إليكم البنود التي أقرها مجلس القضاء الأعلى

صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان جاء فيه:

'اجتمعَ مجلسُ القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وحضور نائب الرئيس النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والقضاة سهير الحركِة ونسيب إيليا ومنى صالح ونوال صليبا.

بدايةً، توجَّهَ رئيسُ المجلس بالتهنئة من الأعضاءِ الجُدُد متمنيّاً لهم وللمجلس التوفيق والنجاح بالمهام والمسؤوليات القضائية التي أنيطَت بِهِم. كما توجّه بالشُكر الى كلٍّ من السيّد رئيس الجُمُهورية العماد جوزاف عون، والسيّد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والسيّد وزير العدل المحامي عادل نصار، على مساهَمتِهِم القيّمة في تعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلالِ الخياراتِ والمعايير التي اعتُمدت في التعيينات القضائية الأخيرة، وإعادة انتظام العمل القضائي، بعد العراقيل والصعوبات الكبيرة التي اعترضَتهُ خلالَ السنواتِ الأخيرة.

ومواكبةً لانطلاقِ عملِهِ، دعا مجلسُ القضاءِ الأعلى السيّدات والسّادة القضاة، لملاقاتِهِ في مرحلةِ النهوض المَنوي إنجازُها، وذلك من خلال المحافظةِ على المناقبية القضائية، بعيداً عن اللجوء الى أيِّ مرجعيةٍ أياً يكُن نوعُهُا وبأي شكلٍ من الأشكال، ومن خلال تفعيلِ عملِهِم القضائي على الرُّغمِ من الظروفِ الصعبة التي مرّ بها لبنان، والتي واجهها ولم يَزل يواجِهُها القضاء والقضاة، ما يساهم في استعادة ثقة المواطنين والمتقاضين الكاملة في السلطة القضائية.

وكان المجلس قد بدأ اجتماعَهُ يومَ أمسِ الاثنين، وأبقاهُ مفتوحاً حتى اليوم، وبنتيجةِ هذا الاجتماع أقرّ عدداً من البنودِ أبرَزُها:

1- معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية من بينِها النزاهة والكفاءة والأقدمية…

2-مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الجُزئية بالنسبة لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك بهدف اكمال مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز.

3-تعيينُ هيئاتٍ اتهامية في الادعاءاتِ الجَزَائية بوجهِ بعضِ القُضاة.

4-دراسة طلبات العفو الخاص المتعلّقة بعقوبةِ الإعدام.

5-دراسة بعض مشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء العدلي.

6-الموافقة على التقرير الخاص بطلبات قبول خبراء محلّفين لدى المحاكم في فروعٍ متعدِّدة.

7-إعادة طلبات تعيين محقّقين عدليين في بعض القضايا المحالة على المجلس العدلي الى السيّد وزير العدل بقصدِ التشاور بصددِها.'