باسيل: ميقاتي يُحاصرني والسراي: لا نستهدفه

لم تكد تُعَمّم مؤشّرات التلاقي التدريجي وكسر الحواجز بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ حتى جرى الادّعاء من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، المقرّب من الرئيس نبيه برّي، على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المقرّب من النائب جبران باسيل. لكن فعلاً غضب الأخير أكبر بكثير على الرئيس نجيب ميقاتي.

تؤكّد مصادر موثوقة لـ “أساس” أنّ “قرار مفوّض الحكومة القاضي عقيقي غير مرتبط بأيّ اعتبارات سياسية إطلاقاً. ببساطة لا يمكن لأيّ قاضٍ مكان عقيقي سوى الادّعاء على اللواء صليبا استناداً إلى معطيات الملفّ حول فرار الموقوف داني الرشيد من سجن مقرّ حماية الشخصيات التابع لأمن الدولة. مع العلم أنّ إحالة الملفّ إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي فادي صوّان الذي سيُجري جلسات الاستنطاق قد “تُنفّس” القضيّة أو تتوسّع التحقيقات لجهة تحديد المسؤوليات بشكل أكبر”.

في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حيّد التيار الوطني الحر نفسه عن مهمّة الدفاع عن صليبا، مع تمنٍّ من باسيل في بعض وسائل الإعلام الصديقة بعدم تناول الملفّ وتركه يأخذ مجراه القانوني. لكن في العمق لا يرى جبران باسيل في “حالة صليبا” سوى المزيد من الإمعان في استهداف رئيس التيار بشكل مباشر. خصوصاً أنّ بعض الأجهزة الأمنيّة، برأيه، تدلّل موقوفين لديها وتَتنعّم بحظوة توزيع عناصر أمنيّة وسيارات عسكرية “على السكت” ضمن سياسة المحسوبيات.

لا تشكيك قضائيّاً في واقع أنّ صليبا لم يكن مُشارِكاً في عملية “تهريب” الرشيد، ولا مسؤول مقرّ حماية الشخصيات العميد بيار برّاك. لكنّ التسهيلات الممنوحة له سمحت بذلك، وهو ما يُفسّر حَصر مسؤولية صليبا من قبل عقيقي بصرف نفوذ. والدليل على براءة صليبا من تهريب الرشيد، كما يقول قريبون منه، سعيه منذ اللحظة الأولى إلى استعادته وفتح قنوات اتصال، عبر شخصيات لها “مونتها” في سوريا، لتسليمه خلال ساعات قليلة بعدما تمّ التأكّد من دخوله الأراضي السورية، ولأنّ اللواء “ما بيحمِلها”. ويستحيل أن يكون قد غطّى قرار هروبه.

في هذا السياق تفيد معلومات “أساس” من مصادر قضائية أنّ قرار عقيقي ارتكز على تيقّنه من حصول تسهيلات كبيرة خلال “إقامة” الرشيد في مكتب “مرتّب” في حماية الشخصيات مزوّد بكلّ أساليب الراحة، بما في ذلك استقبال زوّاره بشكل دائم وكأنّه في منزله، إضافة إلى أفراد عائلته، وبقاء مُرافِقَين من أمن الدولة معه (كان أمر صليبا بسحبهما بعد توقيفه)، لكنّ زوجة الرشيد طلبت من صليبا إعادتهما لوجود مخاوف حقيقية لديها من إمكان تعرّضه لمحاولة قتل، أو إيذاء نفسه إذا صدر قرار نقله إلى سجن رومية. كما جرى التلاعب ببعض الأدلّة (نزع شريط التلفزيون وكابل الإنترنت في الغرفة…) للإيحاء بعدم وجود تسهيلات للرشيد.

أمّا عملية هروب الرشيد فلم تحصل، وفق المصادر، بسبب فتح الرشيد الباب بملعقة صغيرة وتسلّله خلسة إلى خارج باحة مقرّ الشخصيات. كما وَرَد في إفادته أمام الأمن العامّ وأمن الدولة، بل عبر سيّارة صديق له دخل الباحة الداخلية من أجل زيارته، ورَكَنَ سيارته المفيّمة بطريقة سمحت بخروجه من غرفته، غير المقفلة، بشكل عادي بعد انتهاء الزيارة و”تسلّله” إلى السيارة من دون أن يلحظ أحد من العسكر ذلك.

بمطلق الأحوال، يمكن التسليم بأنّ فضيحة داني الرشيد انتهت عند هذا الحدّ مثل كثير من الفضائح، المُشابِهة أو الأفظع منها، التي تستهلك أياماً قليلة من العلك الكلامي من دون أيّ مفعول قانوني يُذكر.

مع العلم أنّ معلومات “أساس” تؤكّد أنّ المهندس عبدالله حنا الذي جرى الاعتداء عليه من قبل الرشيد وأفراد عصابته سيتقدّم بدعوى لتمييز قرار رئيسة الهيئة الاتّهامية في البقاع كلنار سماحة التي منعت المحاكمة عن كلّ المتّهمين بعملية الاعتداء، وذلك بعدما اتّهمتهم قاضية التحقيق في البقاع أماني سلامة بتشكيل عصابة أشرار ومحاولة قتل حنا، واتّهمت الرشيد بتكليف ملهم مطر بالاعتداء عليه.

لكن فعلياً، تبدو مشكلة جبران باسيل ليس بتوقيف داني الرشيد ثمّ فراره ثمّ الادّعاء على صليبا. بل في ما يعتبره قراراً متّخذاً لدى الرئيس نجيب ميقاتي بمحاصرته وإضعافه لغايات سياسية وكأنّ لديه مهمّة سياسية مكلّفاً بتنفيذها، وتبدأ من ممارساته داخل الحكومة وتجاوزه كلّ الحدود.

في هذا السياق تقول مصادر في “التيار الوطني الحر” لـ “أساس”: “منذ اللحظة الأولى كان موقف ميقاتي مستغرباً بالضغط لإقالة صليبا أو دفعه إلى الاستقالة فيما يعلم تماماً بأنّ هناك صرف نفوذ لدى قادة أجهزة أمنيّة وضبّاط كبار من دون أن يحرّك ساكناً إزاء ذلك”.

تتابع المصادر: “لدينا معطيات كافية تؤكّد أنّ كتاب ميقاتي الموجّه إلى وزير الداخلية ومديرية أمن الدولة حول سحب عناصر الأجهزة الأمنيّة يستهدف بشكل مباشر الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل. والدليل أنّ هناك توجّهاً لغضّ النظر عن سحب عناصر لدى بعض القيادات والضغط لفعل العكس عند جهات سياسية أو غير سياسية في معرض الإضعاف والاستهداف”. ونحن نسأل ميقاتي هل “يمكنكم أن “تدقّوا” بوليد جنبلاط وسمير جعجع وأمين الجميّل وسعد الحريري وقضاة كبار…؟”.

في المقابل، تنفي أوساط قريبة من رئاسة الحكومة وجود “أيّ مخطّط لاستهداف جهات سياسية مهما كانت. فالقرار واضح بضرورة وضع حدّ لهذه الظاهرة التي “تستنزف” منذ سنوات العسكر في المكان غير الصحيح وعلى حساب أمن المواطن. ومن يريد الحماية فليدفع من جيبه. وهل يمكن أن نَعرف ما هو المسوّغ القانوني الذي يستند إليه جبران باسيل، كنائب ورئيس حزب، ليكون هناك ضابط إلى جانبه؟

المصدر - أساس