من وصولها إلى الندوة البرلمانية، عبر تقييم مشاركة الناخبات والمرشحات والمراقبات والأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.

من خلال الرصد والتوثيق، تبيّن وجود خلل كبير على صعيد التمثيل السياسي للمرأة في لبنان، يتجلى بوضوح من خلال ضعف التمثيل النسائي الحالي، حيث لم تنجح بالوصول إلى البرلمان إلا ثماني نساء، مما يبرهن أن المشكلة ليست عددية فقط، بل تنسحب على قانون الانتخابات وقوانين تمييزية عدة أخرى، إضافةً إلى تحديات جمة تتعلق بالحياة الاجتماعية والسياسية في لبنان. كما أن عدد المرشحات بالمطلق لم يشكّل أي تقدم يذكر في انتخابات العام 2022 ، بزيادة نسبة 2.02 % فقط عن انتخابات 2018.

تميزت انتخابات 2022 بخروقات فادحة وضغوط على كافة المستويات (عائليًا واجتماعيًا وسياسيًا)، في حين لا تزال المرشحات معرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، من دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهن. كما يعانين من ضعف في الموارد المالية والإدارية واللوجستية المتعلقة بالحملات الانتخابية، مما يتطلب جهودًا استثنائية على المستوى التشريعي والرقابي والاجتماعي من أجل تأمين فرص أفضل للنساء .

لتحسين المشاركة السياسية للمرأة في العملية الانتخابية بشكل خاص، تتقدم 'لادي' بعدد من التوصيات، منها:

-إقرار كوتا نسائية في تأليف اللوائح بنسبة 50 % كتدبير موقت وإلغاء الصوت التفضيلي واعتماد اللوائح المغلقة مع ترتيب مسبق للمرشحين (Zebra System).-خفض سقف الإنفاق الانتخابي وإلغاء رسم الترشح أو خفضه بشكل كبير مع إمكان استرداده في حالات معينة.-إلغاء الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الانتخابات التي تقونن الرشى الانتخابية تحت مسمى 'المساعدات'، وبالتالي تعطي الأفضلية للمرشحين الذكور من ذوي النفوذ المالي والسياسي الأوسع.-استحداث مراكز اقتراع كبرى 'ميغاسنتر' في الدوائر الانتخابية كافة لتسهيل اقتراع الناخبات، خصوصًا ذوات الإعاقة والحوامل.-إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية والسماح للمرأة بإعطاء الجنسية لأولادها وزوجها أسوةً بالرجل.-زيادة عدد النساء في كادر هيئة الإشراف على الانتخابات بما لا يقل عن ثلث أعضاء الهيئة.-ضمان وصول المرشحات بطريقة متساوية وعادلة أسوةً بالمرشحين إلى الوسائل الإعلامية المختلفة.-تعزيز مكانة المرأة داخل الأحزاب وإعطاؤها أدوارًا سياسية ريادية غير نمطية (لجنة شؤون المرأة، الاهتمام بتنظيم حفل ما، إلخ).-اعتماد آلية دعم موحدة للمرشحين والمرشحات داخل الأحزاب من دون التفريق بين الجنسين'.