النازحون الجنوبيون في البقاع خارج خريطة المساعدات

كتبت زينب الموسوي في 'الأخبار':

بين إيجار المنزل وكلفة الكهرباء والدواء، تقف عائلات جنوبية نازحة إلى البقاع أمام خيار أكثر قسوة: كيف تؤمّن حاجاتها الأساسية، وماذا يبقى من دخلها لتعليم أولادها؟ ومع اقتراب الشتاء وما يحمله من أعباء إضافية للتدفئة، تتفاقم أزمة عشرات العائلات التي نزحت إلى قرى وبلدات بقاعية، بعدما فقد عدد كبير منها أعماله ومصادر دخله، فيما تجد نفسها أمام كلفة معيشة متزايدة في بيئة مضيفة تعاني بدورها من الفقر وتبعات الحرب والتدهور الاقتصادي.

بدأ انتقال عائلات جنوبية إلى البقاع مع تراجع حدّة العدوان الإسرائيلي. وبسبب هشاشة وقف إطلاق النار المزعوم، اختارت عائلات البقاء أو النزوح إلى قرى وبلدات في محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع لأسباب متعددة. بعضها لجأ إلى أقارب يمكن الإقامة بالقرب منهم، بما يخفف أعباء الإيجار والمعيشة، وبعضها رأى في المنطقة مكاناً «أكثر أماناً» في المرحلة الحالية. وهناك من اختار هذه القرى لأنها أقرب إليه اجتماعياً وسياسياً، ولا سيما بعد مضايقات تعرضوا لها خلال رحلة النزوح في مدن وبلدات أخرى.

لكنّ النزوح إلى البقاع نقل هذه العائلات إلى واحدة من أكثر المناطق معاناة اقتصادياً. ومع طول أمد الحرب وخسارة عدد كبير من النازحين وظائفهم ومصادر رزقهم وارتفاع كلفة المعيشة، باتت حاجاتهم أكبر من قدرة المجتمعات المُضيفة على استيعابها.

«متلي متلك»

نحو 40 عائلة جنوبية نزحت إلى بلدة النبي شيت، بعضها لوجود أقارب لها في البلدة، وبعضها الآخر لأنها «ضيعة المقاومة». لكن البلدة نفسها خرجت من الحرب بأضرار وأعباء اقتصادية، وتراجعت الحركة التجارية بفعل انخفاض القدرة الشرائية ونزوح عدد من أبنائها إلى مناطق أخرى لم يعودوا منها بعد. ولا تختلف الصورة كثيراً في عدد من القرى والبلدات البقاعية التي تستضيف عائلات جنوبية: وافدون يحتاجون إلى المساعدة، وعائلات مضيفة تعاني من ضائقة مالية.

«قلتلهم يلاقولي شي اشتغله، وأنا بدفع أجار بيتي بلا ما يدقّ عليي صاحب الملك أول كل شهر يطالبني ويقلي: متلي متلك، بلا هالإيجار بقعد بلا أكل». بهذه الكلمات يختصر أحمد، أحد النازحين الجنوبيين، مأزقاً يتجاوز علاقته بصاحب المنزل: نازح فقد مصدر دخله، وصاحب منزل يحتاج بدوره إلى بدل الإيجار لتأمين معيشته.

يحتاج أحمد إلى 200 دولار مطلع كل شهر لتسديد إيجار منزله، فيما لا يملك سوى 50 دولاراً. وبعد الإيجار تأتي الكهرباء، مشيراً إلى أن صاحب المنزل «مدّلي لمبة لنشوف بعض بالبيت».

وتتكرر المشكلة لدى عائلات أخرى التقتها «الأخبار». ويقول أحد المعنيين في المنطقة إن «الإمكانات لا تتوافر لدفع اشتراكات الكهرباء للعائلات النازحة»، مشيراً إلى محاولات لجمع تبرعات من متمولين لتركيب ألواح للطاقة الشمسية، بما يخفف جزءاً من هذا العبء.

ولا تتوقف الأزمة عند الإيجار والكهرباء. فعدّة عائلات لا تزال تعيش من دون أثاث كافٍ، ولا يتجاوز ما تملكه في بعض المنازل فرشاً استُهلكت بفعل طول الاستخدام وباتت شبه ملاصقة للأرض. وفي المقابل، يشكو النازحون من تراجع حضور الجمعيات المعنيّة بمساعدتهم. وبحسب إفادات عائلات، تعود آخر حصة غذائية حصل بعضها عليها إلى نحو شهرين. وتقول جمعيات تواصلت معها «الأخبار» إن أولوية الدعم باتت موجهة إلى الجنوب، ولا سيما في ظل شحّ الموارد، فيما تشكو بعض الجمعيات من «مضايقات وتكبيل لعملها في البقاع»، فضلاً عن أن توزيع المساعدات بين الجهات المعنية يخضع، وفق هذه الجمعيات، لتقسيم جغرافي يجعل كل جهة مسؤولة عن مناطق محددة، وبالتالي ترمي كلّ جهة اللوم على الأخرى.

ولا تسلم العائلات النازحة من أزمة التعليم. فبعضها لم يتمكن من تسجيل أولاده في المدارس، إما بسبب ارتفاع الأقساط، أو لعدم توافر الإفادات والأوراق المطلوبة.

أبو علي، النازح من بلدة القطراني، لم يتمكن من تسجيل ولديه، بعدما تعذر عليه الحصول على إفادة من المدرسة السابقة بسبب تراكم قسط قديم. النتيجة أن ابنه قرر العمل هذا العام في سوبرماركت بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، لقاء 350 ألف ليرة يومياً، للمساهمة في إعالة الأسرة.

هكذا، بالنسبة إلى عائلات جنوبية كثيرة في البقاع، لم يعد السؤال كيف تتجاوز مرحلة النزوح، بل كيف تحافظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة خلالها، في وقت بات هؤلاء خارج أولويات المساعدة، وفيما تتسع الفجوة بين حاجاتهم وما تستطيع الجهات المعنية توفيره، وفي منطقة تعاني أصلاً من أزمات مزمنة.