وسط حضور متنوع.. مجلس النواب تجاوز التعطيل وأقر مشاريع قوانين

بيروت ـ اتحاد درويش

بعد تعطيل لجلستين متتاليتين على خلفية عدم ادراج قانون اقتراع المغتربين الذي تقدمت به كتل نيابية لتعديل قانون الانتخابات، كررت هذه الكتل مقاطعة الجلسة التشريعية أمس، وفي مقدمها كتل «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«تجدد»، ونواب تغييريون وآخرون.

وبعد مرور أكثر من شهرين على آخر جلسة تشريعية، التأمت الهيئة العامة للمجلس بحضور 69 نائبا متجاوزة النصاب القانوني القائم على 65 نائبا، وساهم تكتل «الاعتدال الوطني» في تأمين النصاب، كما حضرت النائبة بولا يعقوبيان التي كانت من أشد المطالبين بإدراج التعديلات على قانون الانتخاب.

وبذلك سلكت الجلسة النيابية مسارها التشريعي بسلاسة، والذي كاد التعطيل أن يطيح ببعض المشاريع التي بقيت على جدول أعمالها من الجلسة الأخيرة. واللافت قبل رفع الجلسة اقفال المحضر واعتبار القوانين التي أقرت نافذة.

وأقرت الهيئة العامة عددا من المشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها قانون تنظيم القضاء العدلي أو ما يعرف باستقلالية القضاء الذي أقر بمادة وحيدة ومن دون نقاش، بعدما أضيف إلى بنود الجلسة قبل ساعات من انعقادها.

وقال النائب علي حسن خليل إنه جرى الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، وجرى إجماع عليه في لجنة الإدارة والعدل، وقالت النائبة بولا يعقوبيان «ضروري يمرق القانون»، ليرد الرئيس بري «يعني عاجبك القانون».

كما جرى إقرار المشروع الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان، ويتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية في قرى الجنوب التي تدمرت في الحرب الإسرائيلية، وتبلغ قيمته 250 مليون دولار، وقد اعترض عليه «تكتل لبنان القوي» بسبب غياب أي خطة للحكومة.

أما مشروع القانون المتعلق بمصادر تمويل الإدارة الصلبة للنفايات، فقد أخذ حيزا واسعا من النقاش لناحية مصادر التمويل والجدوى الاقتصادية منه، وخلص النقاش إلى إقرار مشروع القانون بعد تعديلات طالت بعض مواده.

وبعد الجلسة تحدث رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل، فقال «نحن مع مبدأ إعادة الإعمار ومع أهلنا بالجنوب، وهم يدفعون الثمن عن كل لبنان. ومن أقل الامور أن نؤمن لهم ليس فقط 250 مليون دولار بل الـ 11 مليار دولار. ولكن ضمن خطة وليس على طريقة الصناديق».

أما نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب فقال «رئيس الجمهورية حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية، وأنا قلت اذا ذهبنا إلى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين لإعادة التسجيل وللاقتراع لـ 128 نائبا، سنكون ملزمين بتمديد تقني لمجلس النواب».

وقال النائب جورج عدوان الذي كان منتظرا خارج مبنى المجلس «نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، انما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس».