دعم إضافي مُنتَظَر للمرضى والمستشفيات: تفعيل صيغة "كتاب الوزير"

بدأت وزارة الصحة تحسين تغطيتها للمرضى بعد التراجع الذي وصل لدرجة الاستقالة من دورها تماماً، بفعل انهيار قيمة الليرة. وبعد إعلان الوزارة منذ نحو 10 أيام رفع نسبة تغطيتها للمرضى على حسابها بنسبة 80 بالمئة في المستشفيات الحكومية، وبنسبة 65 بالمئة في المستشفيات الخاصة، تؤكّد مصادر في القطاع الصحّي أن العمل جارٍ لإعادة تفعيل ما يسمّى 'كتاب الوزير'، وهو صيغة تقوم على استحصال المريض على كتاب خاص من الوزير، يتيح له الحصول على حسم مالي لتغطية كلفة إجراء طبّي. لكن إعادة التفعيل، وإلى جانب دورها المهم تجاه المرضى والمستشفيات، لها جانب سلبي إذا دخلت بازار السياسة والتنفيعات، أو لم تلتزم الوزارة بتحويل قيمة التغطية للمستشفيات في أوقات محدّدة.

دعم للمرضى والمستشفيات

إلى جانب تغطية وزارة الصحة للمرضى غير المضمونين عبر مختلف الصناديق والمؤسسات الضامنة، كانت الوزارة تغطّي المرضى عبر 'كتاب الوزير'. يستفيد منه المريض من خلال 'الحصول على موافقة بحسم نسبة كبيرة من قيمة العمل الطبّي المطلوب، سواء كان إجراء صورة أشعة أو رنين مغنطيسي أو عمل آخر'، تقول المصادر في حديث لـ'المدن'.

وهذا الكتاب 'يفيد المرضى عبر تقليص الكلفة مقارنة مع الكلفة التي ستُدفَع، رغم حصولهم على موافقة الوزارة لدخول المستشفى'. وتشرح المصادر أن 'المريض كان يستحصل على موافقة دخول مستشفى من الوزارة، فيدخل وتقوم المستشفى بالإجراءات الروتينية المرافقة للدخول وقضاء يوم أو يومين في المستشفى، في حين أن المريض قد لا يحتاج لتلك الإجراءات والأدوية والمصل وخلافه، وإنما يستهدف إجراءً محدّداً كالصورة المغنطيسية. وهنا تبرز أهمية الحصول على كتاب الوزير الذي يحصر الإفادة من الحسم بالإجراء الطبّي المطلوب فقط، فيدفع المريض فارق التغطية'.

المكاسب التي يحقّقها المريض والمستشفى، تتلخَّص بأن 'المريض لن يضطر لتحمُّل أكلاف فروقات قد تفوق أحياناً ما قد يدفعه عبر كتاب الوزير الذي يمكن أن تصل نسبة الحسومات فيه إلى أكثر من 70 بالمئة من قيمة العمل الطبي. كما لا يضطر المريض للنوم في المستشفى. وفي المقابل، تكسب المستشفى من خلال عدم تشغيلها أعداد أسرّة وأكلافاً إضافية على كل مريض. في حين أن تغطية الإجراء الطبي بكتاب الوزير، لا يوجِب دخول المريض للمستشفى، بل إجراء العمل الطبي والخروج فوراً بلا أي تكاليف إضافية على المستشفى، يجب تحصيلها لاحقاً من الوزارة. وعليه، فإن الكتاب يوفِّر أيضاً تكاليف إضافية على الوزارة'.

مخاوف من الاستغلال السلبي

كانت صيغة كتاب الوزير معمولاً بها في السابق وتوقّفت في منتصف العام 2019 تقريباً. وعلى مدى سنوات 'استُعمِلَ الكتاب للتنفيعات السياسية والشخصية من خلال اتصالات سياسيين ونافذين في الدولة لتمرير الكتاب لعدد كبير من المرضى، بعضهم لم يكن بحاجة. وبعضهم أجرى عمليات طبية غير مستَعجَلة، لكنها أجريَت كنوع من الاستفادة طالما أن الكتاب موجود، كنوع من التنفيعات'، تقول المصادر.

خلال الأزمة لم تكن صيغة الكتاب مستَعملة، ولم تكن الوزارة قادرة على تغطية الأكلاف المادية المترتّبة عنها. وهي في الأصل قلّصت نسبة تغطيتها للعمليات الطبية إلى نحو 20 بالمئة، من خلال الموافقات المسبقة.

وتشير المصادر إلى أن 'النقاش بتفعيل صيغة كتاب الوزير بات على نهايته، وفي اليومين المقبلين يفترض أن تكون قد حُسِمَت مسألة إعادة التفعيل'. وتتخوَّف المصادر من 'الاستغلال السلبي للكتاب، والعودة إلى التنفيعات'. أما في حال 'ضبط المسألة، وعدم إعطاء الكتاب كيفما اتَّفَق، فسيكون الكتاب رافعة إضافية للمرضى، تُضاف إلى رفع الوزارة نسبة تغطيتها إلى 80 بالمئة'.

مخاوف أخرى تتعلّق بالمستشفيات، وهي تأخُّر الوزارة في تحويل المستحقات التي ستترتَّب جراء الكتاب، لتضاف إلى المستحقات المترتّبة عبر الموافقات المسبقة. وفي هذا المجال، تقول المصادر أنه 'إذا التزمت الوزارة بإعطاء الكتاب بصورة صحيحة ووفق ما تملكه من أموال، وإذا التزمت بتحويل المستحقات للمستشفيات، فستجري الأمور على أحسن ما يرام. لكن في حال التأخُّر، ستتكلّف المستشفيات أعباءً كبيرة ستتحوَّل إلى خسائر، سيّما إذا عاد الدولار للتأرجح، حينها ستنخفض قيمة التحويلات بالليرة'.

المخاوف الأخرى التي تحملها المصادر، إلى استغلال الكتاب لتغطية أعمال طبية غير ضرورية في المستشفيات الخاصة. فالكتاب 'هو صيغة موجودة في الأصل لدعم التغطية الطبية للمرضى في المستشفيات الحكومية، حيث من المفترض أن مرضاها من ذوي الدخل المحدود والفقراء، لكن يملك الوزير صلاحية إعطاء الكتاب لمرضى يدخلون إلى المستشفيات الخاصة'.

ومن الطبيعي أن يكون هناك مرضى من ذوي الدخل المحدود والفقراء، يحتاجون أعمالاً طبية غير متوفّرة في المستشفيات الحكومية، فيكون الكتاب في هذه الحالة، مطلوباً بشدّة، شأنه شأن الموافقة المسبقة للوزارة على إجراءات طبية في المستشفيات الخاصة. لكن العبرة تبقى دائماً في الرقابة الفعلية والضبط الحقيقي لأي استفادة تطلقها الوزارة.