التدقيق الجنائي.. فتح ملف "أوبتيموم" شقيقة "فوري"

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.

وفي هذا المجال، بدأت تظهر بعض معطيات تحقيقات سابقة مع مسؤولين عن شركة 'أوبتيموم' التي ورد اسمها في التدقيق الجنائي الخاص بحسابات مصرف لبنان. وكان تقرير التدقيق الجنائي أتى على ذكر عمولات لشركتي 'فوري' و'أوبتيموم'، علماً أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة متهم بالإفادة من عمولات بمئات ملايين الدولارات هي محل تحقيقات محلية ودولية.

وفي المعطيات حول ملف التدقيق الجنائي، أنّ هيئة أسواق المال سبق أن حققت مع انطوان سلامة ورولا حبيس وانطون قسيس، وتبيّن أنّ 'اوبتيموم' التي تحظى من مصرف لبنان بامتياز تداول أوراق مالية وسندات 'يوروبوندز' مارست 'مضاعفة فوترة العمولات'، واعتمدت هوامش أعلى من المتفق عليها، وأعلى من نظام العمولات المعمول به في حالات مماثلة'. وأكد التحقيق في ملف التدقيق الجنائي أيضاً، أنّ الشركة 'خرقت الثقة وكبّدت عملاءها مبالغ طائلة بغير وجه حق، واعتمدت أسعاراً غير المتفق عليها وأعلى من الشروط التجارية المتفق عليها'. ووردت في تقرير التحقيق أسماء عدة مثل رجا ابو عسلي مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان.

وأضافت التحقيقات 'أنّ الشركة مارست البيع على المكشوف، أي أنها كانت تبيع أوراقاً مالية لا تملكها في الوقت المحدّد للتداول، وهي متّهمة بإفصاحات كاذبة ومديرها متهم بتضارب المصالح'.

وأظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان 'سوء إدارة' وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع 'من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي'.

وأورد تقرير شركة 'ألفاريز ومارسال'، المؤلف من 332 صفحة واطلعت وكالة 'فرانس برس' الجمعة على نسخة منه، أن 'الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة' بين العامين 2015 و2020.

إلا أنه 'لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية'، ما أتاح له المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.