رئيس الجمهورية: لتسهيل عمل شركات الاسمنت وفق القوانين تمهيداً لمرحلة إعادة الاعمار

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أهمية تسهيل عمل شركات الاسمنت من خلال الالتزام بالقوانين التي تحافظ على البيئة وتمنع الضرر على السكان والطبيعة، وتؤمّن في الوقت نفسه استمرارية العمل لنحو 5 آلاف عائلة تعتاش من هذا القطاع. واعتبر انه من المهم التفاعل مع الأفكار التي تقدمها الشركات في هذا الخصوص، ومنها الاستفادة من النفايات والردم ضمن المواصفات الموضوعة عالمياً، لانتاج الترابة والاسمنت وغيرها من المواد الضرورية من اجل أعادة الاعمار التي سيبدأ لبنان قريباً خطواته في هذا المسار.

وخلال استقباله وفد شركات الاسمنت في لبنان، الذي قدم لرئيس الجمهورية التهنئة بانتخابه. تحدث الوزير السابق نقولا نحاس الذي أشاد بالرئيس عون وبتوجهاته وافكاره والاهداف التي حددها من اجل النهوض بلبنان واعادته الى مسار التقدم والاظدهار. وأشار الى ان هذا الطقاع ليس بحديث وعمره 100 عام، ومرّ في مختلف الظروف وصمد، ووضع كل إمكانات القطاع في تصرف الرئيس عون للمساعدة في أي مجال يراه مناسباً من اجل لبنان واعادته الى سابق عهده، وابدى الاستعداد للمساهمة في تقديم الحلول لمشاكل عدة.

وعرض للصعوبات التي تواجه القطاع من خلال المراسيم والقوانين القديمة المتبعة، ووجوب تحديثها لتسهيل عمل النقابة بالتنسيق مع وزيري البيئة والسياحة، من خلال الإسراع في الموافقة على التراخيص وفق القوانين المرعية الاجراء وعدم تضارب الإدارات الذي يشكل السبب في تأخير الموافقات، لافتاً الى وجوب الجهوزية في حال البدء بإعادة اعمار، نظراً الى أهمية الترابة والاسمنت في هذا المجال.

وبعدها، تبادل الرئيس عون والمجتمعين اطراف الحديث، حيث تم الإعلان عن اكبر مشروع للطاقة الشمسية يتم العمل عليه، على مستوى المنطقة وليس فقط على مستوى لبنان، اذ بدأ في سبلين بقوة 10 ميغاوات على مساحة 100 الف م.م، وهناك خطة عند تشكيل الهيئة الناظمة لوزارة الطاقة للانتقال الى 35 او 40 ميغاوات على مساحة 400 الف م.م لتشغيل المعمل على الطاقة البديلة وتحويله بالتالي الى واحد من اكثر المصانع حفاظاً على البيئة والطبيعة.

ثم التقى الرئيس عون وفد جمعية 'جاد' (شبيبة ضد المخدرات) برئاسة الرئيس العام جوزف الحواط الذي القى في بداية اللقاء كلمة جاء فيها: 'فخامة الحلم، عندما كنتم في قيادة الجيش قدمتم لنا دعما معنويا ولوجستيا مكّننا من أن نشكل خط دفاع ساهم نسبياً في حماية شباب وشابات لبنان. الآمال كثيرة اليوم بأن يتطور هذا الدعم على مستوى رأس الدولة ويترجم في الاستراتيجيات الكبرى ولا سيما ان فخامتكم اول رئيس في تاريخ لبنان تتضمن خطاب قسمه عهدا بمواجهة آفة المخدرات. ان ظاهرة تعاطي المخدرات وتداعياتها لا تزال تتفاقم في لبنان لذلك جئنا لفخامتكم بمقترح تحت مسمى الخطة الخمسية لإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمواجه آفة المخدرات لما لها من تداعيات على الصعيد الأمني والصحي والمجتمعي كك، تتضمن:

-إطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات (تضم جميع المعنيين) من خلال إعادة العمل بالمرصد اللبناني.

-تشكيل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات (رئيس مجلس الوزراء) وفق المادة ٢٠٥ قانون ٩٨

-إعادة العمل بلجنة الادمان (بقرار وزير العدل)

-انتخاب الهيئة الناظمة المعنية بقانون تشريع القنب الهندي لدواعي صناعية وطنية.

-تجهيز شعبة مكافحة المخدرات ومكتب مكافحة المخدرات بالعديد والعتاد.

-وضع استراتيجية مشتركة لمدة خمس سنوات للعمل بين الوزارات المعنية (الداخلية-العدل-التربية-الشباب والرياضة-الشؤون الاجتماعية-الإعلام-الثقافة-الزراعة-المالية-الصحة)

واردف كلنا ثقة بأن عهدكم سيحدث فرقا مهما في مجال مكافحة المخدرات ويدنا ممدودة لكم على أن نبدأ بالعمل لتنفيذ المقترحات المدرجة أدناه:

١-لقاء ٢٦ حزيران اليوم العالمي لمكافحة المخدرات (النصف الملآن)في القصر الجمهوري بالتعاون مع كل المعنيين، معارض توعوية إلخ (لبنان خالي من المخدرات).

٢-دعم برامج التوعية الوقائية والعلاجية والتدريبية المتطورة. إنشاء معهد على مستوى العالم.

٣-العمل مع الأجهزة الأمنية كافة وقيادة الجيش ضمن لجنة مشتركة لضبط ما تبقى من معابر غير شرعية برية وبحرية وتركيب ٣٢ سكانر على كافة المعابر والحدود.

٤-إطلاق مؤتمر وطني لرد اعتبار الصناعات اللبنانية وفتح أسواق إضافية لها بالتعاون مع المعنيين في مجلس تعاون دول الخليج والمباحث الجنائية لمكافحة المخدرات.

٥-العمل مع المنظمات الدولية لدعم هذه الخطة UNODC منظمة الصحة العالمية BKA القانون الأميركي إلخ…

٦-فتح تحقيق بكل الضبطيات التي انطلقت من لبنان وضبطت حول العالم آخرها إسطنبول أمس وقبلها إيطاليا.

٧-إعادة النظر بكل مدفوعات الدولة من مساعدات للجمعيات الأهلية وجهات علاجية ومعنية ابتداء من جمعية جاد أقله آخر عشر سنوات.

٨-تعديل قانون ٩٨ ومحاسبة المسؤول المتورط قبل تاجر المخدرات ومصادرة أمواله والأملاك على أن تعود لمكتب مكافحة المخدرات بعدد إصدار قانون لتأسيس شعبة خاصة به مثل باقي الدول.

٩-مراسلة مكاتب مكافحة المخدرات ودعوتهم للقاء موسع مع المعنيين في لبنان لرفع الغبن عن لبنان ولوضع خطط تعاون، ابرز الدول (المملكة العربية السعودية- قطر- الإمارات-سلطنة عمّان-الكويت-مكتب المخدرات في السفارة الأميركية)

١٠-متابعة ظاهرة ادمان القمار الإلكتروني وغيرها من الظواهر الإدمانية المستجدة بتوجيهاتكم للحد من الخطر المحدق بها.

وتابع 'نحن جمعية جاد أول جمعية عربية تعنى بمكافحة المخدرات منذ عام ١٩٨١، هذه الجمعية التي تقف في الصف الأول على جبهة مواجهة هذه الآفة التي تفتك بمجتمعنا وتكلف الدولة والمجتمع فاتورة صحية وأمنية لذا فإن مكافحة المخدرات أكثر إلحاحاً من مكافحة الفساد، فالأخيرة ممكن تحقيقها في لحظة واحدة حيث الحزم والحسم وفرض تطبيق القانون على الجميع أما الأولى (مكافحة المخدرات)فهي إذا تأخرت أو تعثرت، تفتك بأجساد أبنائنا وتتفشى في مجتمعنا بشكل يصبح العودة عنه بالغ الصعوبة والاستحالة.'

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، شاكراً للجهود التي تبذلها الجمعية لمكافحة آفة المخدرات وإنقاذ الشباب من خطرها. ووصف المخدرات بأنها اخطر من الإرهاب والفساد، لانها تتغلغل في العائلات والمجتمعات وتعمل على تفكيكها، كما ان اغراءاتها للشباب باتت اكثر سهولة بفعل المواد المخدرة الرخيصة السعر التي تجعل من السهل بالنسبة الى الشبان والشابات، الحصول عليها. ودعا الى التعاون بين الأهالي والجمعية وكل المجتمع بما فيها المدارس والجامعات، في سبيل وضع حد لتفشي المخدرات في بيئتنا اللبنانية، مشيرا ًالى ان الدولة ستعمل من جهتها على مكافحة الفساد وهو احد أسباب سهولة انتشار المخدرات، كما العمل على تعزيز العمل القضائي في هذا المجال وتقوية العقوبات بحق المذنبين في الترويج، إضافة الى تفعيل جهاز مكافحة المخدرات في قوى الامن الداخلي.

ولفت الرئيس عون الى العمل ايضاً على مستويات أخرى، منها محاولة ضبط الحدود التي ينشط فيها تهريب المخدرات، وتفعيل عمل الجمارك التي تضطلع بدور أساسي ايضاً في هذا المجال، لانه قد لا يمكن القضاء على المخدرات بالكامل، انما يمكن العمل على الحد منها بنسبة كبيرة وهذا ما نلتزم به، خصوصاً وان سمعة لبنان اخذت بالتأثر بهذه الآفة بعد ازدياد عمليات التهريب منه واليه، علماً انه يتم اتخاذ إجراءات اكثر حزماً وجدية لضبط هذا الموضوع.

وشدد رئيس الجمهورية على تنامي مسألة الإدمان الالكتروني الذي اثبت انه واكب التطور لالحاق الأذى بالشباب، ووجوب التصدي لها لما تحمل من تهديد جدّي للبنانيين، مع وجوب التفريق بين مواكبة التطور واستغلال هذا التطور من اجل اذية الآخرين، ما قد يؤدي الى الموت.