جلسة الحكومة تشعل "شرارة التحركات".. والعسكريون المتقاعدون: "قد أعذر من أنذر"!

اشعلت جلسة مجلس الوزراء غير المعلن عنها شرارة تحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين، ما أن تناهى الى اسماعهم عقد الجلسة، واذاعة المقررات الرسمية، والكشف عن البدء بوضع موازنة العام 2025 على الطاولة.

فعمد العسكريون المتقاعدون الذين تجمعوا أمس الأربعاء من البقاع والجبل والشمال وبيروت والجنوب الى قطع الطرقات المؤدية الى السراي الكبير من جسر الرينغ الى زقاق البلاط وسليم سلام، وقبل الانتقال الى محيط منزل الرئيس نجيب ميقاتي قرب 'زيتونة بي' حيث استخدمت القوى النظامية القنابل المسيِّلة للدموع.

وفي بيان استغرب المتقاعدون العسكريون كيفية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر امس، دون الاعلان عنها مسبقاً، يكشف عن نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديداً رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، داعياً الوزراء الى وقف 'هذه المهزلة.'

كما صدر عن 'تجمع العسكريين المتقاعدين البيان الآتي:

'يعرب التجمع عن إعجابه بقدرة الحكومة على محاولة نقل الخلاف بين العسكريين المتقاعدين وبين الحكومة، الى خلافات بين المتقاعدين أنفسهم، إذ ان التجمع لن يسمح بذلك وبخاصة ان أهداف الرابطة والتجمع واحدة والهاجس الأساسي تأمين حياة كريمة للعسكريين المتقاعدين'، لافتا الى ان 'الهدف النهائي من اي مفاوضات بين اي ممثل للعسكريين المتقاعدين والحكومة، ان تكون نتائجها تأمين العدالة الكاملة في الرواتب بين المدنيين والعسكريين وبينهم وبين المتقاعدين'.

تابع البيان:'اذا كان الدفاع عن حقوق المتقاعدين جريمة ونعت التجمع بانهم مجموعة انقلابيين على النظام والدولة، فللتجمع شرف ان يكون بهذه التسمية ونحن نعرف ان من يميز بشكل عنصري بين فئات القطاع العام هو المسبب الاول للانقلاب على الدستور والنظام ،ويمهد لتصفية مؤسسات الدولة وبخاصة الامنية منها'.

ورأى ان 'ما شهدته بيروت والمناطق من ردة فعل فورية وعفوية على تهريب الحكومة لجلسة حكومية امس، دليل رفض التجمع طريقة الاستخفاف ببياناته وتحركاته، وهو لم يكن بالعمل المنظم وان اي عمل منظم للتجمع سيكون بأشكال واعداد وأهداف يعرف التجمع كيف يختارها، ولن ينجو منها كل المتآمرين على حياة ومستقبل من أمضى معظم حياته في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وتنكرت الحكومة لتضحياته بأن وضعته في خانة الفقراء والمعوزين ووسمته بغير المنتج'.

وختم:'سيبقي التجمع اجتماعاته مفتوحة وسيكون له رد يتناسب مع كل افتراء وتطاول وقد أعذر من أنذر'.

وفي تفاصيل الجلسة، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر أمس، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الابيض،المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة امين سلام.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء قال الرئيس ميقاتي: 'عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة، سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين.'

وقال: 'انني اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صُلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.'

وفي وقت لاحق، وصف ميقاتي ما جرى من تحركات للعسكريين المتقاعدين بأنه 'انقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء، وفرض شلل تام في البلد'.