تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك الخاصة على زيت الديزل والبنزين

ستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية في تركيا الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

رفعت تركيا الضريبة على البنزين، اليوم الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في شباط/فبراير والانتخابات الرئاسية في أيار/مايو.

ستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعاً من 124.6 مليار ليرة في العام السابق.

لكنها أيضاً قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21 بالمئة في حزيران/يونيو من أعلى مستوى وفي 24 عاماً عند 85.51 بالمئة الذي سجله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وزيادة العجز تعود إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات أيار/مايو، التي انتخب فيها الرئيس رجب طيب إردوغان لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوب تركيا.

وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، والتي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.

وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطيات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر وفقا لحسابات رويترز.

ووافق البرلمان، أمس السبت، على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك في أعقاب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.

وفقدت الليرة أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ 2018، ونزلت بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية 2023، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع منها الوقود والغذاء في الدولة المعتمدة على الاستيراد.