حملة إسرائيلية وضغوط على فرنسا مع اقتراب موعد التجديد لـ "اليونيفيل"

تشهد أروقة الأمم المتحدة في نيويورك انطلاق المساعي الديبلوماسية الرامية إلى التجديد لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الأسبوع المقبل، في وقت دخلت فيه فرنسا على خط قيادة هذه الجهود بعدما أعدت مسودة مشروع قرار بهذا الخصوص.

وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء» الكويتية: «تتحرك باريس بكثافة لدى أعضاء مجلس الأمن لتأمين التمديد للقوات الدولية من دون إدخال تعديلات جذرية على مهامها»، خصوصا في ظل ما وصفه المصدر بـ«الحملة الإسرائيلية الشعواء التي تستهدف اليونيفيل، والهادفة إلى تغيير جذري في دورها أو جعل التمديد لمرة أخيرة بشروط قاسية».

وأشار المصدر إلى «أن إسرائيل تبذل ضغطا كبيرا على أعضاء بارزين في المجلس بغية تمرير صيغة تشدد على تغيير مهام اليونيفيل وإعطائها هامشا أوسع للتحرك المستقل، في مقابل الدفع نحو إضعاف التنسيق القائم بينها وبين الجيش اللبناني. وأن ما تسعى إليه تل أبيب هو تقويض الدور الأساسي لهذه القوات في حفظ الاستقرار، وتحويلها إلى أداة رقابية تعمل خارج السياق الذي وجدت لأجله، بما يفتح الباب أمام توترات ميدانية لا تنسجم مع الهدف من القرار الدولي 1701».

في المقابل، يؤكد لبنان تمسكه ببقاء «اليونيفيل». ووفق المصدر الديبلوماسي، «فقد أبلغت بيروت الدول المعنية بهذا الملف أنها ترى في القوات الدولية ضرورة ملحة لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب، وأن التنسيق بين الجيش واليونيفيل يشكل ركيزة أساسية لنجاح المهمة الدولية.»

كما أوضح «أن لبنان شدد في رسائله الديبلوماسية على أن أي محاولة لإضعاف مهام اليونيفيل أو تقليص صلاحياتها، ستؤدي إلى فراغ أمني خطير، الأمر الذي من شأنه إعادة خلط الأوراق على الحدود الجنوبية وإعطاء إسرائيل ذريعة لتصعيد عدوانها». ولفت إلى «أن هذه الرسائل تلقى تفهما من عدد من العواصم المؤثرة، ما يعزز فرص تمرير التمديد ضمن الصيغة التي تقترحها فرنسا، من دون تعديلات جوهرية تمس بطبيعة التفويض الدولي القائم منذ سنوات».

وفيما لاتزال النقاشات مفتوحة على أكثر من خط، يبرز التباين الكبير بين المسعى الفرنسي المدعوم من لبنان وبين الضغوط الإسرائيلية المتصاعدة. وبين هذين الخطين، تبقى كلمة الفصل لمجلس الأمن.