المكتب العمالي في "حركة أمل": الحكومة مصممة على اغتيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اعتبر المكتب العمالي المركزي في 'حركة أمل'، أن 'الحكومة مصممة على إغتيال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقيام الحكومة بتعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل تقريباً خمسمائة وخمسة وخمسون دولار أميركي بعد أن كان يساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للاجور قبل الازمة'.

وورأى المكتب، أن 'هذا المرسوم يشكل مخالفة صارخة لقانون الضمان الاجتماعي لعدم إحترامه الاصول القانونية في إعداد وإرسال المراسيم هو يعتبر إغتيال بكل معنى الكلمة لكل المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق ممثلة بمديرها العام ومجلس الادارة من أجل تصحيح ورفع التعريفات الطبية وبالتالي إن هذا المرسوم يمنع أي تصحيح مستقبلي لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من اللبنانيين من الاستشفاء والطبابة والحكم عليهم بالموت أمام أبواب المستشفيات'.

وأشار الى أن 'الحكومة اللبنانية بدل أن تعوض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ألاف المليارات من الديون المستحقة للصندوق على الدولة والتي تبخرت بسبب تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها وبسبب الازمة الاقتصادية هاهي تقوم بإستكمال عملية التدمير الممنهج للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحد الادنى من الحماية الصحية والاجتماعية'.

وأضاف 'إستمرار الحكومة في الخضوع لصالح الهيئات الاقتصادية على حساب العمال والطبقات الفقيرة ظاهرة خطيرة تُهدد العدالة الاجتماعية وهنا يطالب المكتب أغلب الوزراء في الحكومة بالنزول عن عروشهم العاجية للقيام بجولة سريعة في الاسواق للاطلاع على الاسعار الخيالية للسلع والخدمات الاساسية التي أصبحت أغلى عن ما كانت عليه قبل الازمة'.

وتوجه الى الهيئات الاقتصادية بالقول 'اللي استحوا ماتوا، ألم يكفيكم الارباح الطائلة التي جنيتموها خلال السنوات الثلاث الاخيرة ؟ تهددونا بالافلاس في كل يوم وأنتم في كل ثانية تضاعفون ثرواتكم من خلال الارباح الهائلة والكبيرة التي تحققونها من خلال رفع أسعاركم يومياً دون حسيب أو رقيب تحت حجج واهية ناهيك عن الارباح الخيالية التي حققها بعضكم من الدعم العشوائي ومن منصة صيرفة والبعض الاخر عبر التلاعب اليومي بسعر صرف العملة'.

ودعا المكتب العمالي المركزي في 'حركة أمل' الحكومة إلى 'تصحيح الاخطاء الجسيمة في المرسومين الصادرين وتصحيحهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية'.