بالأرقام: إيران تغرق في الأزمة الاقتصادية.. ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم سوء التغذية

تواصل الأزمة الاقتصادية في إيران تعميق معاناة الشعب، حيث أدى التضخم المتزايد إلى تآكل القدرة الشرائية للعمال، مما جعل ملايين الأسر تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني والتصريحات الرسمية عن الضغوط المالية الهائلة التي تثقل كاهل الطبقة العاملة في البلاد.

وصرّح هاشم خنفري، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في برلمان النظام الإيراني، أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسر يبلغ 36 مليون تومان (حوالي 600 دولار وفقًا لسعر الصرف في السوق الحرة)، بينما الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 7 ملايين تومان (حوالي 116 دولارًا).

واعترف خنفري بهذه الفجوة الكبيرة، مقترحًا أن يتم تعديل الأجور وفقًا لنسبة التضخم مقارنةً بتكاليف المعيشة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من رفع الأجور بشكل مفاجئ، مدعيًا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وقال في هذا الصدد: “تكاليف معيشة العمال لا تقل عن 36 مليون تومان، بينما الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 7 ملايين. نقترح أن يتم تحديد الأجور بناءً على نسبة التضخم، لكن لا يمكن تنفيذ زيادة مفاجئة، لأن الفجوة كبيرة جدًا وقد تسبب تضخمًا متسارعًا.”

إقرأ أيضا: شروط صعبة يحضّرها ترامب لإيران.. طهران: لإعطاء الدبلوماسية فرصة!

غير أن العمال والناشطين في مجال حقوق العمال يرون في هذه التبريرات محاولة مخادعة لشرعنة قمع الأجور. ويؤكد النقاد أن المؤسسات الحكومية، من البرلمان إلى المجلس الأعلى للعمل والمنظمات العمالية التابعة للنظام مثل بيت العمال والمجالس الإسلامية العمالية، تعمدت إفقار الطبقة العاملة على مدى 46 عامًا. وأشار أحد النشطاء العماليين إلى أن: “اللصوص والمفسدون، من البرلمان إلى المجلس الأعلى للعمل والمنظمات العمالية التابعة للنظام، تعاونوا على فرض الفقر والبؤس على العمال لعقود. واليوم، خوفًا من تصاعد الاحتجاجات العمالية، يحاولون خداعنا بإظهار دعمهم لمطالب العمال، بينما يصرون على أنه لا يمكن زيادة الأجور بشكل مفاجئ. في المقابل، ترتفع أسعار السلع الأساسية، من الدواء إلى البطاطس والأرز والزيت، بشكل جنوني، دون أي تعديل في رواتبنا.”

وإلى جانب جمود الأجور، أدى الانهيار الاقتصادي في إيران إلى تفشي الفقر وسوء التغذية.

فقد كشف تقرير نشرته صحيفة اعتماد الحکومیة، استنادًا إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني الصادرة في 7 يناير 2025، أن 27% من الإيرانيين يعيشون بدخل يومي لا يتجاوز دولارين، وهو مستوى يندرج ضمن خط الفقر المدقع وفقًا لتصنيف البنك الدولي.

كما أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الرعاية الصحية إلى تفاقم الأزمة، حيث أصبحت تكاليف العلاج خارج متناول الأسر الأكثر فقرًا. وأشار التقرير إلى أن: “تكاليف الرعاية الصحية في إيران تتزايد بوتيرة مقلقة، مما يدفع العديد من الأسر الفقيرة إلى التخلي عن العلاج الطبي الضروري.”

وفي ظل هذه الأزمة، تزداد معدلات سوء التغذية بين الإيرانيين، حيث كشفت الدراسات أن:

6% من الإيرانيين يعانون من نقص وزن متوسط.

25% يعانون من نقص وزن خفيف.

3% يعانون من قصر القامة الشديد نتيجة سوء التغذية المزمن.

8% يعانون من قصر القامة المتوسط، و21% من قصر القامة الخفيف.

1% يعانون من النحافة الشديدة.

5% يعانون من نحافة متوسطة، و20% من نحافة خفيفة.

إقرأ أيضا: هبوط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى على الإطلاق

تظهر هذه الأرقام مدى التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية، حيث أدى سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والتضخم إلى دفع ملايين الإيرانيين نحو الفقر والجوع والحرمان من الرعاية الصحية الأساسية.

واليوم هبطت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى على الإطلاق، إلى 850 ألف ريال مقابل الدولار، بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باستئناف حملة 'الضغط القصوى' على إيران ، وفق أسوشيتد برس.

ويدعو أمر ترامب، الذي وقعه مساء الثلاثاء، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، والسعي إلى 'إعادة فرض' عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إلا أنه أشار أيضا إلى عدم رغبته في فرض تلك العقوبات، وإلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وتعيش إيران واقعًا اقتصاديًا كارثيًا، حيث تتزايد معدلات الفقر، وتتآكل الأجور، وتتفاقم أزمة سوء التغذية. وعلى الرغم من اعتراف المسؤولين بعمق الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، إلا أنهم يواصلون التهرب من اتخاذ أي إجراءات جادة لحماية العمال والفئات الفقيرة. ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات الصحية دون أي زيادة تتناسب مع الأجور، يتزايد الغضب بين الطبقة العاملة، مما يزيد من احتمالات اندلاع احتجاجات عمالية واسعة النطاق في المستقبل القريب.