جديد قضية هانيبال القذافي... ما حقيقة العروض الدولية؟

بعد اعتباره أن الكفالة التي فرضها القضاء اللبناني لإطلاق سراح هانيبال القذافي تعجيزية، أكد فريق الدفاع عن نجل معمّر القذافي أن قرار منع السفر يتنافى مع مضمون إخلاء السبيل.

وجدد فريق المحامين التشديد، في بيان الأحد، على أن مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانوناً، ويُعدّ استمراراً للظلم الواقع على هانيبال منذ أكثر من عشر سنوات، ويتعارض مع أبسط قواعد العدالة.

كما اعتبر أن قرار منع السفر يشكّل تقييداً مستمراً لحريته، ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته، وهو وحده من يقرر إلى أية وجهة يريد الذهاب بعد فك كافة القيود القانونية.

لم يتلقَّ أية عروضإلى ذلك، نفى تلقي نجل القذافي عروضاً أو اتصالات من جهات دولية، مؤكداً أنّه لم يتم أي تواصل معه أو مع فريق الدفاع بهذا الخصوص. وأعلن رفضه رفضاً مطلقاً زجّ اسم هانيبال في أية تسوية من أي نوع كانت، مشدداً على أن القضية قانونية إنسانية بحتة ولا يجوز ربطها بأية ملفات أو اعتبارات أخرى.

كما دعا الفريق القانوني جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التعامل بدقة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تُضلّل الرأي العام وتؤثر سلبًا على مسار القضية.

11 مليون دولاروكان القضاء اللبناني أمر في 17 تشرين الأول الماضي، بإخلاء سبيل، نجل العقيد الليبي الراحل، بعد عشر سنوات من توقيفه، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.

فيما أكد محاميه حينها أن فريق الدفاع سيطعن في الكفالة المالية. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه، مشيراً إلى أن موكله خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.

يذكر أن هانيبال البالغ من العمر 49 عاماً، والمتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، كان أُوقف في كانون الأول 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة كتم معلومات بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 آب 1978.