الجيش يتفرّغ للسلاح... والعين على قوى الأمن

في سياق التحضيرات الدولية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، يُعقد في باريس في 18 كانون الأوّل الجاري، اجتماع أميركي - فرنسي- سعودي - لبناني، يشارك فيه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان، بالإضافة إلى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.

في موازاة هذا اللقاء الموسّع الذي يُشكل دعم الجيش اللبناني عنوانه الأول، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح حزب الله. وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد. وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاماً لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان. وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة. ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.

تدل هذه الحركة الدولية على الأهمية التي توليها العواصم الكبرى لدعم القوى العسكرية الأمنية والشرعية في لبنان. فبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـالمركزية، هي تعتبر ان مسؤوليات جساماً تقع على هذه المؤسسات في المرحلة المقبلة، فيما اوضاعها لوجستيا وتقنيا والاهم ماليا، صعبة وحرجة. الدولة اللبنانية من جانبها، لا تنفك تطالب المجتمع الدولي بدعم هذه المؤسسات لتمكينها من القيام بمهامها، وكانت آخر هذه النداءات على لسان رئيس الحكومة نواف سلام من الدوحة فيما يحمل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هذا المطلب بجيبه في كل لقاءاته مع السفراء والرؤساء في الداخل والخارج.

وبينما يؤكد لبنان الرسمي ان تكثيف الدعم ضروري لنجاح خطة الجيش لحصر السلاح واحتكار القوة، وضروري ايضا لإسكات الاصوات التي تأخذ من ضعف الجيش والقوى الشرعية، ذريعة للاحتفاظ بسلاحها، يتجه المجتمع الدولي على ما يبدو نحو تلبية النداء، وهو يتقاسم الادوار، بين داعم للجيش وداعم لقوى الامن الداخلي.

ووفق المصادر، فإن المانحين كثفوا جهودهم واتصالاتهم على هذا الخط، وهم في سباق مع مهلة انتهاء ولاية اليونيفيل في الجنوب في الاشهر المقبلة، حيث يتطلعون الى ان يكون الجيش بات جاهزا للانتشار بقوة على الحدود الجنوبية وايضا السورية والامساك بها، وان كانت قوة أممية ما، قد تتواجد الى جانبه لفترة محددة، تختم المصادر.