أي قانون اعلام يتحضّر للبنان؟

أي قانون اعلام يتحضّر للبنان؟

نقلا عن أيوب نيوز

في الوقت الذي يذهب العالم فيه الى اعلام مفتوح لا حدود له بين المعلومات والحقيقة، يجري التداول هذه الايام بقانون جديد للاعلام، والادهى أن ما يتم تسويقه عن هذا القانون الجديد لا يحمل شيئاً من الحرية ولا من الاعلام، فقد كتب الاعلامي الاقتصادي علي نور الدين:

'عنا وزير إعلام باعت للبرلمان ورقة ملاحظات طالب فيها التعديلات التالية على مشروع قانون الإعلام:

-السماح بتوقيف الصحافيين احتياطياً، قبل صدور أي حكم، لأسباب فضفاضة مثل التعرض للكرامات أو 'تكرار الفعل'.

-منع أي صحافي من التعرض لأي ملف، بمجرد حصول دعوى من شاكي ما، بانتظار انتهاء المداولات القضائية. وطبعاً في لبنان يمكن أن يمتد ذلك لسنوات.

-استحداث لجنة للمؤثرين مدري شو إسمها، بتجي بمرسوم يقترحه وزير الإعلام، وبتكون مرجعية المنصات الإلكترونية بدل الهيئة الوطنية للإعلام التي تتمتع باستقلالية إدارية ومعنوية. وطبعاً أي منصة إلكترونية ما بتاخد ترخيص من لجنة الوزير، ما بتشتغل.

-استبدال مبدأ العلم والخبر بمبدأ الترخيص.

هذا الوزير من اول يوم كل مشكلته هي مع الإعلام المستقل وخصوصا الرقمي. كل كلامه وتصريحاته (وصداقاته) تصب بهذا الاتجاه، وافعاله أيضاً.

وكان وزير الاعلام قد رد على الاعلامي نور الدين حيث كتب نور الدين على صفحته بالفيسبوك: 'بالإشارة إلى ما تحدّثت عنه بالأمس، من تعديلات على مشروع قانون الإعلام:

-اتّصل بي وزير الإعلام نافيًا علاقته بمقترحات التعديل التي تحدّثت عنها في البوست السابق. تشكّرته طبعاً على الاهتمام بتعليقي، والأمانة تقتضي نقل هذا النفي على نفس هذه الصفحة.

-أوضحت له أنّ كل ما تحدّثت عنه وارد في مراسلة وردت إلى النوّاب، باسم الوزير، مع جدول يوضح التعديلات التي يقترحها. وهذا موضوع دراسة في لجنة الإدارة والعدل. والمراسلة تم تعميمها في البرلمان وليست سراً.

-بمعزل عن كل هذا النقاش، إذا كان الوزير ينفي علاقته بهذه المراسلة، فالمطلوب إذاً سحبها من التداول والدراسة في لجنة الإدارة والعدل. وإلا ما معنى الاستناد إلى مقترحات لا يتبناها من تُنسب إليه؟

الا انع عاد وبعد انصال وزير الاعلام بول مرقص نشر توضيحاً جاء فيع:

بمعزل عن ما جرى، ما يهمنا كصحافيين من كل هذه المسألة متابعة النقاش في لجنة الإدارة والعدل. وأرى أنّ أربع نقاط هي ما يهمنا هنا:

الإبقاء على مبدأ العلم والخبر للمؤسسات الإعلاميّة بدل الترخيص، استقلاليّة الهيئة الوطنيّة للإعلام وعدم استبدال دورها بلجان معيّنة سياسياً، رفض فكرة التوقيف الاحتياطي للصحافيين، ورفض فكرة منع الصحافي من تناول أي موضوع بمجرد ورود دعوى وقبل صدور الحكم النهائي.

أربع نقاط مهمّة لحريّة الإعلام في لبنان!

بعيداً عن توضيح وزير الاعلام، أن تكون الملاحظات صدرت عنه، فإن المطلوب منه توضيح حول من يقف خلف هذه الملاحظات بخاصة انه يتم تداولها على نطاق واسع.