"القرض الحسن": سحب الترخيص مع سحب السلاح؟

في شهر تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الاميركية حزمة من العقوبات على 7 مسؤولين كبار وكيان مرتبطين بجمعية القرض الحسن، بدعوى تورطهم في تمكين حزب الله من تمرير أموال عبر النظام المالي اللبناني رغم العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات. بعد ايام قليلة، أعلن مصرف لبنان المركزي، حظر التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخّصة، مؤكدا أن من بين المؤسسات والجمعيات غير المرخصة جمعية القرض الحسن، وشركة سيدرز انتر.ش.م.ل، وشركة الميسر للتمويل والاستثمار، وبيت المال للمسلمين، وغيرهم من المؤسسات والهيئات والشركات والكتائب والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.

في ثمانينات القرن الماضي، تم افتتاح القرض الحسن بصفة جمعية خيرية، على اساس انها تقدم قروضا بلا فائدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في إطار سعيها لتحقيق التكافل الاجتماعي. لكنّ مسارها لم يكن كذلك، اذ ثبُت انها باتت إحدى أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لـحزب الله، من دون ان تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني، وقد اعتبرتها واشنطن غطاء لإدارة الأنشطة المالية للحزب والوصول إلى النظام المالي العالمي، وحظرت منذ عام 2007 التعامل معها.

على هذا الاساس، وطبقاً للوقائع، علمت المركزية ان نواباً وقياديين في القوى السيادية شرعوا في حركة اتصالات ولقاءات تهدف الى المطالبة بسحب رخصة العلم والخبر الصادرة عن وزارة الداخلية لجمعية القرض الحسن الخيرية التي لا تتوخى الربح، بعدما تبين انها مؤسسة مصرفية تجارية تبغي الربح من خلال نشاطها ولها اكثر من 14 فرعا يتعاطى الاعمال المصرفية والتجارية إسوة بالشركات المالية. وسيتقدم هؤلاء بحسب المعلومات بشكوى امام النابية العامة بمقتضى الحال وبالمخالفات التي ترتكبها الجمعية، لطلب سحب الترخيص المعطى لها والغائها، خصوصا انها خاضعة للعقوبات الاميركية وممنوعة من التعامل مع الشركات المالية المحلية والخارجية.

وتنطلق الحركة هذه من خلفية ان الجمعية تمارس اعمالا مصرفية كان يفترض بمؤسسيها الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للخضوع الى نظامه وقراراته، الا ان المصرف لم يوافق حينها على اعطائها ترخيصا. شأن دفع بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد اثر تسلمه مهامه على رأس الحاكمية الى ابلاغ السلطات المعنية بالامر لاتخاذ المقتضى، كما ابلغ وزارة المال بعمل الجمعية غير المرخصة، لتطلب بدورها من وزارة الداخلية سحب الترخيص الممنوح لها.

وبين تحرك حاكم المركزي والشكوى المزمع تقديمها ضد الجمعية لا بدّ الا ان تتخذ السلطات المعنية ووزارة الداخلية في شكل خاص الاجراء المناسب في صددها. فهل تفعل ويُسحّب ترخيصها مع سحب السلاح؟