وزارة الزراعة و"الفاو" أطلقتا مبادرة لاستبدال الشباك غير القانونية وتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك

أطلقت وزارة الزراعة، بالتعاون مع ​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ (الفاو)، من ​مرفأ العقيبة​، مبادرة نوعية تهدف إلى استبدال الشباك غير القانونية بمعدات صيد قانونية، ضمن منطقة نموذجية تجريبية، في خطوة استراتيجية لمكافحة الصيد غير المشروع وتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.

وللمناسبة، أكد ممثل وزير الزراعة ​نزار هاني​، ​عبود فريحة​، أن 'وزارة الزراعة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، تعتبر أن تنظيم ​الصيد البحري​ وتحديث أدواته ليسا إجراءً تنظيميًا فحسب، بل خيار استراتيجي لحماية حقوق الصيادين وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي للأجيال المقبلة، ضمن مقاربة تشاركية تقوم على الالتزام والمسؤولية المتبادلة'.

وقال:'ان اختيار مرفأ صيادي العقيبة كنقطة انطلاق لهذه المبادرة يمثل خطوة عملية لتعميم التجربة تدريجا على سائر المرافئ ال​لبنان​ية، ضمن رؤية وطنية متكاملة لإدارة مستدامة لقطاع الصيد البحري، تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة'.

من جهتها، أكدت ممثلة 'الفاو' في لبنان ​نورة أورابح حداد​، أن 'هذا النهج الجديد في الحوكمة يهدف إلى تعزيز المقاربة البيئية في إدارة مصايد الأسماك، عبر توحيد مكونات المجتمع حول هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتحسين سبل عيش المجتمعات الساحلية'.

وأوضحت أن 'المبادرة تشمل سحب واستبدال الشباك غير القانونية بأخرى قانونية، وتنفيذ دوريات رقابية لضمان الامتثال، وتنظيم أنشطة لبناء قدرات الصيادين على اعتماد ممارسات صيد مستدامة، مع إشراك المجتمع المحلي لتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية والالتزام طويل الأمد'.

وتأتي هذه الخطوة في ختام مشروع مصايد الأسماك والبيئة البحرية الذي تنفذه 'الفاو' بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف دعم الصيادين في الالتزام بالقوانين الوطنية الناظمة لقطاع الصيد البحري، وحماية النظم البيئية البحرية، وتعزيز سبل عيش المجتمعات الساحلية بما يسهم في الأمن الغذائي الوطني.

وتعدّ هذه المبادرة محطة متقدمة نحو حوكمة تشاركية لقطاع مصايد الأسماك، ترتكز على مبدأ الإدارة المشتركة، الذي يتم تفعيله من خلال لجان إدارة مجتمعية أُنشئت حديثًا في المنطقة النموذجية، بما يعزز دور الصيادين والمجتمع المحلي في حماية الموارد البحرية وإدارتها بشكل مسؤول.

وعلى مدى أيام عدة، بادر صيادو منطقة العقيبة إلى تسليم شباكهم غير القانونية طوعًا، حيث جرى تمزيقها وإعادة تدويرها وفق معايير بيئية سليمة، فيما حصل المشاركون على شباك قانونية ومتوافقة مع الأنظمة اللبنانية الخاصة بمصايد الأسماك.

وعزز المشروع دور النساء في قطاع الصيد البحري، من خلال إشراكهن كمدرّبات ومتخصصات في تجهيز الشباك وفق المعايير البيئية المعتمدة، وقد تولّت مجموعة من النساء الخبيرات إعداد الشباك القانونية الجديدة وتسليمها للصيادين، بما يعكس البعد الاجتماعي-الاقتصادي للمبادرة. كما شجّع المشروع على اعتماد أدوات صيد بديلة ومستدامة، من خلال الترويج لاستخدام خيوط الصيد الطويلة (Longlines)، وتزويد الصيادين في المناطق النموذجية بالخطّافات والخيوط اللازمة، بما يحدّ من الأثر البيئي السلبي على المخزون السمكي.

وقد تسلّم 20 صيادًا من مرفأ العقيبة شباك صيد قانونية وصديقة للبيئة، بعد جمع 451 شبكة مخالفة وغير قانونية تم إتلافها وإعادة تدويرها بطريقة بيئية، بما يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية.

وفي ​مدينة صور​، سيستمر غدًا سحب الشباك غير القانونية واستبدالها بشباك صديقة للبيئة، ليستفيد أكثر من 100 صياد بشكل مباشر، مع دعم إضافي للصيادين عبر توزيع سنانير وخيوط بقياسات مختلفة لتعزيز الصيد المستهدف.

وتعتبر مبادرة استبدال الشباك غير القانونية علامة فارقة في جهود لبنان لتحديث قطاع الصيد البحري والحد من استخدام أدوات الصيد المخالفة، بما يساهم في حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، ويؤسس لمسار إصلاحي متكامل في إدارة الموارد البحرية، بدعم من الشراكات الوطنية والدولية.