كركي دعا للتعاون مع الضمان لإنجاح خدمة براءة الذمة الإلكترونية: المرحلة الأولى من التحول تتطلب وقتًا

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في '​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​'، إلى أنّ 'خدمة براءة الذّمّة الإلكترونية في الصّندوق بدأت تظهر نتائجها تدريجيًّا، إذ سُجّل خلال 10 أيّام إصدار نحو 150 براءة ذمّة عبر المنصّة الرّقميّة'، موضحةً أنّ 'ذلك يأتي ضمن مسار التحوّل الرّقمي الّذي يدفع به المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​، بهدف تسهيل المعاملات والحدّ من الضّغط على المكاتب، وتمكين أصحاب المؤسسات من إنجاز معاملاتهم عن بُعد؛ دون تكبيدهم عناء الانتقال إلى المركز الرّئيسي للصّندوق'.

ولفتت في بيان، إلى أنّه 'رغم أنّ عدد براءات الذّمّة الّتي صدرت منذ 2/1/2026 لا يُعدّ مرتفعًا بعد، مقارنةً بحجم العمل، إلّا أنّ ذلك لا يعكس ضعف الخدمة بقدر ما يرتبط بجملة عوامل ميدانيّة وإجرائيّة، ترافق عادةً أي انتقال إلى نمط رقمي جديد، ولاسيّما مواجهة التغيير من قبل المستخدمين وأصحاب المؤسّسات'.

وأكّدت المديريّة أنّ 'المرحلة الأولى تتطلّب وقتًا لرفع الوعي وتثبيت المسار الإجرائي، وتقليص الطّلبات غير المستوفية للشّروط'، مبيّنةً أنّ 'شريحةً كبيرةً من المراجعين ما زالت تقصد مكاتب الضّمان، بذريعة عدم اطّلاعها بما يكفي على آليّة تقديم الطّلب الإلكتروني، رغم الحملة الإعلاميّة والإعلانيّة الّتي رافقت إطلاق هذه الخدمة الجديدة.

وركّزت على أنّ 'في هذا السّياق، توضح إدارة الضّمان أنّ الأولويّة في إنجاز المعاملة تُعطى لمن قدّم طلبه عن بُعد وفق المسار الإلكتروني المعتمَد، بما ينسجم مع هدف الخدمة: تخفيف الضّغط، تقصير الوقت، تقليل الاحتكاك مع المراجعين وعدم الحضور إلى مراكز الضّمان'.

كما ذكرت أنّ 'هناك عددًا من الطّلبات ما زال عالقًا، لأنّ مقدّميها لم يستكملوا المعلومات أو المستندات المطلوبة. ويعيد الضّمان التذكير بأنّ الموقع الإلكتروني خصّص خانات واضحة لكلّ حالة، مع تحديد المستندات اللّازمة بشكل تفصيلي بحسب نوع الطّلب، لتفادي النّقص والتأخير'.

وشدّدت المديريّة على أنّه 'لا يمكن تجاهُل أنّ جزءًا من المتعاملين مع الصّندوق لم يعتَد بعد على التعامل الكامل مع بيئة رقميّة 'صِرف'، وهو أمر طبيعي في بدايات ​التحول الرقمي​. ولردم هذه الفجوة، أطلق الصّندوق (فيديو) توضيحيًا يشرح الآليّة خطوةً بخطوة وبأسلوب مبسّط، لتسهيل الاستخدام ورفع نسبة الاستجابة'.

ولفتت إلى أنّ 'أي خدمة جديدة عند دخولها حيّز التنفيذ، تحتاج عادةً إلى فترة استقرار تشغيليّة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لتظهر الثّغرات التقنيّة كافّة من خلال التجربة اليوميّة، وتُعالَج تباعًا بما يرفع سرعة الإنتاج وجودة المعالجة'، كاشفةً أنّ 'حتى تاريخه، بلغ عدد المعاملات المقدَّمة والمستوفية للشّروط نحو 410 معاملات، وهي قيد الدّرس وسيُصار إلى إنجازها في الأيّام القليلة المقبلة'.

وأكّد كركي أنّ 'نجاح هذا المسار الرّقمي ليس مسؤوليّة الضّمان وحده'، داعيًا المتعاملين مع الصّندوق إلى 'التعاون والحرص على اتباع الخطوات اللّازمة، واستكمال المستندات المطلوبة بدقّة'، معتبرًا أنّ 'ذلك يعود في النّهاية لمصلحتهم قبل أي جهة أخرى'. وتوجّه بالشّكر إلى المستخدمين في مصلحة براءة الذّمّة، مثنيًا على 'جهودهم في متابعة الطلّبات ومعالجة الملاحظات يوميًّا، لضمان حسن سير الخدمة وتطويرها'.