اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٦
كتب فؤاد بزي:
خافت الحكومة من الانفجار الاجتماعي، وانفلات الشارع، والإضرابات التي كان من المتوقع أن تشلّ القطاع العام، فحضرت الأموال، ولم يعد وزير المال ياسين جابر خائفاً على المالية العامة من العجز، وأسقط حجّة «تكرار الأخطاء السابقة»، فقامت السلطة السياسية بإسكات الموظفين في الخدمة والمتقاعدين بثلاثة رواتب إضافية يتقاضونها ابتداءً من مطلع عام 2027، وثلاثة رواتب أخرى يستحق صرفها في أيلول من العام نفسه، على أن تدخل هذه المبالغ في موازنة عام 2027.
ورغم الوعود، إلا أنّ التحركات المطلبية لم تتوقف، فموظفو الإدارة العامة في إضراب متقطع، أو هكذا تقول رابطتهم. لأن المطلب كان 9 رواتب إضافية الآن، لا 6 فقط، ليصبح الراتب مضاعفاً 28 مرّة، فضلاً عن طلب تعديل بدلات النقل التي أحرقها ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة وصلت إلى 117% منذ بداية 2026، ومن دون تعديل بدل النقل اليومي الذي لا يزال 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور.
هكذا تتعامل السلطة السياسية مع الموظفين إذاً، «على القطعة وبالترقيع». فلا يوجد حتى اللحظة مشروع واضح للعمل على أساسه لمعالجة مشكلة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام. وحتى مشروع مجلس الخدمة المدنية، على سيئاته لأنّه يمسّ بالمكتسبات التقاعدية، أسقطته حكومة صندوق النقد الدولي، وحوّلته إلى مقبرة اللجان للدرس، من دون تحديد أيّ موعد له لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره كونه يحتاج إلى تعديلات قانونية، لا سيّما على قانون التقاعد.
ولكن ماذا خسر الموظفون جرّاء إسقاط هذا المشروع؟ خسروا حلّاً كان يمكن التفاوض على تعديل أرقامه وبنوده القانونية، وعادوا في المقابل إلى المربع الأول في الزيادات العشوائية التي تعطى عندما تشعر السلطة السياسية بضغط سياسي في الشارع. فمشروع مجلس الخدمة المدنية كان يعطي الموظفين في عام 2027 راتباً مضاعفاً 28 مرّة، ومساراً يضاعف الرواتب حتى 46 مرّة في عام 2030، بينما من المتوقع أن تضاعف الزيادات العشوائية الراتب 22 مرّة مطلع السنة المقبلة، و25 مرّة في آخرها، فالموظف يتقاضى الآن راتباً مضاعفاً 19 مرّة إلى جانب زيادات كلّها تدرج تحت عنوان «التعويضات المؤقتة»، وهو ما يمنع الموظف من الحصول على نسبة زيادة قدرها 21% إضافية، أو بعبارة أخرى زيادة 100 دولار على الراتب، كان مشروع مجلس الخدمة المدنية قادراً على إيصالها للموظفين في حال إقراره.
هذا لجهة الأرقام، أما من ناحية الاستقرار الوظيفي، فلا تزال السلطة السياسية تتعامل مع الموظفين على أنّهم عبء يجب التخلّص منه. وللغاية، تلجأ إلى «التطفيش» من خلال إسقاط أيّ مشروع يعد الموظفين بإعادة الاعتبار للرواتب والتقديمات. وفي المقابل، تقوم بتعميم فكرة التعاقد لملء الشواغر التي لم يعد من الممكن معها لأيّ إدارة أن تستمر بالعمل. على سبيل المثال، أعلن مجلس الخدمة المدنية في 17 أيلول الجاري عن رغبته في إجراء عدد من المباريات لـ«التعاقد على بعض المهاد لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات»، وعددها 91 وظيفة، تتوزع على الشكل الآتي: 3 وظائف في الفئة الثالثة، و59 وظيفة في الفئة الرابعة، و29 وظيفة في الفئة الخامسة.
كما تطرح الزيادات على الرواتب بشكل عشوائي وغير منتظم. بمعنى آخر، لا يعرف الموظف موعداً للتصحيح المقبل للرواتب، أو متى يعود الراتب إلى قيمته بالدولار التي كان عليها عام 2019. والأمر هنا ليس بجديد، فالحكومات المتعاقبة لم تقم بتعديل قيمة الرواتب من تلقاء نفسها، بعد الانهيار النقدي والمصرفي، بل كانت دائماً تلجأ إلى إعطاء الموظفين والمتعاقدين «أبر التخدير» تحت ضغط التعطيل والتوقف عن العمل.
ولم تضع كلّ الحكومات المتعاقبة من عام 2019 آلية واضحة للزيادة، فتارةً يضاعف الراتب وفقاً لقانون في الموازنة العامة مثلما حصل في موازنة عام 2022 عندما تمّت مضاعفة الراتب 3 مرّات، وتارة أخرى بمراسيم، والتي وصل عددها إلى 8 في 3 سنوات، مثل المرسوم 11227/2023 الذي أضاف 4 رواتب إلى الراتب المضاعف 3 مرّات، والمرسوم 13020/2024 الذي ضاعف الراتب إلى 9 مرّات وأقرّ فيه بدل صفائح البنزين وبدل المثابرة. وأخيراً بدأت الحكومة برمي كرة الرواتب في ملعب مجلس النواب، فأصبحت تشترط إعطاء أيّ زيادة بإقرار قانون في مجلس النواب يفتح الاعتمادات اللازمة، كما حصل أخيراً عندما ربطت الرواتب الستة الإضافية التي أضيفت إلى الراتب المضاعف 13 مرّة.
