ترسيم ثلاثي للحدود.. وسحب حجة مزارع شبعا من "الحزب"

كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن':

يعيش لبنان قصة ماراتونية مع مسألة ترسيم الحدود. لم تستطع كل الحروب والنكبات التي حلّت به تغيير هذا الواقع. ولم تفد الانقلابات التي حصلت في سوريا في جعل الأنظمة المتعاقبة تستجيب لأهم مطلب لبناني.

ليست مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا قصة عابرة. بدأت هذه القضية مع نيل لبنان استقلاله عام 1943 وتلته سوريا، لكن الترسيم لم يحصل. واستغل النظام المصري والحلفاء الفلتان الحدودي ليزرعوا الفوضى أثناء ثورة 1958. وساهمت تلك البؤر الحدودية في تدفق الفدائيين الفلسطينيين بعد نكسة عام 1967، وأتت الحرب وبعدها تسليم لبنان إلى سوريا لتمحو أي أثر للمطالبة بترسيم الحدود الشرقية والشماليّة.

انتصرت ثورة 14 آذار عام 2005. وحملت مطلبًا واضحًا وهو تبادل السفراء لتثبيت اعتراف سوريا بدولة لبنان بعدما كان نظام «البعث» يعتبره المحافظة 15، والمطلب الثاني هو ترسيم الحدود اللبنانية – السورية للتخلّص من تلك المعضلة التاريخية، ولتثبيت هوية مزارع شبعا بعدما استعملها «حزب الله» ومحور «الممانعة» شمّاعة لتبرير التمسّك بالسلاح.

لم ينجح الضغط الداخلي والدولي في إجبار نظام الأسد على ترسيم الحدود وإنهاء قصة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأتت الحرب السورية في 15 آذار 2011 لتستبيح الحدود بعدما عبر «حزب الله» الحدود وبات يتحرّك بين لبنان وسوريا وكأنهما بلد واحد.

سقط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، وانزاح الكابوس عن صدور اللبنانيين والسوريين، ويحاول النظام الجديد في دمشق تصحيح الوضع وإصلاح الأخطاء السابقة. وانطلقت رحلة إعادة الأمور إلى نصابها وحلّ المشاكل العالقة وعلى رأسها مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.

وتعمل المملكة العربية السعودية منذ أشهر على حلّ المشاكل العالقة، وجمعت في أكثر من مرّة الدولتين اللبنانية والسورية، خصوصًا أن للمملكة هدفًا كبيرًا وهو منع وصول الكبتاغون إلى أراضيها عبر لبنان وسوريا، وحل المشاكل بين البلدين ورعاية التفاهم بينهما وإعادتهما إلى الحضن العربي.

الجديد في الملف هو الدخول الفرنسي على خطّ القضية وإعلان مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آن كلير لوجاندر رغبة بلادها في المساعدة وامتلاكها خرائط من أيام الانتداب الفرنسي والتي تظهر النقاط الحدودية.

وإذا سارت الأمور كما يجب، سيبدأ الترسيم من نقطة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يقال عنها لبنانية ومن ثمّ تقول دمشق إنها من ضمن أراضيها، فعند حصول الترسيم، تُسحب حجّة مهمّة من «حزب الله» يستعملها لتبرير استعماله واحتفاظه بالسلاح، وتنتهي أزمة عمرها من عمر الانسحاب الإسرائيلي عام 2000. فإذا ثبت أن المزارع لبنانية فتخضع للقرار 425. وإذا كانت سوريّة، عندها تسقط حجة «الحزب».

وبعد شبعا، تأتي مسألة ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، فهناك نقاط عالقة بين لبنان وسوريا وأراضٍ متنازع عليها في البقاع، والترسيم كفيل بإنهاء هذه المسألة.

ويعتبر الترسيم البرّي سهلًا إذا صدقت النوايا وتعاون لبنان وسوريا مدعومَين بالخرائط الفرنسية، بينما يحتاج الترسيم البحري بين البلدين إلى جهد إضافي، لكنه ليس صعبًا تقنيًا إذا كان هناك قرار سياسي بذلك.

يستطيع لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، الاستفادة من الدعم والهجمة والاهتمام الدولي لإنهاء مسائل عمرها عشرات السنوات. ولا شكّ أن ملف الترسيم البرّي بين لبنان وإسرائيل سيكون أساس أي مفاوضات مقبلة بين البلدين، وسيحصل هذا الأمر برعاية أميركية، عندها، يكون لبنان قد أنجز أمرًا تاريخيًا وثبّت حدوده البرّية الجنوبية والشرقية والشمالية، بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وقبرص.

يمرّ لبنان بأيام مفصلية ويترقب الجميع اتجاه الأمور، فإذا نجح الترسيم من الجهات الثلاث، يكون لبنان قد قطف الفرصة التاريخية التي لن تتكرّر، لكن الفشل يعني العودة إلى زمن الفوضى والمشاكل الحدودية التي لا تنتهي وربما الحروب.