"الخارجية": لن نرضخ للحملات الممنهجة

ردّت وزارة الخارجية والمغتربين على ما نشره أحد المواقع الإعلامية بتاريخ 27 كانون الثاني 2025 حول مراسيم تعيين ثلاثة سفراء للبنان لدى قبرص واليابان والغابون، مؤكدة أن ما أُثير يندرج في إطار استغلال سياسي لقضية إدارية وقانونية بحتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وقّع مراسيم التعيين الثلاثة، وسلكت المراسيم مسارها القانوني الطبيعي، إلا أنّ إحدى الجهات المعنية أعادتها مرتين إلى الوزارة بحجة عدم توافقها مع ملاحظات مجلس الخدمة المدنية، رغم إدخال التعديلات المطلوبة في كل مرة.

ولفت البيان إلى أنّ مجلس شورى الدولة أصدر قرارًا لصالح المستشارة جان مراد يقضي بإبطال قرار استدعائها من مركز عملها في نيويورك، وهو قرار اتُخذ عام 2023 في عهد الوزير السابق عبد الله بو حبيب، مشيرة إلى أنّ الوزارة تدرس حاليًا التداعيات القانونية والإدارية والمالية لهذا القرار، وإمكانية استمرار المستشارة في مركزها في الخارج.

كما أشارت الوزارة إلى أنّ المستشارين مازن كبارة وعبير طه تقدّما بدعويين مماثلتين أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرارات استدعائهما الصادرة في المرحلة نفسها، وأنّ الإدارة تنتظر صدور القرارين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأصول القانونية.

وأكدت الخارجية أنّ قرار تعيين السفراء الثلاثة جاء أساسًا باقتراح من الوزير يوسف رجي في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16 حزيران 2025، بموجب القرار الرقم 26، والذي نصّ على نقل المستشارين من الإدارة المركزية لتعيينهم سفراء في الخارج، وليس نقلهم من مركز خارجي إلى آخر، معتبرة أنّه لا يمكن تجاوز قرارات مجلس الوزراء أو القفز فوق النصوص القانونية، خصوصًا في ظل ما تتركه قرارات مجلس الشورى من آثار جوهرية على الوضعية الوظيفية للدبلوماسيين واحتساب سنوات خدمتهم.

ونفت الوزارة ما ورد في المقال عن احتمال تسبّب التأخير بـ«أزمات دبلوماسية جدية»، ووصفت هذا الادعاء بالمغلوط والملتبس، معتبرة أنه يهدف إلى ممارسة الضغط والتهويل والإساءة إلى سمعة الإدارة.

وشدّدت على أنّ تأخير التحاق سفير بمركز عمله أمر طبيعي في العلاقات الدبلوماسية، وقد تُعدل الدول عن التعيين أو تعيّن بديلًا من دون أن يؤثر ذلك على العلاقات الثنائية.

وختمت الخارجية بالتأكيد أنّ الحملات المتدرّجة ضد الوزير رجي باتت ذات دوافع سياسية واضحة، ولن تثنيه عن مواصلة مهامه في إعادة وزارة الخارجية لتكون وزارة سيادية، ملتزمة بالقانون، وتعمل حصراً لمصلحة لبنان.