إسرائيل:المحكمة العليا تشكك بإلتماس منظمات حقوقية لزيادة مساعدات غزة

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة الخميس، في التماس يطالب بتوسيع إسرائيل حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

وقدم الالتماس منظمات حقوقية عدة، وهي 'مسلك' و'المركز لحماية الفرد' و'أطباء لحقوق الإنسان' و'جمعية حقوق المواطن' و'عدالة'، حيث طلبت من المحكمة العليا أن تصدر أمراً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة غسان عليان، يقضي بالسماح بعبور حر وسريع لكافة شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في منظمات الإغاثة وإلى شمال القطاع بشكل خاص، وزيادة المساعدات بشكل كبير.

وشدد الالتماس على أن إسرائيل لا تلتزم بواجباتها التي ينص عليها القانون الدولي وقوانين الحرب والاحتلال كونها القوة المحتلة في قطاع غزة، مؤكداً أن 'إسرائيل تمارس العقاب الجماعي الذي من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى التجويع كأسلوب قتال'.

وأشار الالتماس إلى أن إسرائيل تسيطر على عدد الشاحنات ونوع المعدات والمنتجات التي تدخل إلى القطاع، 'ولا خلاف على أن العدد اليومي للشاحنات التي تدخل إلى غزة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات والأدوية أقل بكثير من الحد الأدنى من العدد المطلوب من أجل صمود السكان المدنيين وعمل المنشآت الحيوية'.

وبدأت جلسة المحكمة بالشهادات والآراء، كما شهدت أخذاً ورداً بين مقدمي الالتماس والنيابة العامة الإسرائيلية.

وأكد الملتمسون في بداية الجلسة أن الحرب على غزة ألحقت بالسكان المدنيين في القطاع أضراراً هائلة حيث لا تنفذ إسرائيل الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في شباط/فبراير بشأن اتخاذ الوسائل الضرورية للسماح بتزويد خدمات أساسية ومساعدات إنسانية'.

وقالت المحامية أوسنات ليفشيتس كوهين من منظمة 'مسلك' إن 'إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتسببت بانتشار المجاعة والعطش والأوبئة في قطاع غزة'، مشيرة إلى 'انهيار جهاز الصحة في القطاع ما تسبب بعدم تقديم العلاج لآلاف المرضى وأن مسنين وأولاد يخضعون لعمليات جراحية لبتر أطراف من دون مواد تخدير وحتى أنهم يموتون بسبب النقص في الأدوية'.

وأضافت 'الأطفال يولدون بوزن أقل من المعتاد وهذا لا يمكنهم من الصمود، و300 ألف شخص تقريباً يعانون من نقص في المياه الصالحة للشرب. والأولاد يشربون مياهاً مالحة مليئة بالحشرات'.

وقالت كوهين إنه توجد صعوبة في جمع أدلة 'تنبع من أن الصحافيين لا يدخلون إلى شمال القطاع. فلا يمكن التقدم خطوة من دون مصادقة الدولة، ونحن نستند إلى تقارير صحافيين أو تقارير تصل من مسؤولين رفيعين في وكالات الإغاثة الذين زاروا المنطقة'.

وأثناء الجلسة، سأل القائم بأعمال رئيسة المحكمة العليا القاضي عوزي فوغلمان عن الأدلة التي يستند إليها الالتماس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قاعدة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ليست واضحة.

وانتقد فوغلمان موقف النيابة العامة بشأن المعابر البديلة لنقل مساعدات، وقال إنها 'ليست بديلاً للنقل البري من حيث حجمها'، وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع ليس كافياً، معبراً عن استغرابه لفرض قيود على الشاحنات التي تدخل إلى شمال القطاع.

من جهته، شدد القاضي يتسحاق عَميت على أهمية الالتماس، لكنه استغرب الاختلاف بين المعطيات التي قدمتها النيابة وتلك التي قدمها الملتمسون. وقال إن 'هذا التماس مهم للدولة، لكن الدولة تقول إنه لا توجد قيود على الغذاء ولا على الماء أو المعدات الطبية ولا على الدواء، وأن القيود على الوقود فقط. والدولة تقدم معطيات ربما تكون مفاجئة أنه تمر 44 شاحنة في الساعة وإذا كان هذا صحيحاً فأين ازدحام السير؟'.

وجاء رأي النيابة العامة الإسرائيلية ليبرر منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فقد قال ممثل النيابة يونتان برمان' 'اتخذت قرارات بشأن زيادة حجم القرارات وأنه يوجد قرار بتشغيل خط المياه الذي تم إغلاقه في 7 تشرين الأول/أكتوبر من أجل ضخ المياه من كيبوتس ناحال عوز إلى شمال القطاع'. وزعم أنه يوجد قرار بزيادة ساعات عمل معبر كرم أبو سالم.