جابر في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني: نعطي الأولوية للإصلاحات في إدارة المالية العامة والتحول الرقمي

شارك وزير المالية ​ياسين جابر​ في ​اجتماع مجلس شراكة​ الصندوق الائتماني المخصص ل​لبنان​ LFFالذي أنشئ في كانون الثاني عام ٢٠٢٠ عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة و​البنك الدولي​ وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد بعد ظهر اليوم، في مكتب البنك الدولي في بيروت، للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية.

واوضح جابرفي كلمة له، باننا 'نجتمع اليوم في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، ولكن أيضا بالفرص الحقيقية للبنان. يعكس هذا الاجتماع تفاهما مشتركا بأن استقرار بلادنا يتطلب أكثر من إصلاحات قصيرة الأجل. إنه يتطلب إصلاحا هيكليا، وانضباطا مؤسسيا، وشراكات دائمة قائمة على المسؤولية المتبادلة'.

ولفت الى ان 'لبنان يقف عند مفترق طرق. نحن نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس للانتعاش طويل الأجل. جهودنا تركز على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها. لهذا الغرض، نحن نعطي الأولوية للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، و​التحول الرقمي​، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة'.

وتابع: 'كل من هذه التدابير مصمم لضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضا عاما واضحا وقابلا للقياس. في الوقت نفسه، ندرك تماما أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. يجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح. نحن ملتزمون بإعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو'. وقال: 'لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلق دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح. هذا المسار سيتطلب وقتا، والتزاما، وانضباطا. لكننا ملتزمون به تماما، ونفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه'.

واردف 'اسمحوا لي أخيرا، أن أعرب عن تقديرنا العميق للاتحاد الأوروبي، لدوره المستدام في دعم الإصلاح من خلال التعاون الفني، خاصة من خلال برامج التوأمة السابقة مع وزارة المالية التي ساعدتنا على بناء رأس المال البشري، والبنية التحتية الحرجة. نحن لا نزال نستفيد من مساهماتكم، مثل تدريب جيل كامل على ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء وتجهيز قاعة المحاضرات بوزارة المالية - رمز دائم لالتزامكم الطويل الأجل. كما وللبنك الدولي، لمشاركته البناءة، خاصة في النهوض بالإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة، ولشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف الموقرين، الذين تحملونا خلال السنوات القليلة الماضية بينما نواجه تحديات استثنائية: كالجمهورية الفرنسية ووكالة التنمية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبنك التنمية KfW، ومملكة النرويج وحكومة كندا ومملكة الدنمارك ومنظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. إن وجودكم ودعمكم يسهم في انتعاش لبنان ويعطيه القوة للمضي قدما بعزم وثقة'.