"اللقاء الديمقراطي": لعدم الوقوع في فخ الدعوات غير العقلانية في مقاربة ملف النزوح

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، بحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، راجي السعد، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، حيث جرى استعراض مختلف المستجدات والأوضاع الراهنة، وأصدرت بشأنها البيان التالي:

أولاً: يؤكد 'اللقاء الديمقراطي' على الضرورة القصوى لمنع انجرار لبنان إلى حرب واسعة لا يحتمل تبعاتها المدمّرة في ظل ما يظهره العدو الإسرائيلي من تصعيدٍ في عدوانه المتمادي على مناطق لبنانية مختلفة. وإذ يتوجّه اللقاء بالتعزية بجميع الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان، يجدّد التشديد على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يبيّت للبنان إلا نوايا التخريب والتدمير، وعلى ضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق الهدنة في العام 1949 وإعادة الاعتبار للقرار 1701.

ثانياً: يحذّر اللقاء الديمقراطي من مغبّة الوقوع في فخ الدعوات غير العقلانية في مقاربة ملف النزوح السوري. وإذ إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي بصدد إعلان مقاربة واضحة بهذا الخصوص سوف يناقشها مع القوى السياسية، فإنّ اللقاء يدعو في الوقت نفسه الحكومة إلى اعتماد سياسة واضحة تشمل كل المؤسسات المعنية، الوزارية، والأمنية، والبلديات، والجيش، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تدابير قانونية عبر البلديات تضبط ملف النزوح، وتوجيه رسالة الى الدول المانحة بهدف إحياء فكرة المخيمات على الحدود وتقديم حوافز العودة للنازحين حال عودتهم إلى سوريا بعد توفير مناطق آمنة لهم داخل بلادهم.

ثالثاً: يشدد اللقاء الديمقراطي على أهمية إجراء استحقاق الانتخابات البلدية بما يعنيه من حاجة أساسية لإنتاج سلطة محلية لإدارة القرى والبلدات والمدن وتطويرها وإنمائها. وإذ يدرك صعوبة الأوضاع المالية والإدارية حاليًا وخطورة الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان، فإنه لا يمانع حيال ذلك من السير بتأجيل تقني لفترة وجيزة.

رابعاً: يؤكد اللقاء أهمية إنصاف عناصر الدفاع المدني لناحية إعطائهم المستحقات اللازمة لهم، وتوفير الدعم لهذه المؤسسة التي تقوم بواجباتها وتقدم الشهداء خصوصاً في ظل العدوان، وعلى أبواب موسم الصيف والحر أيضا.ً

خامساً: يجدد اللقاء دعوته بضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من خلال توفير الدعم المادي المباشر للضباط والرتباء والأفراد بما يضمن الحد المقبول للعيش الكريم لهم ولأفراد عائلاتهم.