تفاهم سياسي أو قانون يضمن صحة التمثيل ضرب المناصفة يهدّد بلدية بيروت

بدأ الجدّ الانتخابي في بيروت، وبدا أن الجميع 'استحقوها'، بعدما تأكد إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال أيار المقبل. على سجلات العاصمة ما يقارب الـ500 ألف ناخب يتوزّعون على الأحياء الـ12 لبيروت (الأشرفية، المدور، الصيفي، الرميل، عين المريسة، الباشورة، المزرعة، ميناء الحصن، المصيطبة، المرفأ، رأس بيروت، زقاق البلاط)، عليهم اختيار 24 عضواً بلدياً يتوزّعون على 8 سنة، 3 شيعة، 1 درزي، 4 روم أرثوذكس، 2 موارنة، 2 أرمن أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك، 1 أقليات، 1 إنجيلي.

هذه الدائرة التي تضرّرت بالبشر والحجر والمؤسّسات من انفجار مرفأ بيروت، قد تتضرّر مرّة أخرى بضرب المناصفة فيها. فعلى ضوء قانون الانتخاب الحالي، يقترع أهل بيروت لـ 24 عضواً بلدياً. وفي ظلّ الديموغرافيا وتأثيرها على صناديق الاقتراع، قد يخسر المسيحيون مقاعدهم على طاولة المجلس البلدي. من هنا، تتكثّف الاجتماعات والمشاورات، إن داخل الأحزاب والقوى السياسية، أو بين بعضها البعض، لاستشراف كيفية خوض الاستحقاق الانتخابي.

وفق معلومات 'نداء الوطن'، دخلت دار الفتوى على خط 'وحدة بيروت' وهي ليست بعيدة من الاتصالات الهادفة إلى تأمين صحة التمثيل لمختلف مكوّنات بيروت وضمان المناصفة فيها. وهو حال النائب فؤاد مخزومي أيضاً، ومعظم مكونات المنطقة. بينما لم يحسم 'التغييريون' موقفهم من الانضمام إلى 'التفاهم الممكن' أو خوض الانتخابات بلائحة منافسة. علماً أن دخولهم إلى الندوة البرلمانية عام 2022، جعلهم قوّة سياسية على غرار القوى الأخرى. وتبقى العبرة في التطبيق والانتقال العملي من الحرص على المناصفة، إلى التطبيق الفعلي لها.

وبينما لم يحدّد 'حزب اللّه' و 'حركة أمل' موقفهما النهائي بعد، يطرح السؤال عمّا سيقوم به 'تيار المستقبل'. وتقول مصادره لـ 'نداء الوطن' إن مشاركة المستقبل هي تحت سقف تأمين المناصفة، والتيار الذي لا يتدخّل مباشرة إلّا في بلديات طرابلس وصيدا وبيروت، فالمشاركة في بلدية بيروت بالنسبة إليه مرتبطة بالمناصفة التي كرّسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأكملها سعد الحريري من بعده في دورتي 2010 و2016.

ماذا سيفعل المسيحيون؟

بالنسبة إلى 'القوات اللبنانية'، يجب الجلوس على طاولة والحديث معاً للوصول إلى الطريقة المثلى للحفاظ على المناصفة الحقيقية. فبيروت هي العاصمة، التي يجب الحفاظ على المناصفة فيها وتمثيل أهلها في المجلس البلدي، وأن يكون المجلس قادراً على العمل لمصلحة المدينة.

لا تخفي 'القوات' أن هناك خطورة في عدم المحافظة على المناصفة، لذلك بدأت تواصلها مع مختلف القوى لخوض الانتخابات على أساس القانون الحالي ووفق التحالفات التي تحافظ على وحدة العاصمة والمناصفة فيها.

بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، فاللائحة التوافقية هي الحل الوحيد. ولكن التوافق يحتاج إلى موافقة الجميع عليه، ولتحقيق ذلك، يتواصل 'التيار' مع الجميع. وإلّا، 'فليقرّ مجلس النواب أحد القوانين المقدّمة والمتعلّقة بالعاصمة... نريد المناصفة الفعلية من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن اختيار الناخبين ممثليهم'.

قانون جديد؟

وفي هذا السياق، يبرز توجّهان، الاقتراح الذي يقضي بتقسيم بيروت إلى بلديات عدة، أو الاقتراح الذي يقضي بانتخاب ممثلين عن الأحياء الـ12 التي تتألّف منها العاصمة. علماً أن الاقتراحات هذه تعود إلى سنوات خلت، وربّما 'قصّر' المعنيّون بها من قوى مسيحية خصوصاً بمتابعتها وبتّها، للحؤول دون تكرار المخاوف نفسها عند كل استحقاق.

علماً أن سؤالاً يطرح في هذا السياق: هل المدة الفاصلة عن الانتخاب تسمح بانعقاد مجلس النواب وإقرار القانون؟ تتمنّى 'القوات' ذلك، وتقول 'شغلة كتير منيحة إذا منلحّق نوصل لقانون يحافظ على خصوصية العاصمة'. بينما يرى 'التيار' أن 'القانون يحتاج إلى جلسة واحدة للبتّ، وبالتالي ليس حجة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي إذا ما توافرت النية ببتّ قانون يؤمّن المناصفة'. أما 'الكتائب' فمع أي خطوة تؤمّن صحة التمثيل، شرط تأمين المظلّة السياسية الداعمة لها.

ووفق معلومات 'نداء الوطن'، فإن اجتماعاً تنسيقياً سيعقد اليوم بين 'القوات' و 'الكتائب' لبحث ملف بلدية بيروت. وتشير المعلومات إلى أن 'التفاهم البلدي المطروح، قد لا ينعكس تفاهماً اختيارياً في الدائرة الأولى التي يتوزّع فيها المخاتير الـ40 على الشكل الآتي: 12 أشرفية، 12 الرميل، 12 المدور، 4 الصيفي'.