واشنطن: فصل كامل للرئاسة عن الجنوب

كتبت هيام القصيفي في 'الأخبار'

مع الانصراف إلى متابعة ملف الجنوب بوصفه أولوية عسكرية، لا يزال ملف الرئاسة أولوية أميركية مع الإصرار على إبلاغ المعنيين، في الداخل والخارج، بأن الرئاسة مفصولة كلياً عن الجنوب ولا أثمان تُقدم ربطاً بتسوية على الجبهة

بين الاستعداد لانتهاء مرحلة أميركية والانتقال إلى فترة رئاسية أخرى، تكثر الرهانات على احتمالات المساومات بين عهد يتحضّر للمغادرة وعهد جديد بدأ إعداد ملفات الأعوام الأربعة المقبلة. لكن ثمّة مراكز قرار ودوائر نقاش واستراتيجيات تبقى فاعلة في رسم مسار الملفات الأميركية الخارجية، ومنها ما يتعلق بلبنان.لا ينفك حزب الله يتحدّث عن فصل مسار الرئاسة عن وضع الجنوب الذي يربط وقف النار فيه بوقف الحرب في غزة، ويؤكد انعدام العلاقة بين الملفين. لكن هذه التأكيدات لا تؤخذ أميركياً إلا من باب الحيطة والحذر اللذين يمارسهما الحزب في مرحلة عسكرية، وانتظاراً لجلاء المسار الإقليمي، سواء في الاتصالات مع إيران، أو في ما تريده الأخيرة من مساومات حول ملفات المنطقة، والرهان على أنها ستنجح في ما تريده. وهذا يعني أن الحزب في تأكيده على الفصل، إنما يتوقع أثماناً على طريق ما تحصّله إيران من مكاسب وما يحققه هو بنفسه من جراء صراعه مع إسرائيل. ومن هذه المكاسب رئاسة الجمهورية في الدرجة الأولى، ولا سيما أنه يخوض منذ سنتين معركة تثبيت أحقية مرشحه وحده في مواجهة القوى السياسية الأخرى.

لواشنطن وجهة نظر أخرى، هي السائدة حتى الآن في الإدارة الحالية ولدى من يتحضّر لاحتمال دخول البيت الأبيض. وهذا ما تبلّغه في الفترة الأخيرة أكثر من طرف معني في لبنان والمنطقة وعواصم أوروبية: بقدر ما أن واشنطن تعمل على منع توسع الحرب إلى لبنان وبقدر ما هي معنية بأن تشمله تسوية تتفادى بموجبها التحذيرات الإسرائيلية، والتوصل إلى وقف النار فيه، فإنها غير معنية في المقابل بأي ثمن يتعلق برئاسة الجمهورية. وهذا ما تبلّغته إيران كذلك بوضوح عبر الاتصالات القائمة بوتيرة مدروسة. ما تقوله واشنطن هو أنه من الطبيعي أن تمارس إيران، ومعها حزب الله، سياسة الرهان على قبض الأثمان نتيجة تسويات يمكن أن تنتج عن مرحلة وقف النار في غزة ومعها لبنان. لكنّ هناك إصراراً أميركياً على عدم تحويل رئاسة الجمهورية إلى بند للتفاوض. هذا الكلام سبقت الإشارة إليه مع عملية التفاوض حول الترسيم البحري، ولم يقبض الحزب أو إيران ثمنه في الرئاسة. وهذا ما سيحصل مرة أخرى، وليس موضع جدل. لذا كان إصرار الأميركيين على توجيه الرسائل إلى القوى السياسية كافة بالذهاب إلى انتخابات محلية، والحرص على الإبلاغ بأن لا مرشح مفضّلاً لديها رغم كل التسريبات التي تتعلق بشخصيات مدنية أو عسكرية. ولأن قرار فصل ملفَّي الرئاسة عن الجنوب أو عن غيره قائم ولن يتبدل، جرى التبليغ كذلك بأن لا مجال للمساومة حول الرئاسة من ضمن سلة متكاملة تتعلق بالحكومة أو التعيينات، بمعنى فصل الرئاسة كلياً عن كل ما عداها من ترتيبات داخلية لبنانية تنضج ظروفها بحسب الأطر الداخلية وليس بفعل ترتيبات إقليمية.

أبلغت واشنطن معنيين بأن لا مجال للمساومة حول الرئاسة من ضمن سلة متكاملة تتعلق بالحكومة أو التعيينات

وفق هذه الخلفية، يصبح من الطبيعي التعاطي مع أداء دول عربية منكفئة، ولا سيما السعودية التي تصر دوائر فيها أمام سائليها على ترداد الالتزام بسياسة الابتعاد عن مقاربة ملف الرئاسة وحتى خوض معركة من يحتسب على الأطراف المؤيدة لها. وهذا يقلل بالنسبة إليها مشاكل الصدام مع أي من القوى المؤثّرة إقليمياً أو دولياً، على اعتبار أن هذا الملف ممسوك أميركياً، وتالياً هي منصرفة عنه كلياً، مع الاعتراف بأن عدم تنازل واشنطن عنه يثير ارتياحاً لديها، من دون أن تخوض معركته. ومن هنا يفهم كذلك الاطمئنان الذي يبديه حلفاء لواشنطن والرياض في لبنان إزاء ما يمكن أن ينتج من تسويات تتعلق بالوضع الجنوبي وعدم استثمارها في الرئاسة. وهي تتصرف داخلياً ورئاسياً على أساس ما يصل إليها من مواقف أميركية، مهما كان الاتجاه الذي سيسلكه وضع غزة ومعه الجنوب، ولا تظهر تالياً أنها مستعدة لتقديم أي تنازلات في ما يتعلق بالاتجاهات الرئاسية. لا بل إنها تضاعف ضغطها الداخلي وكأن لا تبعات محتملة لتطورات الجنوب.

هذا كله لا يعني أن حزب الله الذي يتصرف على أنه يفصل ملف الجنوب عن الرئاسة يستكين أو يسلّم تحت وطأة الضغط الأميركي. ما يفهمه الأميركيون أن صمت الحزب المتمادي في ملف الرئاسة هو نتيجة عدم وجود سياسة نهائية تتعلق بخريطة طريق الرئاسة، في انتظار أن تتكشف كل أوراق التفاوض الإقليمي مع إيران وغيرها من الدول المعنية بأزمة لبنان، ما يعطيه مزيداً من الوقت قبل أن تتضح طبيعة الإدارة الأميركية الجديدة ورؤيتها. وما تريده واشنطن من لبنان، وبينهما مسار الحرب في الجنوب، علّه يتمكن أكثر من فرض أسلوبه في المساومة مجدداً على ورقة الرئاسة. وحتى الآن الموقف الأميركي يناقض ذلك كلياً، ويفترض أن الحزب يعرف ذلك.