العفو العام رهن قرار عون

علماّ بأنّ مهلة ردّ القوانين تبدأ دستورياً من الإحالة للحكومة، وتطبيقياً من تاريخ ورودها رسمياً وتسجيلها في قلم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في قصر بعبدا، بعد إحالته من مجلس النواب، الأمر الذي يستغرق عادة بضعة أيام بعد الجلسة التشريعية، قبل وصولها الفعلي إلى القصر الجمهوري.

الثانية: تتعلّق بتقديم النوّاب الطعون أمام المجلس الدستوري، على ما تُضيف المصادر نفسها، خلال مدّة عشرة أيام. لكن احتسابها يبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. ولأنّ القانون لم يصدر حتى الساعة، فإنّ مهلة العشرة أيام المتاحة للنوّاب لتقديم الطعن لم تبدأ بعد، وهي معلّقة في انتظار توقيع رئيس الجمهورية عليه، والنشر ولحين صدور العدد (رقم 34) المتوقّع أن يتضمن نص قانون العفو العام.

وعن موقف الرئيس عون من القانون، تلفت المصادر إلى أنّ لا يزال أمامه متسع من الوقت لاتخاذ قراره النهائي. ولأنّ عون لم يردّ القانون حتى اليوم، فهذا لا يعني بالضرورة أنّه سيوقّعه، سيما وأنّ المهلة مستمرة. كما لسبب النفاذ الحكّمي، فإذا انقضت مهلة الـ 30 يوماً كاملة دون أن يقوم الرئيس بتوقيع القانون أو بردّه إلى البرلمان، يصبح القانون نافذاً حكماً.

ويتريّث عون في اتخاذ القرار النهائي، وفق المصادر، بسبب بعض البنود التي يرفض المساومة عليها، مثل محاولات شمول العفو لمتهمين بقضايا اعتداء، وقتل لعناصر الجيش اللبناني، فضلاً عن غياب الإجماع والإنقسام السياسي المحيط بالصيغة التي أُقرت. ولهذا لم يتخذ بعد القرار النهائي بالحسم.

ويتأرجح هذا القرار بين ضغوط سياسية وإنسانية متضاربة. فثمة أسباب تدفع في اتجاه 'التوقيع والإصدار' ، لتجنّب الانفجار الاجتماعي ولعدم الدخول في مواجهة طائفية. كما أنّ توقيع الرئيس يحيل القانون تلقائياً إلى النشر، ما يسمح للكتل المعترضة بتقديم طعن رسمي، لتكون الكلمة الفصل للقضاء الدستوري.

وفي المقابل، هناك أسباب تدفعه في اتجاه 'الرد' إلى البرلمان، إذا أظهرت دراسة القصر ثغرات لا يمكن التغاضي عنها، مثل مطالبات أهالي شهداء الجيش اللبناني، وحقوق الشهداء، لا سيما ضحايا أحداث عبرا وبحنين، بعدم التوقيع على بنود قد تؤدي لتخفيف عقوبات قتلة العسكريين. وإذا أخذ الرئيس بالتقارير التشريعية الصادرة عن 'المفكرة القانونية' ، والتي تثبت شطب استثناء 'جرائم الفساد والإثراء غير المشروع' من النسخة النهائية قبل إرسالها إلى بعبدا، فقد يدفعه ذلك دستوريّاً إلى رد القانون حمايةً لأموال الدولة ومبدأ المحاسبة.

وتؤكّد القوى المعترضة وجود صياغات ملتبسة ومطّاطة، قد تسمح بمرور عفو مقنّع عن ملاحقات تطال مضاربين ماليين، أو متورطين بجرائم مصرفية، أو قضايا الفساد العام والإثراء غير المشروع تحت مسميات جنح مالية بسيطة.

المصدر: لبنان24