انتخابات المجالس البلدية بين «السياسة والطوائف».. وبري يدوّر زوايا الخلاف

عشية بدء الانتخابات في مجلسيها البلدي والاختياري، تطفو على سطح المشهد اللبناني مجدّدا حلقات النقاش والجدل في رسم معالم كل مدينة وقرية لأربع سنوات قادمة. تستنهض الطوائف قدراتها، وتنعكس سطوة المذهبية على المشهد، فيما تتقدم العائلية الضيقة على الاثنين معاً، لتحسم نتيجة صندوق الاقتراع. وفيما يشهد لبنان ثورة انتشار صور المرشحين التي تملأ الشوارع وصفحات المواقع الإلكترونية، يغيب السؤال الأبرز حول الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب للبروز في أرقى وجوه التحدّي للملفات الإنمائية والخدمات المطلوبة على هذا الصعيد.

من هنا ترى مصادر متابعة «أن موجة الترشح التي تشهدها وزارة الداخلية قبيل فتح صناديق الاقتراع وتوزيع الأقلام الانتخابية في المناطق اللبنانية، بدءاً من جبل لبنان في الرابع من أيار مايو المقبل». يتصدّر سؤال آخر حول مصير القرى اللبنانية الجنوبية، «وخاصة تلك الواقعة على الحافة مع فلسطين المحتلة بعد تدمير كل مقومات الحياة فيها بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان». وما إذا كانت ستجري هذه الانتخابات كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «على كل شبر وركام منزل مهدّم»، أم أن البديل هو إجراؤها في قرى النسق الثاني والثالت إفساحاً بالمجال لتمرير الاستحقاق دون أي مخاطر.

وبين هذا وذاك، لا بد من تسجيل نقاط مهمة وبارزة في خضم التحضير للمعارك المدنية في كل قرية ومنطقة، وأبرزها تفوّق النفوذ العائلي على الوصاية السياسية، وتقدّم الولاء للنسل وشجرة العائلة على الأحزاب وأقدميتها، وإن كان من يخوض غمار هذه الانتخابات ترشّحا واقتراعا هو ابن بيئة متأثرة بقوس قزح السياسة وتلوّناتها الحزبية على امتداد الوطن.

مصادر إعلامية أخرى مواكبة: «رأت في ما أبداه رئيس مجلس النواب نبيه بري من حرص على إتمام الاستحقاق المحلي من خلال محاولته سحب فتيل النقاشات الطائفيّة والمذهبية التي شهدتها جلسة التشريع الأسبوع الفائت، حين أحال كل اقتراحات القوانين لتعديل قانون الانتخابات البلدية، ولا سيما تلك المتعلقة بآلية الانتخاب وتشكيل اللوائح في محافظة بيروت، إلى لجنة متخصصة من أجل الوصول إلى حل يحفظ المناصفة، مع مهلة لذلك حتى الثامن من أيار المقبل، أي قبل 10 أيام من موعد الانتخابات المفترضة في بيروت في 18 أيار». كما وأن رئيس المجلس بقراره هذا يكون قد «عطّل مفعول لغم آخر، يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات من التمديد المتكرر للمجالس البلدية والاختيارية»، التي بات الكثير منها إما عاجزاً إن لم نقل مشلولا في ممارسة الدور الإنمائي المنوط بالمجالس في أغلب المناطق اللبنانية.

وبالتالي «إن بوابة الاستحقاق الانتخابي قد فتحت على مصراعيها أمام كل الزركشات السياسية والطائفية والعائلية في صورة ربما توضح أكثر تفاعل الناس مع ملفاتهم الملحّة من نافذة الانتماء للعائلة أكثر منه للمشروع السياسي، وإن كانت مظلة الأحزاب ما زالت طاغية في نواحٍ عديدة تبعاً للتشكيل الشعبي القائم أصلا على خيارات الطائفة أكثر من الخيارات الوطنية».