الكتلة الوطنيّة ناقشت برنامجها السياسي.. حلو: نريد انتخابات من دون سلاح

عقدت الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة مؤتمرها المخصّص لمناقشة برنامجها السياسي، بحضور عدد من الكوادر والمناصرين من مختلف المناطق اللبنانية والاغتراب.

تناول المؤتمر رؤية الكتلة للمرحلة المستقبلية، وناقش أبرز توجّهاتها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال كلماتٍ ومداخلاتٍ وورش عملٍ متخصّصة، أكّدت جميعها تبنّي الكتلة لخارطة طريق واضحة لإخراج لبنان من أزماته.

وأكد أمين عام الكتلة ميشال حلو أن «الشجاعة المطلوبة من العهد الجديد والحكومة الجديدة هي أن نطوي صفحة الميليشيات، وأن نعود على عصر الدولة»، مشيراً إلى أن «حزب الله اليوم غير قادر على مصارحة الناس بأنّه خسر حربه، وهو مستعدّ لأن يحترق آخر متر مربّع من أرضنا حفاظاً على سبب وجوده».

ولفت إلى أنه «على الدّولة مسؤولية استرداد القرار وحصر السلاح، مسؤولية فرض الانسحاب وإعادة الإعمار، مسؤولية التفاوض مع إسرائيل وإنهاء حالة الصراع، مسؤولية حماية أهل الجنوب وإعادتهم إلى قراهم ومسؤولية العودة إلى منطق الوطن، لا ساحة الحروب».

وتابع حلو «الشجاعة المطلوبة ليست فقط بوجه السلاح بل هي أيضا في فرض القانون في كلّ المجالات، والشجاعة، هي أن نستطيع كسر الأعراف القديمة والخروج من منطقنا الطّائفي، نحن مواطنون، لا قبائل».

وعن الانتخابات النيابيّة، أضاف حلو «نريد خوضَ الانتخابات، لكن ينبغي أن تكون انتخاباتٍ تشمل المغتربين، وأن تُجرى من دون سلاح».

من جهته، قال مسؤول العلاقات السياسية كميل موراني، أن «التغيير في البلاد حتمي، رغم كل ما تفعله الميليشيات وما لا تفعله الدولة، لأن هناك تغيّراً كبيراً في المنطقة بأسرها».

وأكد أن «السيادة والاستقلال والإصلاح بديهيات، لكنها لا ترقى لأن تكون أحلاماً، وأنّ البلاد بحاجة لمشروع للدولة يعيد تعريق دورها ويعيدها إلى الخريطة الاقليمية كما كانت قبل الحرب».

أما رئيس مجلس الحزب طارق صقر، فاوضح ان «الكتلة الوطنية تقوم على المبدأ والقناعة، ولم تتحالف مع أي قوة أجنبية لتدعيم موقفها الداخلي، ولم تلجأ للسلاح»، مشدّداً على «أهمية توحيد الصفوف وتحديث القوانين، لإحياء رؤية الكتلة القائمة على الحق والحقيقة».

وطرحت رئيسة قطاع الشباب والطلّاب نور دكّاش رؤية الشباب للعمل الحزبي، مشدّدة على أنّ «الشباب يرفض الطائفية ويحوّل الصعوبات إلى فرص، والحلم إلى خطة وعمل».

وتلت الكلمات 4 ورش عمل تركّزت على السيادة والمصلحة الوطنية، الإصلاح المالي والنمو الاقتصادي، التحوّل الاجتماعي والحضري والبيئي والإصلاح المؤسّساتي والتفعيل الدستوري، وقد دارت نقاشات معمّقة داخل كلٍّ منها.