القراران القضائي والحكومي حاصراها غادة عون: "أنا تاركة" وضميري مرتاح

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} حاصر القراران القضائي والحكومي عمل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون وضربا طوقاً حوله. وعملياً، التزمت الضابطة العدلية بكل أجنحتها تعميم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الضابطة العدلية الامتناع عن إجابة أي إشارة صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب والعمل بتوجيهاته في حال ورود أي إشارة منها، ومراجعته في القضايا المهمة.منهجية المناوبات تتبع عادة وروتينياً في النيابات العامة الاستئنافية حيث يوضع جدول شهري لتوزيعها طبقاً لعدد المحامين العامين العامين الاستئنافيين في كل محافظة. وفي جبل لبنان عشرة قضاة يتناوبون لمدة ٢٤ ساعة مدى عشرة أيام، تجري مراجعتهم في القضايا الروتينية وتلك الطارئة من خلال هذا الجدول، في أثناء الدوام أو خارجه، على ان يصار إلى مخابرة النائب العام الاستئنافي في الحوادث الدقيقة أثناء الدوام أو بعده، ومتابعتها معه من الضابطة العدلية التابعة لقوى الأمن الداخلي.وبحسب قرار النائب العام التمييزي، فقد طلب مراجعته في هذه القضايا المهمة، طبقا للتعاميم السابقة الصادرة قبل توليه مهماته، والتي لا تزال سارية.هذا القرار الذي أراد إعادة الانتظام الى عمل النيابة...