هل يوافق "حزب الله"...؟

'ليبانون ديبايت' - فادي عيد

إقتصر الحراك الفرنسي الهادف لإعادة إحياء القرار 1701 على زيارة قام بها منفرداً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى بيروت، بعدما تراجع الموفد الأميركي آموس هوكستين، عن التوجّه أيضاً إلى لبنان لاستكشاف المناخات السياسية والحزبية، إزاء تطبيق ترتيبات أمنية تحت سقف القرار 1701 تضمّن الأمن لشمال إسرائيل فقط، ومن دون التوسع في الإلتزام، على الأقل من جانب لبنان، بكل مندرجات القرار الدولي.

فالوزير الفرنسي طرح أفكاراً للتهدئة جنوباً، ومن الممكن أن تشكل ركيزةً لاستقرار مُستدام على طول الخط الأزرق، ولكن السؤال المطروح قبل وبعد زيارة سيجورني، والذي قد يكون وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب قد أجاب عنه، ولو بشكلٍ غير مباشر هو: هل سيوافق 'حزب الله' على أي اتفاق لتهدئة الأوضاع جنوباً؟

يجيب مصدر سياسي مواكب، أن ما هو مطروح، فرنسياً وفي الوقت نفسه أميركياً، هو تطبيق جزئي إذا جاز التعبير، للقرار 1701، وذلك بالإستناد إلى موقف الحزب المعارض لتوسيع المعركة والدخول بحرب مشابهة لما حصل في العام 2006، والتي أتت آثارها مدمرة للبنان.

من حيث المبدأ، لا يتوقع المصدر أن يوافق لبنان على الأفكار الفرنسية، ولكنه يعتبر أنه لا يجب التسرّع في أي جواب قبل نهاية مهمة الوزير الفرنسي، معتبراً أنه حتى الساعة، كان هناك إصرار من قبل الطرف الإسرائيلي لإقفال جبهة الجنوب، نتيجة القلق والمخاوف في المستوطنات الشمالية، وبالتالي، فإن التطبيق الجزئي أو ربما المرحلي للقرار 1701 وفق الخطة الفرنسية، لن يرضي إسرائيل التي ترفض الربط بين الجنوب وغزة.

وعليه، أين يقف القرار 1701؟ يقول المصدر السياسي، إن ما قبل 7 تشرين كانت هناك قواعد اشتباك على الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية تقول بالإستقرار واستمرار الهدوء، واعتباراً من 8 تشرين، بدأت حرب بوتيرة منخفضة جداً على الجبهة الجنوبية، وتحوّلت المواجهات ومعها الساحة الجنوبية الى صندوق بريد، بحيث تتبادل إيران وإسرائيل فيها الرسائل، ولكن ضمن إيقاع معين، وضمن مستوى معين، وبالتالي، فإن الواقع بدأ يتبدّل بحيث بات البحث يركِّز على العودة والمحافظة على قواعد الإشتباك السابقة.

وفي حين تكشف المعلومات المتداولة بعد نهاية جولة سيجورني، بأن الأفكار الفرنسية لم تطرح تطبيقاً كاملاً للقرار 1701، لذلك قد يرى 'حزب الله' في المقترح الفرنسي تهدئة أو وقفاً نسبياً لإطلاق النار، مع العلم أنه لم يصدر بعد موقف رسمي من الحزب المتمسك بمبدأ ربط الساحات حتى وقف النار في غزة. وبالتالي، من الواضح أن الحزب لن يقبل بإسقاط هذا المبدأ الذي أعلنه منذ اللحظة الأولى بحرب غزة ويتماهى مع المقترح الفرنسي.