جعجع: تسليم السلاح غير الشرعي سيكون قبل نهاية العام

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد رئيس حزب 'القوّات اللبنانية' الدكتور ​سمير جعجع​ أنّ 'المطلوب اليوم جمع كلّ سلاح غير شرعي في البلاد وتسليمه للجيش اللبناني، ليعود لبنان دولة فعليّة قائمة بحدّ ذاتها'، مشدّدًا على أنّ ​رئيس الجمهورية​ العماد جوزاف عون يفضّل 'مقاربة سلسة جدًّا'، مضيفًا: 'كلّ شيء بالوقت له حدوده ومهله، ونحن لسنا ضد المقاربة السلسة التي اعتمدها في الأشهر الخمسة الأخيرة، لكن هذه حدودها بالوقت، وآمل أن يتمّ تسريع الخطوات في هذا الخصوص، خصوصًا أنّ الزمن والأحداث لا تنتظرنا'.

وفي حديث إلى صحيفة 'نداء الوطن'، أوضح جعجع أنّه لم يضع مهلة محدّدة، 'بل اقترحت أن تكون المهلة قبل نهاية العام الحالي'، معتبرًا أنّ 'الأمور تتجه في هذا الاتجاه، فتسليم ​السلاح غير الشرعي​ سيكون قبل نهاية العام 2025'.

وفي ما يخصّ ​السلاح الفلسطيني​، اعتبر جعجع انه 'خلافًا لما يسوّق له البعض عبر وسائل إعلام ​الممانعة​، فإنّ الفلسطينيين كسلطة وكأكثرية ساحقة من الفصائل يوافقون على ما قاله الرئيس محمود عباس، ويسلّمون تمامًا بسيادة الدولة اللبنانية، ولكن تبقى المسؤولية على الدولة اللبنانية بأن تحدّد أولوياتها'.

وأضاف: 'بعد زيارة براك الأخيرة، باتت الأولوية لسلاح الداخل اللبناني، وهذا هو الموضوع الأساسي الذي يعرقل كلّ شيء في الوقت الراهن، وبالتوازي معه، سيُعمل على حلّ معضلة السلاح الفلسطيني'، مشيرًا إلى أنّ 'رئيس الحكومة ​نواف سلام​ على تنسيق دائم مع رئيس الجمهورية في ما خصّ تسليم سلاح الحزب'.

وحول لقائه الأخير برئيس الجمهورية، قال جعجع: 'الاجتماع مع فخامة الرئيس كان جيّدًا، وأهمّ ما فيه أنّه كان وديًّا. بعض الاجتماعات تخرج منها مرهقًا، والبعض الآخر تخرج منها مرتاحًا، وهذا الاجتماع الأخير في بعبدا خرجت منه مرتاحًا'.

وردًّا على سؤال حول غياب اللقاء المباشر مع رئيس مجلس النواب، أوضح جعجع: 'نحن على تواصل دائم مع الرئيس بري، ولا حاجة إلى اجتماع خاص لإثبات ذلك، فعدد من نوابنا يزورون عين التينة، وهناك اتصالات مشتركة قائمة'.

وحول الموقف الأميركي من المماطلة اللبنانية في ملف سلاح '​حزب الله​'، شدّد جعجع على أنّ 'هذا الملفّ ليس أميركيًا أو سعوديًا أو دوليًا، بل هو ملفّ لبناني بامتياز. فالمصلحة الأولى في معالجته هي مصلحة الشعب اللبناني، إذ لا يمكننا بناء دولة فعلية في لبنان من دون حلّ هذا الملف، ومن دون دولة فعلية وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، استراتيجيًّا، وعسكريًّا، وأمنيًّا، واقتصاديًّا، وماليًّا. ومن دون دولة فعلية لا يمكن وضع استراتيجية ولا بناء اقتصاد'.

وأضاف: 'رغم أنّ بعض أفرقاء الممانعة يحاولون الادعاء بأنّهم لن يخضعوا للضغوط الخارجية، نقول لهم: 'روّقوا بالكن'. فقبل هذه الضغوط الخارجية، كان من المفترض أن يُسلَّم هذا السلاح عام 1990 أو في أوائل عام 1991. هذا الملفّ استحقاق لبنانيّ قبل أي شيء آخر، لأنّ كلّ شيء ينتهي بالسؤال التالي: هل نريد دولة فعلية في لبنان أم لا؟ إذا كان الجواب نعم، فيجب أن يُسلَّم السلاح أمس قبل اليوم، ويُسلَّم إلى ​الجيش اللبناني​، لتتحمّل الدولة مسؤولياتها بدءًا بإخراج إسرائيل من كلّ الجنوب، ووقف الضربات الإسرائيلية، وليس انتهاءً بسدّ الثغرات الماليّة وتأمين حياة كريمة للمواطن اللبناني'.

وفي ما يتعلّق بالتنسيق بين لجنة الإشراف الدولية والجيش اللبناني، قال جعجع: 'من دون معلومات موثوقة، إحساسي أنّ الآلية القائمة بين لجان الإشراف والتنسيق الدولي والجيش اللبناني ضعيفة، فلا توجد آلية عمل واضحة. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 حتى اليوم، فإنّ العمل بطيء والتقارير غير كافية، وهذا هو انطباعي من بعيد'.

وعن المرحلة الإقليمية الحالية، قال جعجع ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت المنطقة دخلت فعلًا مرحلة سلام: 'غير واضح بعد. فحتى الساعة لا توجد معطيات واضحة حول وضع البنى التحتية النووية في إيران، ولا حجم الضرر والدمار اللذين لحقا بها، ولا نعرف ما الذي حصل باليورانيوم المخصّب. لذلك لا يمكن التكهّن بشيء قبل أن تتّضح كلّ الوقائع، وخصوصًا في الأسابيع المقبلة بعد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ستظهر مواقف جميع الأطراف من موضوع السلام'.

وعلّق على الصور التي رُفعت في شوارع تل أبيب، والتي ظهر فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى جانب عدد من القادة العرب، بالقول: 'من وضع تلك الصور ليست الحكومة الإسرائيلية، بل بعض الجمعيات والداعين للسلام مع الدول العربية'.

وعن موقف 'القوات اللبنانية' من سقوط النظام الإيراني، قال جعجع: 'هذا ليس سؤالًا سياسيًّا أو دبلوماسيًّا، بل هو سؤال افتراضي. فالقضية ليست ماذا تفضّل القوات اللبنانية، بل ماذا يريد الشعب الإيراني. هذا الشعب انتفض مرارًا ضد أنظمته. ويمكنني القول إنّ النظام الإيراني ألحق أضرارًا كبيرة بالمنطقة منذ أكثر من أربعين سنة، وألحق بلبنان أضرارًا فادحة وعرقل قيام الدولة، وأدخل لبنان في حروب لا مصلحة وطنية له فيها، وأدى إلى انهيار اقتصادي ومالي نتيجة تحالفاته مع الفاسدين في الداخل اللبناني. ما صارت عنا دولة بلبنان من تحت راس النظام الإيراني الحالي'.

وعن ما إذا كانت ارتدادات سقوط النظام الإيراني ستنعكس إيجابًا على لبنان، قال: 'ذلك يعتمد على من سيخلف هذا النظام، ويجب أن ننتظر، فحتى الآن لا شيء واضح'.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان 'حزب الله' لا يزال ورقة تفاوض بيد طهران، اجاب جعجع: 'أنا لا أعتقد ذلك. لم نعد في زمن الطروحات التي كانت سائدة في العقود السابقة. التطوّرات تسارعت في السنتين الماضيتين، وأشكّ في أن يكون الحزب لا يزال ورقة تفاوض، ولا أرى أي إمكانية لذلك'.

وعن قانون الانتخابات، أكّد جعجع أنّ 'كلّ الطروحات لتعديل القانون الحالي غير جدّية، وهي وسيلة لذرّ الرماد في العيون، من أجل إبعاد الأنظار عن القضية الأهم، وهي اقتراع المغتربين'، وأضاف: 'القانون الحالي يقوم على مبدأ العيش المشترك والميثاق الوطني والتوازنات الداخلية، وقد تطلّب إقراره أكثر من عشر سنوات، أي أكثر من الوقت الذي استغرقه اتفاق الطائف، لذلك لا أفهم كيف يسمح البعض لنفسه بتفكيك أسسه والتفكير في تعديله'.

وعن موضوع اقتراع المغتربين، قال: 'غير مقبول أن يُحرَم الانتشار اللبناني من التصويت في الدوائر اللبنانية. نرفض بناء جدار فاصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، وخصوصًا بعد كلّ ما عملنا عليه لتعزيز العلاقة بين لبنان والمغتربين'، معتبرًا أنّ 'ما يجري هو مجزرة بحق المنتشر اللبناني، ويجب تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب رقم 44/2017'.

وردًّا على اقتراح تعديل الصوت التفضيلي، قال: 'قد نوافق على بعض الاقتراحات، لكن ليس الآن، لأن فتح النقاش بهذه الطريقة يشبه فتح صندوق باندورا، ولا نعرف من أين يبدأ أو كيف ينتهي، وقد يُضيَّع جوهر القانون الانتخابي الحالي'.

وبشأن اقتراح قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، قال جعجع: 'من المؤكد أنّه لن يبقى في الأدراج، لكن يجب أولًا إنهاء بعض الملفّات، وعلى رأسها عودة الدولة الفعلية إلى لبنان وجمع السلاح غير الشرعي، وبعدها يأتي وقت اللامركزية'.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه الملفات ستُطرح في جلسات حوار، أجاب: 'نعم، نحن مستعدّون لهذا الأمر مهما كان الإطار الذي توافقت عليه الكتل النيابية بعد ​تسليم السلاح​'.

وفي ما يتعلّق بالخطر الأمني، علّق جعجع على التفجير الذي استهدف كنيسة مار الياس في دمشق، فقال: 'لا أتخوّف من عودة تنظيم داعش، ففريق الممانعة يتعمّد تخويف الجميع من هذا التنظيم كي يُسوّق لنفسه على أنّه الخيار الأفضل مقارنة به، ولكن في الواقع، هم وداعش وجهان لعملة واحدة'.

وأضاف: 'صحيح أنّ هناك بعض الخلايا النائمة التابعة لداعش، لكن لحسن الحظ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تلاحقهم، وقد ألقت القبض مؤخرًا على أحد عناصر هذا التنظيم في منطقة البوار'.

وتابع: 'في ما يخصّ سوريا، النظام الإيراني يضع ثقله لزعزعة الحكم الجديد، وهناك من يعتقد أنّ طهران تحاول إحياء بعض خلايا داعش وتزويدها بالإمكانات لتهديد الداخل السوري، وهذا ما حصل في كنيسة مار الياس. نجدّد تعازينا للكنيسة الأرثوذكسية ولأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجريمة الإرهابية. ليس جديدًا على داعش ومن يقف خلفها تنفيذ جرائم دون أيّ رادع، والتحدّي الآن أمام الحكم الجديد في دمشق ودول المنطقة أن تحارب هذا التنظيم، وكلّ من يستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافه، فداعش سرطان يجب القضاء عليه نهائيًّا'.