كيف يتحضّر "التيار" للانتخابات وبماذا يتّهم "القوات"؟

أشار ‏المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي الى ان المجلس السياسي لـالتيار دخل اليوم في نقاش معمّق لصياغة رؤية تشكل خط السير للعمل السياسي في المرحلة المقبلة والتي من ضمنها الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى شكوك حول إجراء الانتخابات النيابية وبوادر اعتداء على حق المنتشرين بأن يكون لهم ستة نواب يمثلونهم، ومشددا على ان التيار مصر على إجراء الانتخابات بموعدها وفقا للقانون النافذ والساري.

فكيف يستعد التيار الوطني الحر لهذا الاستحقاق؟

يؤكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله لـالمركزية أنّ الاستعدادات جيدة جدا وأفضل من كل السنوات السابقة، هي المرة الاولى التي نبدأ بالتحضير قبل سنة ونصف من الموعد، في الداخل والخارج.

عن إمكانية تأجيلها والاسباب والابعاد، يشير عطالله إلى أن مَن كانت لديه النية واتخذ قراره الواضح والصريح لتعديل قانون الانتخابات، كان من المفترض به أن يبدأ منذ لحظة انتهاء انتخابات العام 2022 بالبحث في المسألة. أما الكلام عن تعديله قبل أشهر من موعد الاستحقاق فهذا لا يدل إلا على نية التأجيل.

ويعتبر ان بعض القوى السياسية تسعى الى تقوية حضورها في الشارع من خلال مطالبتها بحق المغتربين، لكنها عقدت، تحت الطاولة، اتفاقا مع بعض الفرقاء في المجلس النيابي بغية تأجيل الاستحقاق. وبالتالي، إذا استمر السقف العالي من الكلام والمنحى بين فريق قابل وآخر رافض، قد يؤدي إلى إعطاء اللبنانيين انطباعا بأن المخرج المتاح يقضي بتأجيل الانتخابات سنة اواثنتين او ستة أشهر، وهذا ما رفضناه كـتيار وطني حر منذ البداية.

أمامنا قانون نافذ، أعلنت الحكومة بأن لديها القدرة على تنفيذه. فوزارة الداخلية لم تقل أبدا بأنها لا تستطيع التنفيذ، كما أن في أدراج وزارة الخارجية مستندات واضحة حول كيفية تنفيذه. اذا يمكن التوجه الى الانتخابات ضمن هذا القانون، في حال لم تكن لدينا النيبة بتأجيلها. بعد تنفيذه، وفي حال تبيّن أن فيه ثغرات أو خلل ما نبدأ من اليوم التالي بالبحث في ما يجب تعديله ، فيكون امام المجلس النيابي متسع من الوقت لدرسه. أما أن نطيّر اليوم انتخابات بعد أن شهدنا تسجيل نحو 150 ألف مغترب للمشاركة في التصويت لست نواب في الخارج، فغير مبرر ولماذا نحرمهم حقهم هذا؟

ويضيف: لماذا لم يقبلوا باقتراح التيار الذي طالب بإعطاء المغتربين حقهم في الخيار بين التصويت لـ128 نائبا في الداخل او لستة نواب في الخارج؟ لماذا لم يُصَر الى مناقشة مضمون هذا الاقتراح؟ ما حصل في الشهرين الأخيرين من شعبوية في الكلام والخطاب العالي السقف وتهجم حزب القوات اللبنانية على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وردات فعل من هنا وهناك، والتي تذكرنا بالطيونة، انما بالكلام وليس بالقتال، يؤكد ان لا نية جدية في التعاطي مع هذا الموضوع للوصول الى الانتخابات.

وعما إذا كان التأجيل يسيء الى صورة العهد، يجيب: لا اعتقد ان رئيس الجمهورية سيقبل بالتأجيل، بعد أن أنجز الانتخابات البلدية وكل الاستحقاقات المطلوبة منه. لذلك عليه أن يضرب بيد من حديد ويؤكد أن القانون الموجود نافذ وعلى القوى السياسية ان تتوجه للتصويت من خلاله. عندها نتجه الى الانتخابات ومن تسجل في الخارج يصوت لستة نواب ومن يريد التصويت في لبنان يستقل طائرة ويحضر. بهذا ننهي الجدل وتحصل الانتخابات وتظهر نتائجها ونذهب الى أربع سنوات جديدة ولنرى ما يحصل بعدها.

ويعرب عطالله عن اعتقاده بأن لن نشهد تغييرا كبيرا في نتائج الانتخابات او في قواعد اللعبة، كل المعركة اليوم ستكون على أصوات التغييريين الذين حصلوا عليها في انتخابات عام 2022 والتي ستتوزع على باقي القوى السياسية الموجودة على الساحة، أصوات المواطنين، وبالأخص المغتربين منهم، الذين انخدعوا وصوتوا في الانتخابات السابقة لأشخاص اعتقدوا أنهم سيساهمون في خلق حالة تغييرية لكنهم اكتشفوا ان لا شيء تغيّر. ولذلك، مَن يتمكن مِن استقطابهم هذه المرة، يرفع نتيجته.